أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تقليص الفوارق المجالية... زيدان يؤكد إقامة استثمارات بـ46 مليار درهم لتخلق 40 ألف منصب شغل
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن تقليص الفوارق المجالية في المجالات الترابية ليس اختيارا للحكومة، بل هو واجب عليها وواجب وطني أيضا.
وأكد زيدان، ردا على سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أنه من الضرروي في هذا الإطار العمل على تثمين المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الجهات، وذلك ما يتطلب تضافر الجهود والالتقائية بين البرامج الحكومية وكل الفاعلين من مؤسسات عمومية ومؤسسات ترابية وغيرها.
وأشار إلى أنه وتنزيلا للميثاق الجديد للاستثمار سيتم توفير أنظمة دعم شاملة تنضاف إلى التحفيزات التي تضعها الجهات وتحفز الاسثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار وتغطي 80 في المائة من العمالات والأقاليم.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى مصادقة لجنة الاستثمارات على 59 مشروعا استثماريا في أقاليم يغلب عليها الطابع القروي بقيمة إجمالية تفوق 46 مليار درهم ستمكن من خلق 40 ألف منصب شغل.
هذه المشاريع ستقام في أقاليم بني ملال، وبنسليمان، وبرشيد، وبوجدور، الدريوش، الحوز، الراشيدية، الصويرة، الفقيه بن صالح، كلميم، كرسيف، إفران، جرادة، الخميسات، خريبكة، العرائش، ميدلت، وزان، وادي الذهب، الرحامنة، آسفي، سطات، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، تارودانت وتطوان.
كلمات دلالية البرلمان كريم زيدان
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني