عاجل.. «التعليم» تعلن صرف حافز تطوير لهذه الفئات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، إتاحة أجور وتعويضات العاملين بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال، ومدرسي وموجهي ومديري المدارس الابتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز تطوير التعليم، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق، على أن يكون الصرف بصفة عاجلة، وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف المديريات ببند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، لحين موافاة وزارة المالية مديريات التربية والتعليم بالدعم المخصص لهذا الغرض.
اقرأ أيضاً«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
وزير التعليم العالي: تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي للمرتبة 86
وزير التعليم يجري جولة مفاجئة لعدد من مدارس بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results