وصايا السيستاني الـ 7.. المقاصد والدلالات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، حول بيان المرجعية الدينية الصادر بعد اجتماع المرجع الديني السيد علي السيستاني مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية العليا قررت ما قالته سابقا لأكثر من مرة هو ضرورة أن تكون في العراق دولة وإنفاذا للقانون وأن تكون هناك سيادة للقرار العراقي المركزي حسب ما نصت عليه الدستور العراقي بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية وأن تعود العلاقة بين النظام السياسي والجمهور العراقي الذي تراجع بشكل كبير حتى وصلت نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية إلى نحو 20% بعد أن كانت في أول انتخابات 78%".
وأضاف انه "بالتأكيد البيان كان موجه لجميع الأطراف السياسية المشكلة للحكومة العراقية ولكن لا أعتقد انه موجه لشخص رئيس الوزراء محمد السوداني، ولأن القوى السياسية أغلبها متورطة بالفساد أو استغلال موارد الدولة أو السلاح المنفلت أو التواصل مع جهات خارجية والذي تأكد عليه دائما المرجعية فضلا عن السماح للدول الأجنبية بالتدخل في القرار السيادي العراقي لذلك فإنه أغلب القوى السياسية وخاصة الكبيرة المشتركة في الحكومة هي التي وٌُجِهَت لها هذه الرسائل وهذا الانتقاد والذي يعتبر أشبه بفتوى واجبة التنفيذ لأنها جاءت توصية وعلى القوى السياسية التي تدعي تمسكها بالمرجعية أن تلتزم به".
وأكد ان "البيان سيكون له تأثير وسيعطي رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي الأول قوة كبيرة في تنفيذ هذه التوصيات التي تعد بحسب الفقه الجعفري واجبة التنفيذ لأنها صادرة من المرجعية العليا التي تعلن القوى السياسية الشيعية تمسكها بها".
وكان المرجع الديني في النجف السيد علي السيستاني، حدد سبعة عوامل لـ"استقرار البلاد"، مؤكدا أن أمام العراقيين "مسار طويل" لتحقيق ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم
تُعَدُّ الفتوى من أهم الأدوات الفقهية في الإسلام، حيث تهدف إلى بيان الحكم الشرعي للمستفتي، سواء كان ذلك بناءً على سؤال محدد أو لتوضيح حكم نازلة مستجدة. يتولى هذه المهمة المفتى، الذي يجب أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية والمستجدات، وقادرًا على استنباط الحكم الشرعي من أدلته وتطبيقه على الواقع. لذلك، تُعتبر الفتوى توقيعًا عن رب العالمين وبيانًا لمراده في أحكام التشريع.
تتطلب عملية الإفتاء مراعاة القيم الأخلاقية لضمان تحقيق العدالة والرحمة والمصلحة العامة. فالأحكام الفقهية ليست مجرد قواعد قانونية جامدة، بل هي وسائل لتحقيق مقاصد الشريعة التي تشمل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهذه المقاصد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مراعاة القيم الأخلاقية في عملية الإفتاء.
التعليل الأخلاقي للأحكام الفقهية يُعزِّز من فهم المقاصد الشرعية ويُسهِم في تحقيق التوازن بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر. فالمقاربة الأخلاقية تُعَدُّ مدخلاً مهمًا لإبراز التكامل والتداخل المعرفي بين الأخلاق والفقه وأصوله، مما يُسهم في تطوير الاجتهاد الفقهي ليواكب المستجدات الحديثة وتعقيداتها.
في ظل التطورات العلمية والتقنية الحديثة، أصبح من الضروري أن يتبنى الاجتهاد الفقهي مقاربة تكاملية تشمل المعرفة الفقهية والعلوم الإنسانية. هذا التكامل يُسهم في ترشيد الاجتهاد وتوجيهه نحو تحقيق المقاصد الشرعية بفعالية، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية في العملية الاجتهادية.
إن التكامل بين الفقه والأخلاق في عملية الإفتاء والاجتهاد يُعزِّز من فعالية الأحكام الشرعية في تحقيق مقاصد الشريعة. مراعاة الأبعاد الأخلاقية في الإفتاء تضمن توافق الفتاوى مع القيم الإسلامية، وتُسهم في بناء مجتمع متوازن يسوده العدل والرحمة. لذا، فإن تعزيز هذا التكامل يُعَدُّ ضرورة ملحة في مواجهة التحديات المعاصرة، لضمان استمرارية الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح العباد في كل زمان ومكان.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم