بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتفقد سوق الخضار والفاكهة بمدينة شبرا الخيمة
قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حملة لخفض أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق بشارع ترعة الشابوري القديم بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار حرصه الدؤوب على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم.
وخلال تفقده للأسواق وجه المحافظ تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع، مُشدداً على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يُراعي ظروف المواطنين ويُخفف من الأعباء المالية عليهم.
وخلال الجولة وجه المحافظ مدير إدارة التموين بحي شرق شبرا الخيمة ومندوبي الطب البيطري بسحب عينات من محل بيع أسماك مملحة بشارع ترعة الشابوري للتأكد من مدى صلاحية المعروضات.
وأشار عطية، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظاً على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق، مشدداً على استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لِضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لن يتهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تُهدد استقرار السوق أو تُثقل كاهل المواطنين.
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين ومدريتي التموين والطب البيطري ومواصلة الحملات لتمشيط كافة الأسواق قبل أعياد شم النسيم لضبط أي سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر، لعدم السماح بالتلاعب بصحة المواطنين وغذائهم وحفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن الحملات تأتي في إطار تحقيق دور الحكومة في خدمة المجتمع وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار وتحقيق دورها الرقابي.
وذلك بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.