بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
موارد عمان يطلق أبحاثًا مبتكرة لاكتشاف النباتات الغذائية والعلاجية
"عمان": يقوم فريق متخصص من مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتنفيذ مهام سنوية لجمع عينات نباتية من مختلف محافظات سلطنة عمان، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه هذا العمل من حيث صعوبته وخطورته والوقت والجهد الذي يتطلبه، فإن المركز يواصل هذه الجهود لتلبية ستة أهداف رئيسية تهدف إلى تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودراسة التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، وتحقيق الاستخدام الزراعي والاقتصادي المستدام، والاستجابة للطوارئ البيئية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والحفاظ على التراث الزراعي والثقافي.
تشمل أولويات مركز "موارد" الحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض في سلطنة عمان، نتيجة للتغيرات المناخية أو الأنشطة البشرية. إذ يساعد جمع بذور هذه النباتات على ضمان بقائها وتوفير فرصة لاستزراعها في المستقبل. ومنذ بداية مشروع جمع العينات في عام 2018، حقق المركز إنجازات ملحوظة، حيث نفذ 81 مهمة جمع، وزار231 موقعًا مختلفًا في 50 ولاية، وسجل 352 نوعًا من النباتات البرية. كما تمكن الفريق من جمع 174 مجموعة بذرية، منها 18 مجموعة مهددة بالانقراض، تم إدراجها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
إنجازات ملموسة
خلال السنوات السبع الماضية، تمكن المركز من إدخال بيانات 883 مدخلًا في قاعدة بيانات النباتات البرية، وجارٍ إدخال هذه البيانات في منصة معلومات الموارد الوراثية النباتية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 17.623 قراءة للموارد الوراثية النباتية المستهدفة، ما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز فهم التنوع البيولوجي المحلي وحمايته.
تستمر هذه المبادرة في دعم جهود سلطنة عمان لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية، مع الاهتمام المستمر بالحفاظ على التراث الزراعي والثقافي.
الظروف المتغيرة
تتعرض النباتات في سلطنة عمان لظروف مناخية قاسية، مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى الأنواء المناخية الاستثنائية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. ومن خلال جمع بذور هذه النباتات، يقوم الباحثون بدراسة خصائصها الوراثية التي تمكّنها من التكيف مع هذه التغيرات البيئية. تساهم هذه المجموعات المدخلة في قاعدة بيانات النباتات البرية في تعزيز التكيف المستدام مع الظروف البيئية المتغيرة، مما يتيح لها البقاء والنمو في بيئات قاسية.
الاستخدام الزراعي والاقتصادي
تسعى سلطنة عمان إلى الاستفادة من النباتات المحلية في العديد من المجالات الزراعية والصناعية، من خلال جمع وحفظ بذورها بهدف تأمين موارد غذائية وطبية واقتصادية مستدامة. كما تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية عبر استزراع النباتات العمانية. وتستهدف مسودة اتفاقية مستقبلية مع شركة تنمية نخيل عمان استزراع بعض النباتات لاستخلاص الزيوت والعناصر القابلة للاستخدام الصناعي، مما يسهم في تعزيز الاستخدام الاقتصادي لهذه النباتات ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الاستجابة للطوارئ البيئية
في حالات الطوارئ البيئية أو الكوارث الطبيعية، يلعب حفظ بذور النباتات دورًا حاسمًا في استعادة الأنواع النباتية المهددة بالانقراض. مع تسجيل 17.623 قراءة للموارد الوراثية النباتية المستهدفة، توفر هذه البيانات إمكانيات استجابة سريعة وفعّالة لاستعادة النباتات في حالات الطوارئ البيئية، مما يعزز قدرة السلطنة على مواجهة التغيرات البيئية المفاجئة وحماية التنوع البيولوجي المحلي.
البحث العلمي
يعد جمع بذور النباتات المحلية المخزنة من الركائز الأساسية للبحث العلمي المستمر في سلطنة عمان، حيث يوفر للمختصين مادة غنية لدراسة خصائص النباتات الوراثية واستخداماتها في مشاريع الاستدامة وتحسين الأنواع الزراعية. كما يسهم هذا البحث في إيجاد حلول مبتكرة للموارد الوراثية النباتية المحلية المستهدفة، مما يعزز من أهمية هذه النباتات في مستقبل الأمن الغذائي والعلاجي.
على سبيل المثال، نشر الفريق البحثي في مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية ورقة علمية حول "استكشاف الإمكانات الغذائية والعلاجية لشجرة الشوع في سلطنة عمان". كما شارك المركز في نشر عدد من الأوراق العلمية الأخرى في مجلات علمية محكمة، مثل ورقة حول استكشاف شجرة العفة البرية (كف مريم، سليخة، زليخة) Vitex agnus-castus L للاستخدامات الصيدلانية، وورقة عن إمكانات نبات البيذمان Boiss Salvia macilenta كمكمل غذائي في عمان، بالإضافة إلى ورقة أخرى حول إمكانات شجرة الشوع peregrina (Forssk) Fiori من الناحية الغذائية والعلاجية. كما تم نشر دراسة عن الخزامى البري (غزغاز) Lavandula subnuda وتركيبها الكيميائي بهدف دراسة استخدامها في التطبيقات الطبية والعطرية.
الحفاظ على التراث
تعتبر بعض النباتات في سلطنة عمان جزءًا لا يتجزأ من التراث الزراعي والثقافي للبلاد، حيث تعد العديد من هذه النباتات فريدة من نوعها ولا توجد في أي مكان آخر في العالم. لذلك، يسعى مركز عمان للموارد الوراثية من خلال جمع وحفظ بذور هذه النباتات إلى الحفاظ على الهُوية الثقافية العمانية. وفي إطار هذه الجهود، يتم تنظيم محاضرات علمية وزيارات ميدانية للمدارس والجامعات لزيادة الوعي حول قيمة هذه النباتات في المجتمع العماني. كما تم تنظيم لقاءات إذاعية وتلفزيونية بالإضافة إلى نشر مقالات في الصحف المحلية لتعريف الجمهور بالمشروع وأهمية الموارد الوراثية النباتية في سلطنة عمان. وقد شارك ممثلو المشروع في تعليم الطلاب عبر الزيارات المباشرة في المناسبات العلمية، كما قدموا محاضرات لطلبة جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وكلية صحم المهنية.
رؤية المركز المستقبلية
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد بن ناصر اليحيائي، مدير مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية: "العالم من حولنا يتغير بشكل سريع، وهذه التغيرات نتيجة للأنشطة البشرية غير المستدامة التي أثرت وتستمر في التأثير على البيئات الطبيعية وكل الكائنات الحية التي تشكل أساس غذائنا ودوائنا ورفاهيتنا، وبالتالي هي مصدر لبقائنا. لذا، نحن في المركز نقوم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بحفظ الموارد الوراثية المهددة أو المهمشة، والتوعية بأهمية الحفاظ عليها".
وأضاف اليحيائي: "إذا فقدنا أي كائن حي، سواء بسبب التغيرات المناخية أو التوسع العمراني، فإننا نفقد فرصًا علمية واقتصادية وجمالية لا يمكن تعويضها. كما أن فقدان أي كائن حي يؤثر على النظام البيئي المتوازن الذي تعتمد عليه الطبيعة. ونحن جزء من هذا النظام، وبالتالي فإن أي ضرر يصيب الطبيعة ينعكس في النهاية علينا".
وأكد أن النباتات العمانية تعد موارد وراثية قيمة استخدمها الإنسان عبر العصور، وأن الباحثين في المركز يمتلكون العديد من الأسباب لجمع وحفظ هذه النباتات ودراسة خصائصها لاكتشاف الفرص الاستثمارية الكامنة فيها.