محكمة الاستثمار العربية تناقش فى جمعيتها العمومية المسودة النهائية لاتفاقية الاستثمار الموحدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية برئاسة المستشار ناصر سلطان محمد العسيري ( قطر ) وبحضور قضاة ومفوضي ومسجل المحكمة وبمشاركة الامانة العامة لجامعة الدول العربية التى مثلها الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الامين ولد اكيك .
وافاد بيان صادر عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الشؤون القانونية ) بان الاجتماع ناقش خلال مداولاته المسودة النهائية لاتفاقية الاستثمار العربية والدراسة المقدمة بشأن تطوير الفرص الاستثمارية في الدول العربية وتسهيل إجراءاتها بغية جذب المستثمرين العرب للاستثمار داخل الدول العربية .
واضاف البيان انه تم مناقشة مقترح تشكيل هيئة خبراء للمحكمة من القضاة والمفوضين الذين عملوا سابقاً في المحكمة للاستعانة بهم عند الضرورة، ودعوة الوزارات المعنية بالاستثمار لعقد ورش عمل بالتنسيق مع محكمة الاستثمار العربية للتعريف بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، وبالحوافز والضمانات التي تقدم للمستثمرين لجذبهم وتعريفهم بالمشاريع الاستثمارية في الدول العربية وبالوسائل المعتمدة فيها لفض المنازعات، إضافة إلى مناقشة المسائل الإدارية والفنية الخاصة بالمحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية الوفد بوابة الوفد أبو الغيط إجتماع الاستثمار العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة