محكمة الاستثمار العربية تناقش فى جمعيتها العمومية المسودة النهائية لاتفاقية الاستثمار الموحدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية برئاسة المستشار ناصر سلطان محمد العسيري ( قطر ) وبحضور قضاة ومفوضي ومسجل المحكمة وبمشاركة الامانة العامة لجامعة الدول العربية التى مثلها الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الامين ولد اكيك .
وافاد بيان صادر عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الشؤون القانونية ) بان الاجتماع ناقش خلال مداولاته المسودة النهائية لاتفاقية الاستثمار العربية والدراسة المقدمة بشأن تطوير الفرص الاستثمارية في الدول العربية وتسهيل إجراءاتها بغية جذب المستثمرين العرب للاستثمار داخل الدول العربية .
واضاف البيان انه تم مناقشة مقترح تشكيل هيئة خبراء للمحكمة من القضاة والمفوضين الذين عملوا سابقاً في المحكمة للاستعانة بهم عند الضرورة، ودعوة الوزارات المعنية بالاستثمار لعقد ورش عمل بالتنسيق مع محكمة الاستثمار العربية للتعريف بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، وبالحوافز والضمانات التي تقدم للمستثمرين لجذبهم وتعريفهم بالمشاريع الاستثمارية في الدول العربية وبالوسائل المعتمدة فيها لفض المنازعات، إضافة إلى مناقشة المسائل الإدارية والفنية الخاصة بالمحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية الوفد بوابة الوفد أبو الغيط إجتماع الاستثمار العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«العامة للاستثمار»: تخصيص أراضي لإنشاء المدارس ضمن خريطة مصر الاستثمارية
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
خريطة مصر الاستثماريةوأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، إذ ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
حصول استثمارات التعليم على الرخصة الذهبيةوأعلن هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد أن الرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة» تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
الاستثمار بقطاع التعليم الأساسيمن جانبه، أكد اللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون الأبنية التعليمية، أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، إذ جرى خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200متر مربع، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسةوأشار سالم إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليا وإنشائيا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة