بوابة الوفد:
2025-03-18@12:11:00 GMT

غداً.. من يحدد مصير انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT

خبراء لـ«الوفد»: «ترامب» الأقرب للفوز.. والأسوأ للقضية الفلسطينية 
أمريكا وإسرائيل علاقة «خاصة» لا تتغير بالأشخاص.. والمال اليهودى قوة مؤثرة فى الانتخابات

تتجه أنظار العالم إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة، حيث يتوقع المحللون أن تكون لها تأثيرات عميقة على المشهد السياسى فى الشرق الأوسط. وفى وقت تتصاعد فيه الأزمات وتشتد فيه التوترات، ومع اقتراب الانتخابات، يتزايد الحديث عن دور المال اليهودى فى توجيه هذه الانتخابات، وعن تأثيرات المرشحين على القضية الفلسطينية.

وفى هذا السياق، يستعرض الدكتور حسين الديك، والعميد المتقاعد نضال زهوى، رؤى وتحليلات تتعلق بالأوضاع الراهنة.
فى حديثه لـ«الوفد»، أكد الدكتور حسين الديك، المحلل الفلسطينى والخبير فى الشأن الأمريكى، أن دونالد ترامب هو الأقرب للفوز فى الانتخابات المقبلة. وأوضح أن هذا الفوز المحتمل قد يعيد تشكيل موازين القوى فى المنطقة، مشيراً إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليست مرتبطة بشخص الرئيس، بل هى علاقة مؤسساتية عميقة ومستقرة. وأكد الديك أن التحالف الأمريكى الإسرائيلى يعتمد على مؤسسات قوية ولا يتأثر بقدوم أو رحيل أى رئيس أو مرشح، ما يجعل هذه العلاقة استراتيجية وعابرة للأحزاب.
وكشف العميد ركن المتقاعد نضال زهوى، رئيس قسم الاستراتيجية والعسكرية فى مركز الدراسات الانتروستراتيجية، عن تحديات كبيرة تواجه الكيان الإسرائيلى. وأوضح أن عدد سكان إسرائيل يبلغ نحو 9.9 مليون نسمة، وقد شهدت البلاد منذ 7 أكتوبر هجرة غير مسبوقة لأكثر من 1.3 مليون شخص من أصحاب الرساميل والاستثمارات، ما يزيد من الضغوط على المجتمع الإسرائيلى. وبعد هذه الهجرة، يتبقى فى إسرائيل نحو 6.1 مليون نسمة، ما يزيد من الاستنزاف فى صفوف الجيش، حيث خرج العديد من القوات من المعركة بسبب الإصابات وبدء استهداف تل أبيب.
كما اتفق المحللون على أن الحزبين الديمقراطى والجمهورى يتفقان على دعم إسرائيل، ولكن الاختلاف يكمن فى التكتيكات. وبينما يميل الديمقراطيون إلى استخدام الدبلوماسية وسيلة لتحقيق الأهداف الإسرائيلية، لدى ترامب جرأة أكبر فى دعمه غير المحدود لإسرائيل، ما قد يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية.
وفى تقييم للمرشحين، اعتبر الديك أن المقارنة بين ترامب وكاميلا هاريس هى «مقارنة بين السيئ والأسوأ». حيث أشار إلى أن ترامب خلال فترة ولايته قدم دعماً غير محدود لإسرائيل، ما أثر سلباً على المصالح الفلسطينية. وقال الديك: «من المتوقع أن يقدم ترامب المزيد من الدعم العسكرى والاقتصادى لإسرائيل، ما قد يؤخر أى جهود للتوصل إلى حلول سياسية». وفى المقابل، أشار إلى أن هاريس قد تكون أكثر انفتاحاً على الحوار، ما قد يعنى فرصة أكبر للتوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار، على الرغم من أن الفروق بين المرشحين ليست كبيرة.
وأوضح الديك أن المال اليهودى يمثل عاملاً حاسماً فى الانتخابات الأمريكية، حيث يُعتبر مصدر التمويل الرئيسى للعديد من الحملات الانتخابية. وأشار إلى أن نحو 50% من تمويل الحملات الديمقراطية يأتى من تبرعات رجال الأعمال اليهود، بينما يحصل الحزب الجمهورى على نحو 25% من تمويله من نفس المصدر. وذكر أن الجالية اليهودية تمتلك موارد مالية ضخمة تستثمرها لدعم مرشحى الكونجرس، وهو ما يجعل المال اليهودى القوة المؤثرة فى توجيه السياسات.
وأشار الديك أيضاً إلى أن جزءاً من الصوت اليهودى قد اتجه نحو جيل ستاين، مرشحة حزب الخضر، التى تدعو إلى وقف الحرب فى غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح. وهذه التحولات تعكس تراجعاً فى دعم هاريس، حيث حصلت على 65% فقط من الأصوات اليهودية، مقارنة بـ80% لجو بايدن فى الانتخابات السابقة. ومع ذلك، أكد أن الصوت اليهودى لا يمثل العامل الحاسم فى توجيه الانتخابات، بل المال اليهودى هو العامل المؤثر.
على الصعيد السياسى، أكد زهوى أن الحكومة تعانى انعدام الثقة من قبل المستوطنين، فى ظل غياب خطة واضحة لإنهاء الصراع. ولفت إلى أن الآمال ما زالت معقودة على نجاح ترامب فى استكمال مشروع يهودية الدولة والاتفاقات الإبراهيمية، ولكن هذا المشروع يواجه عقبات متعددة، أبرزها الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين وردود فعل الشعوب العربية.
وأوضح العميد زهوى أن أمام الكيان الصهيونى خياراً وحيداً للبقاء: إقامة دولة ديمقراطية واحدة تمنح الحقوق المتساوية للفلسطينيين والمستوطنين، مع تقبل فكرة القنبلة الديمغرافية. وحذر من أنه فى غياب هذا الخيار، قد يواجه الكيان مصير الزوال المحتوم، مشيراً إلى أن هذه النهاية قد تبدو بعيدة لدى البعض، لكنها تقترب بسرعة أكبر مما يتصور الكثيرون.
وعن الانتخابات الأمريكية، أوضح زهوى أن الحزبين الديمقراطى والجمهورى يتفقان على أهمية دعم إسرائيل، حيث يعتبران وجود الكيان الصهيونى مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة. إلا أن الاختلاف الحقيقى بين الحزبين يكمن فى التكتيكات والأساليب المستخدمة لتحقيق هذه المصلحة. حيث يميل الديمقراطيون إلى استخدام الدبلوماسية وسيلة لتحقيق الأهداف الإسرائيلية، بينما ترامب أكثر جرأة فى دعمه غير المحدود لإسرائيل. 
وأكد الدكتور حسين الديك، فى تصريحاته لجريدة «الوفد» أن استطلاعات الرأى لا تعكس بالضرورة الصوت الشعبى الحقيقى، مشيراً إلى أن من يحدد نتيجة الانتخابات هو المجمع الانتخابى المكون من 538 عضواً، وليس المواطن العادى.
وأوضح الديك أن استطلاعات الرأى غالباً ما تركز على التجمعات السكانية فى المناطق الحضرية، متجاهلة المناطق الريفية والضواحى، حيث يُعتبر هؤلاء الناخبون هم الخزان الانتخابى الأساسى للحزب الجمهورى ومرشحه دونالد ترامب. 
وأشار إلى أن ولاية أيوا، التى كانت تعتبر فى السابق ولاية متأرجحة، قد تحولت منذ سنوات إلى ولاية جمهورية، ما يجعل من غير المرجح أن تصوت لصالح كاميلا هاريس. واعتبر أن حملات الحزب الديمقراطى تعانى من الإفلاس فى ظل التقدم القوى للمرشحين الجمهوريين فى الولايات المتأرجحة. 
وأضاف الديك أن الاستطلاعات التى أُجريت فى أيوا قد لا تكون دقيقة، متوقعاً أن تصوت الولاية لصالح ترامب. كما أشار إلى إمكانية حدوث مفاجآت فى بعض الولايات الزرقاء، حيث قد تنقلب إلى دعم الجمهوريين، لكن العكس يبدو مستبعداً. 
وشدد الدكتور حسين الديك على أهمية فهم الديناميكيات الانتخابية بشكل أعمق، بعيداً عن الاعتماد على استطلاعات الرأى فقط، واصفاً استطلاع الرأى الأخير فى ولاية أيوا بأنه استطلاع مسيس، وقد تكون هناك إمكانية للتلاعب فيه. وأكد أن هذه الولاية تُعتبر حمراء دائماً، حيث تصوت لصالح الحزب الجمهورى، ما يجعل نتائج الاستطلاع مثيرة للجدل. كما أشار إلى أن أغلبية سكان أيوا من البيض، بينما نسبة المهاجرين فيها قليلة، ما قد يؤثر على توجهات التصويت ويعكس عدم دقة الاستطلاعات فى تمثيل الواقع السياسى بشكل صحيح.
كما أعرب زهوى عن قلقه من فوز دونالد ترامب، موضحاً أن ترامب، خلال فترة ولايته، كان أكثر جرأة حيث أبدى استعداده للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. كما كان من أوائل القادة الذين أوقفوا الدعم لمنظمة الأونروا، ما أثر بشكل كبير على حياة اللاجئين الفلسطينيين فى الشتات. وتوقع احتمالية حدوث حرب أهلية فى الولايات المتحدة إذا لم يفز ترامب، ما قد يؤثر سلباً على استقرار البلاد.
فى ظل هذه التوترات، يبدو أن الانتخابات الأمريكية المقبلة ستشكل منعطفاً حاسماً ليس فقط فى السياسة الأمريكية، ولكن أيضاً فى مستقبل الشرق الأوسط. تظل القضية الفلسطينية فى موقف حساس، مع تزايد الضغوط الداخلية والإقليمية، ما يتطلب رؤى جديدة وحلولاً جذرية لمواجهة التحديات المتزايدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الأمريكية الانتخابات الأمريكية المقبلة القضية الفلسطينية الوفد الانتخابات الأمريكية الانتخابات الأمریکیة فى الانتخابات أشار إلى أن ما یجعل

إقرأ أيضاً:

الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون

حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟

تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.

فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.

المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».

دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟

تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.

لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.

أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.

باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.

آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)

الترجمة عن الفاينانشال تايمز

مقالات مشابهة

  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
  • ترامب يهاتف بوتين الثلاثاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تقاسم بعض الأصول
  • الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
  • ترامب يحدد موعد حديثه مع بوتين.. ويعد بتطور مهم
  • ترامب ..ثور الرأسمالية الهائج..!!
  • العرادي: مبادرة اللافي لن تنجح دون القضاء على المال الفاسد وسطوة المليشيات
  • بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • شهيد بمسيّرة استهدفت جحر الديك وسط غزة