محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لبحث التوسع في أعمال مبادرة الحرير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لبحث التوسع في زراعات شجر التوت ضمن مبادرة المحافظة لتوطين إنتاج الحرير الطبيعي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، وعددٌ من المستثمرين بالمحافظة.
حيثُ ناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون بين المحافظة وجامعة الوادي الجديد ومديرية التربية والتعليم والقطاع الخاص؛ للتوسع في أعمال المبادرة وتوفير الكوادر الفنية المدربة، وخدمة حركة البحث العلمي.
وأسفر عن عدد من القرارات كالآتي:-
▪️تبني الشركات المنتفعة من مبادرة الحرير عمليات التدريب والبحث العلمي للطلاب بما فيها الباحثين بالدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه)، لإعداد خبراء في مجال الحرير الطبيعي.
▪️قيام الشركات بتدريب طلاب المدارس الزراعية في محل إقامتهم وتتولى كل شركة الطلاب المستهدف تدريبهم في نطاقها.
▪️التزام الشركات والمستثمرين بالانتهاء من زراعة جميع الأراضي المخصصة للمبادرة في موعد أقصاه شهر أبريل 2025، يتم بعدها سحب الأرض من المتقاعسين.
▪️تحديد الالتزامات الخاصة بكل جهة من الجهات المُشاركة بمنظومة المشروع (المحافظة - الجامعة - التربية والتعليم - المستثمرين - التضامن)، على أن تقوم كل جهة بتنفيذ التزاماتها وواجباتها المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الوادى الجديد التربية والتعليم طلاب المدارس مديرية التربية والتعليم محافظ الوادي الجديد الماجستير الباحثين الدراسات العليا الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي