بـ104 ملايين دولار.. مصمم أزياء يبرم أكبر صفقة لشراء منزل في بريطانيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
اشترى الملياردير الأمريكي توم فورد منزلا في لندن بضاحية تشيلسي الراقية مقابل أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني (104 ملايين دولار)، لتصبح أكبر صفقة شراء منزل في بريطانيا خلال العام الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن مصمم الأزياء الشهير اشترى المنزل الواقع في حي مشهور بقصوره ذات الواجهات الجصية خلال الصيف الحالي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مضيفة أن متحدث باسم فورد رفض التعليق على الخبر.
يذكر أن شركة إستي لودر الأمريكية لمستحضرات التجميل اشترت العلامة التجارية التي تحمل اسم فورد في أواخر 2022 مقابل 2.8 مليار دولار، لتصبح ثروته الصافية بعد الصفقة حوالي ملياري جنيه إسترليني.
كان فورد الذي ينتمي إلى مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية مديراً للإبداع في شركة غوتشي، قبل أن يؤسس شركته الخاصة مع دومينيك دي سول، الرئيس التنفيذي السابق لغوتشي.
وتعتبر هذه الصفقة من أبرز الصفقات النادرة التي شهدتها سوق العقارات في لندن هذا العام، والتي عانت من ركود في قطاع المساكن الفاخرة.
ويرجع ذلك جزئياً إلى التعديلات المتوقعة لنظام الضرائب، والتي ستؤثر سلباً على الأثرياء المقيمين في بريطانيا والذين يعيشون رسميا في الخارج، أو "غير المقيمين".
وبالإضافة إلى الإعلان عن إلغاء الوضع الضريبي التفضيلي الذي يتمتع به غير المقيمين، زادت حكومة حزب العمال في الأسبوع الماضي أيضاً من ضريبة الدمغة على مشتريات المساكن الثانية، مما أدى إلى إضعاف المشاعر بين المشترين الأثرياء.
في الوقت نفسه تعتبر صفقة توم فورد أحدث مثال على اهتمام الأثرياء الأمريكيين المتزايد بالعقارات في بريطانيا وهو الاهتمام الذي ساعد في المحافظة على نشاط سوق العقارات الفارهة.
وزادت حصة الأمريكيين من مبيعات المساكن في لندن خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي إلى 6.1% مقابل 3.3% خلال النصف الثاني من العام الماضي، بحسب بيانات شركة الوساطة نايت فرانك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.