جان بيير فيليو يكتب: لم يسبق للولايات المتحدة أن دعمت حربًا إسرائيلية بهذا الحجم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنفقت الولايات المتحدة نحو عشرين مليار دولار دعمًا عسكريًا لإسرائيل منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، أى عُشر المساعدات الممنوحة للدولة اليهودية منذ تأسيسها فى عام واحد.
كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، تنافس المرشحان على التزامات الدعم الثابت لإسرائيل، وحتى على التأكيدات على زيادة هذا الدعم.
لكن كامالا هاريس لا ينبغى أن يتفوق عليها أحد، فهى تصر فى كل مناسبة على «حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها». ومن المؤكد أن المرشحة الديمقراطية تفضل الإصرار على «التحالف المهم بين الشعبين الأمريكى والإسرائيلى» بدلًا من ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الشريك التاريخى لدونالد ترامب، والذى تمر علاقاته مع الرئيس جو بايدن بتوتر ملحوظ.
وفى ظل هذه الأجواء، يبقى من غير المرجح أن تقوم الولايات المتحدة، أيًا كان الفائز فى انتخابات الخامس من نوفمبر، بتخفيض المساعدات الهائلة التى تقدمها الآن لإسرائيل بشكل كبير.
دعم هائل على نحو متزايد
كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل، بعد ساعات قليلة من إعلان استقلال الدولة اليهودية، فى مايو ١٩٤٨. ولكننا كثيرًا ما ننسى أنه على الرغم من هذا الدعم الحاسم، رفضت واشنطن لفترة طويلة الانحياز إلى أحد الجانبين فى النزاع الناشئ عن الحرب الإسرائيلية العربية الأولى، فضلًا عن نزوح حوالى ٧٥٠ ألف لاجئ فلسطينى.
علاوة على ذلك، كانت الدبلوماسية الأمريكية هى التى دفعت، فى ديسمبر ١٩٤٨، إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ١٩٤، الذى يسمح بـ«حق العودة» لهؤلاء الفلسطينيين، من خلال تقديم البديل لهم بين العودة إلى الوطن أو التعويض. وكانت الولايات المتحدة مرة أخرى، بعد مرور عام، هى التى وضعت أسس الأونروا، وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن مساعدة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذا النزاع. وخلال الاحتلال الإسرائيلى الأول لقطاع غزة، فى نوفمبر ١٩٥٦، طالب الرئيس الجمهورى دوايت أيزنهاور بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطينى، وكذلك من شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو ما حصل بالفعل.
ولم يتم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلى، ليفى أشكول، رسميًا فى البيت الأبيض إلا فى يونيو ١٩٦٤، من قبل الرئيس الديمقراطى ليندون جونسون. ومنذ هذه الفترة بدأ تاريخ التسليمات العسكرية الأولى من الولايات المتحدة إلى الجيش الإسرائيلى الذى كان لا يزال مجهزًا إلى حد كبير بالمعدات الفرنسية.
وتزايد هذا الاتجاه بعد حرب يونيو ١٩٦٧ واحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية فى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى سيناء المصرية والجولان السورى.
لقد كان جسرًا جويًا أمريكيًا حقيقيًا سمح لإسرائيل باستيعاب الصدمة الأولية للهجوم السورى المصرى فى أكتوبر ١٩٧٣، ثم قيادة هجوم مضاد مبهر. ومن أجل إبرام معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر فى مارس ١٩٧٩، ألزم الرئيس الديمقراطى جيمى كارتر الولايات المتحدة بدفع مساعدات عسكرية بقيمة ٢ مليار دولار كل عام لإسرائيل (حوالى ١.٨ مليار يورو)، وهو التزام تم احترامه لهذا الغرض حتى اليوم. وفى عام ٢٠١٦، كان رئيس ديمقراطى آخر، باراك أوباما، هو الذى ألزم بلاده بدفع مساعدة عسكرية بقيمة ٣.٨ مليار دولار لإسرائيل كل عام على مدى عشر سنوات.
تصعيدان مالى وعسكرى
والفرق الرئيسى بين هذين الالتزامين، المالى والعسكرى، هو أن جيمى كارتر ضمن بالتالى أول سلام عربى إسرائيلى، فى حين أن باراك أوباما، على الرغم من تصريحاته لصالح «حل الدولتين»، فقد وضع فيتو الولايات المتحدة فى عام ٢٠١١ ضد قبول فلسطين فى الأمم المتحدة.
لقد تخلى البيت الأبيض، أيًا كان ساكنوه منذ ذلك الحين، فعليًا عن أى رغبة جادة فى حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وبالتالى حكم على نفسه بالانجرار من قبل إسرائيل إلى الأزمات التى من المؤكد أنها تندلع نتيجة للمأزق المستمر بشأن القضية الفلسطينية جوهر الصراع الأساسى. وقد استفاد بنيامين نتنياهو، وهو خبير جيد فى المشهد السياسى الأمريكى، إلى أقصى حد من توازن القوى هذا، استنادًا إلى الدعم غير المشروط من قِبَل «الصهاينة المسيحيين»، الذين يشكلون القاعدة الانتخابية لدونالد ترامب ويسيطرون إلى حد كبير على الكونجرس. ولهذا السبب، وعلى الرغم من التوترات المتكررة بين جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن التصعيد العسكرى فى حرب غزة، الذى امتد الآن إلى لبنان، وأحيانًا إلى إيران، كان مصحوبًا بتصعيد موازٍ للدعم الأمريكى لإسرائيل فى المسائل المالية والعسكرية.
لقد قام مركز دراسات فى جامعة براون المرموقة فى رود آيلاند بتقدير حجم المساعدة العسكرية لإسرائيل، مع مرور الوقت، بالدولار الثابت. ويقدر المبلغ الإجمالى للمساعدات العسكرية التى دفعتها الولايات المتحدة للدولة اليهودية بمبلغ ٢٥١ مليار دولار، معدلة حسب التضخم، منذ عام ١٩٥٩. ويقدر أن الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، إما فى مساعدات عسكرية مباشرة (نحو ١٨ مليار دولار)، أو فى عمليات أمريكية لضمان أمن إسرائيل.
هذه الأرقام، المذهلة بالفعل، لا تشمل ما يقرب من مائة شحنة عسكرية إلى إسرائيل قامت بها إدارة جو بايدن عن طريق تقسيم التحويلات للتحايل على الشرط القانونى للحصول على موافقة الكونجرس. بالإضافة إلى ذلك، اقترح جو بايدن، فى أغسطس، مظروفًا إضافيًا بقيمة ٢٠ مليار دولار من الإمدادات العسكرية على مدى السنوات المقبلة، بالإضافة إلى المساعدات الحالية والمخططة، وهو المظروف الذى لا يزال يتعين موافقة الكونجرس عليه.
إن عجز الولايات المتحدة عن التوصل حتى إلى وقف إطلاق النار فى غزة، بعد ثلاثة عشر شهرًا من الحرب القاسية، يبين للأسف أن مثل هذه المساعدات العسكرية لإسرائيل لا تؤدى إلا إلى تأجيج الصراع المستمر.
قام مركز دراسات فى جامعة براون المرموقة فى رود آيلاند بتقدير حجم المساعدة العسكرية لإسرائيل مع مرور الوقت بالدولار الثابت ويقدر المبلغ الإجمالى للمساعدات العسكرية التى دفعتها الولايات المتحدة للدولة اليهودية بمبلغ ٢٥١ مليار دولار معدلة حسب التضخم منذ عام ١٩٥٩
نقلًا عن جريدة اللوموند الفرنسية والكاتب جان بيير فيليو أستاذ فرنسى لدراسات الشرق الأوسط فى معهد العلوم السياسية فى كلية باريس للشئون الدولية، ومستشرق ومستعرب
من مواليد يوم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٦١ فى باريس
درس فى معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس ومعهد الدراسات السياسية بباريس
أستاذ زائر فى الجامعات الأمريكية: كولومبيا (نيويورك) وجورج تاون (واشنطن) وتعتبره صحيفة لوموند أحد «أفضل الاختصاصيين العالميين» فى ملف التطرف والإرهاب.
حازت كتبه حول العالم العربى التى ترجمت إلى خمس عشرة لغة مختلفة على العديد من الجوائز فى فرنسا وخارجها.
خدم كدبلوماسى فى وزارة الخارجية الفرنسية فى سفارات فرنسا بدمشق، وعمان، وتونس.
أصدر كتاب «مصير العرب ومصيرنا» وتُرجم مؤخرًا إلى العربية ونشرته دار ميسلون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي البيت الأبيض الولایات المتحدة ملیار دولار جو بایدن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في حوار لـ«البوابة نيوز»: مقترح إدارة مصر قطاع غزة «فخ» لن نقع فيه.. تهديدات ترامب بإيقاف المعونة العسكرية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فلسطين قضية مصر الأولى.. وحروب مصر كانت من أجل فلسطينسأتقدم بمقترح لتعديل قانون التجنيد وتأدية الخدمة العسكرية
تجد مصر نفسها اليوم وسط محيط مضطرب من الأزمات الإقليمية والدولية، حيث تتشابك التحديات من كل الاتجاهات، لتضع الدولة أمام اختبار صعب للحفاظ على أمنها القومى واستقرارها الداخلي.
فمن التصعيد المتواصل فى غزة شمالًا، إلى الصراع المستعر فى السودان جنوبًا، مرورًا بالاضطرابات فى ليبيا غربًا، وصولًا إلى تهديدات الحوثيين فى البحر الأحمر التى انعكست سلبًا على الملاحة العالمية، تواجه مصر مشهدًا شديد التعقيد يتطلب استراتيجيات دقيقة لمواجهته.
وفى حواره مع «البوابة نيوز»، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات، حيث لم تعد المخاطر تقتصر على جهة واحدة كما فى الحروب التقليدية، بل باتت تحيط بها من جميع الاتجاهات، مما يستوجب التعامل بحذر وحنكة على مختلف الأصعدة.
وأوضح العوضى أن الأوضاع الإقليمية المتأزمة، إلى جانب التحديات الداخلية، تفرض على الدولة مواجهة محاولات بث الفتن ونشر الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدد على ضرورة الوعى المجتمعى والتكاتف الوطنى لمجابهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار البلاد يتطلب وعيًا وإدراكًا جماعيًا بحجم المخاطر التى تحيط بها فى هذه المرحلة الدقيقة.. وفيما يلى نص الحوار:
اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
■ هناك قنوات غربية وأبواق إعلامية تحاول التشكيك فى دور مصر فى القضية الفلسطينية.. بحكم خبرتكم نريد توضيح الدور المصرى لكل من يحاول التشكيك؟
- فى البداية لاشك أن فلسطين هى قضية مصر الأولى؛ ولن تتدخر جهدا سياسيا أو عسكريا لدعم الشعب الفلسطيني، والتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، التى لم تكن وليدة اليوم.
فمنذ حرب ٤٨ وحتى اليوم، فإن جميع الحروب التى خاضتها مصر كانت من أجل فلسطين، باستثناء حرب السادس من أكتوبر ٧٣، والتى كانت لتحرير الأراضى المصرية، وصولاً لأحداث طوفان الأقصى فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، والقيادة السياسية المصرية كان لديها رؤية واضحة؛ حيث تصدت لمحاولات منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بل وكانت الداعم الأكبر؛ حيث قدمت ٨٠٪ من إجمالى المساعدات التى تم إدخالها.
بالإضافة إلى حشد القوى السياسية بجميع دول العالم لرفض مقترحات التهجير القسري والاعتداء على الشعب الفلسطينى الأعزل، بالرغم من أن الاتجاه العالمى الذى تشكله الدول الكبرى، هو أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ولكن هذا الحق مغلوط، لأن الشعب الفلسطينى لا يزال تحت الاحتلال منذ أكثر من ٧٠ سنة، ومن حقه أن ينال حريته بكل الطرق المشروعة والمقاومة.
■ بعد حرب طوفان الأقصى ما هو تقييمك السياسى والعسكرى للمقاومة الفلسطينية والأحداث الجارية فى غزة اليوم؟
بالنسبة لتقييم الوضع الحالى سياسيا بالتأكيد ما قامت به المقاومة الفلسطينية لم يكن فى صالح الشعب الفلسطيني، ولم تعد عليه أى استفادة من أحداث ٧ أكتوبر حتى الآن، وليس هناك أسوأ من تدمير حياة شعب بأكمله، حيث تم استهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، ليصبح قطاع غزة غير صالح لتواجد الشعب الفلسطينى والعيش فيه.
وبالرغم من تكرار الأحداث والصراعات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، إلا أن الأحداث الحالية هى الأصعب على مدار تاريخ الصراع العربى الإسرائيلي، وذلك لأنه للمرة الأولى فى التاريخ نجد حربا تستمر لأكثر من ١٥ شهرًا.
وهذا يرجع إلى عدم تقدير المقاومة للموقف، أى تحديد المكاسب والخسائر والنتائج المتوقعة من القيام بهذا الهجوم على الكيان المحتل، بجانب الدعم الأمريكي، ودعم الدول الأوروبية اللامحدود للكيان الإسرائيلي، الذى ساهم فى استمرار مدة الصراع، والذى منح اسرائيل القدرة على الاستمرار فى القتال طوال هذه الفترة.
ولذلك لا بد للعالم العربى أن يتحد ويكون له هدف رئيسى ويكون هناك موقف للدول العربية كلها تجاه ما حدث بالنسبة للقضية الفلسطينية .
أما عن الموقف العسكرى بالنسبة لحماس فهو بالتأكيد تأثر بشكل كبير جدا بدليل أن القوات الاحتلال استطاعت التوغل داخل قطاع غزة بالكامل والسيطرة عليه عسكريا وهذا إن دل على شيء، فهو أن المقاومة لم تكن على القدر من الاستعداد للتصدى لقوات جيش الاحتلال، أو حتى إحكام السيطرة على قطاع غزة.
اللواء أحمد العوضي ومحررة البوابة■ كيف ترى تصريحات ترامب حول قضية التهجير القسرى للشعب الفلسطيني؟
- تصريحات الرئيس ترامب من الصعب تنفيذها؛ حيث إن تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه، سواء إلى مصر أو الأردن، أمر مرفوض، كما أنها تأتى بنتيجة عكسية على الأوضاع فى فلسطين، حيث تزيد من حالة الاحتقان والكراهية والعداء من قبل الفلسطينيين للشعب الإسرائيلي.
ومنذ بداية الأحداث أعلنت القيادة السياسية المصرية أن هذا الأمر خط أحمر ولا يمكن قبوله بأى وضع من الأوضاع، وهذا موقف ثابت، لأن ذلك يعنى تصفية القضية الفلسطينية. بجانب أنه يضر بالأمن القومى المصري، لأن انتقال الفلسطينيين إلى سيناء يعنى انتقال المقاومة إلى سينا، ما يترتب عليه أن مصر أصبحت طرفا فى هذا الصراع.
بالإضافة إلى أنه مخالف لكل القوانين الدولية، والاتفاقيات التى تم إبرامها من ضمنها اتفاقية "أوسلو" التى وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية أمريكية والتى قدم خلالها ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية وقتها العديد من التنازلات، ومع ذلك لم يتم تنفيذ أى شئ وأصبحت حبرا على ورق.
وأؤكد أنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، عاصمتها القدس، ودولة إسرائيلية، للعيش معًا فى سلام.
■ تابعت مؤخرا تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلى يائير لابيد وحديثه عن إدارة مصر لقطاع غزة.. فما رأيك فيها؟
- قطعا هذا اقتراح مرفوض لأنه يهدف إلى توريط الدولة المصرية والجيش المصرى للانخراط فى الصراع بين المقاومة وقوات الاحتلال، حيث إنه فى هذه الحالة ستكون مصر المسئولة عن تأمين القطاع وحماية المصريين المتواجدين به فى حالة حدوث أى صراع.
ولذلك فإن السلطة الفلسطينية هى المسيطرة والمسئولة عن إدارة قطاع غزة، ومصر لن تكون طرفا فى هذا الأمر، ولن تتدخل فى الشئون الداخلية، وليست مسئولة عن توفير الأمن داخل القطاع. كما أن الجيش المصر موجود للدفاع عن أرضه وليس للدفاع عن أراضى دول أخرى.
■ ترامب هدد بإيقاف المساعدات الأمريكية لمصر.. فى رأيك ما هى البدائل فى حال اتخاذ خطوة كهذه؟
- أريد أن أوضح أن قطع المعونة العسكرية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل، بل إنه كان مطروح منذ اكثر من ١٥ عاما أى منذ فترة إدارة المشير طنطاوى للقوات المسلحة، وهذا وارد لاختلاف وجهات النظر والرؤى السياسية للدولة المصرية، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، ولذلك كان الجيش المصري ولا يزال متحسبا لهذا الأمر.
حيث كان يعتمد على نفسه، ولديه الإمكانيات والقدرات لمواجهة أى تهديد بقطع المعونات العسكرية الأمريكية عن مصر، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية كوزير للدفاع، وهو يسعى إلى تنويع مصادر السلاح، من فرنسا وألمانيا وروسيا، لتوفير الاحتياجات اللازمة لتجهيز قوات مسلحة، قادرة على الحفاظ على الأمن القومى المصري وتأمين الحدود المصرية.
ونظرًا لأن من يمنح لديه الحق فى ماذا يمنح، أى نوعية الأسلحة، فإن المعونة الأمريكية الحالية ليست فى صالح القطاع العسكري، وليست فى صورة أسلحة جديدة، كما يظن البعض. ولكنها عبارة عن عقود صيانة، وانتداب خبراء أجانب، لتطوير معدات الجيش، حتى السلاح الذى كان يتم إرساله إلينا كان يتم إرساله أكثر تطورا لإسرائيل، وبفروق تكنولوجيا كبيرة.
ولذلك فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصًا على أن يكون لدينا إرادة سياسية، وقدرة على تنويع مصادر الأسلحة.
وعن اتفاقية السلام مع اسرائيل؛ فنحن حريصون كل الحرص على الحفاظ عليها وكما قال الرئيس السيسى ان السلام يعنى مصر.
■ كيف ترى مستقبل غزة بعد الصراعات الدموية والمعاناة التى عاشها أهلها؟
- تعمير غزة مسئولية قومية، وهناك خطط عديدة مطروحة لإعادة إعمار القطاع، وجعله وطنًا آمنًا للشعب الفلسطيني، تحت قيادة السلطة الفلسطينية، ولذلك نسقت القيادة السياسية المصرية مع جميع الدول العربية، على أن يتم تنفيذ مخطط لتعمير قطاع غزة، مع إبقاء الشعب الفلسطينى داخل القطاع.
كما أنه تم إرسال مساكن مجهزة، منذ بداية وقف إطلاق النار كخطوة أولى لإقامة السكان مؤقتًا لمدة ٦ أشهر، بالتزامن مع رفع الركام، وإدخال المواد الغذائية، والوقود وآليات الإعمار، ولكن قوات الاحتلال منعت دخولها مؤخرًا.
وهذا امتداد لدور الدولة المصرية التى كانت حريصة كل الحرص منذ بداية الأحداث على الوصول إلى حل، وإيقاف إطلاق النيران، وتبادل المحتجزين، ووصول المساعدات إلى الشعب الفلسطينى حتى الآن.
■ ما تقييمك للوضع فى سوريا اليوم؟
- سوريا كانت دولة شقيقة وعظيمة، خاضت معنا حرب ٧٣ جنبا إلى جنب؛ حيث كان الجيش السوري من الجيوش القوية التى يحسب لها ألف حساب، بالإضافة إلى أن الجيش العراقى والجيش السورى والمصري كانوا أقوى جيوش المنطقة وقتها.
لكن اليوم وبمجرد سقوط النظام؛ قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى باختراق المنطقة العازلة، الفاصلة بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة، واستولت على المرتفعات الاستراتيجية التى لم تستطع ان تحتلها سابقا، على مدار٥٠ عاما.
بالإضافة إلى أنه تم تدمير الجيش السورى بالكامل، من قبل إسرائيل، ونحن نتمنى أن تعود سوريا، ويكون لها جيشها وشرطتها، وأن يحرص الشعب السوري على أرضه.
■ ما هى أبر القوانين التى تقدم بها حزب حماة الوطن؟
- كل القوانين والتشريعات التى يتم تقديمها بلجنة الدفاع والأمن القومى تأتى من أمانة المجلس؛ حيث إن المشروعات تتحول من الحكومة إلى المجلس، ومن ثم يحدد رئيس المجلس الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، وما يخص وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وتحول إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
وسوف أتقدم بصفتى رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمقترح قانون لتعديل بعض المواد بقانون التجنيد وتأدية الخدمة العسكرية، لتخفيف الأعباء على أبنائنا المطالبين بتأدية الخدمة العسكرية.
وبالنسبة لما تقدم به حزب حماة الوطن فقد كان لنا دور بارز فى كل المقترحات والمخرجات بالحوار الوطني، وتقدمنا برؤى عديدة بقانون الانتخابات والنظام السياسي والاقتصادي، وكل ما تم طرحه يهم الشعب المصري.
■ الانتخابات البرلمانية على الأبواب فكيف يستعد حزب حماة الوطن لخوضها؟
- حزب حماة الوطن على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٦، من خلال النظام الفردي، وكذلك نظام القائمة، كما عقد الحزب العديد من ورش العمل والاجتماعات، للتوصل إلى رؤية واضحة، والبحث عن عوامل مختلفة لدعم المواطن المصرى على جميع المستويات.
حيث قمنا بإطلاق فاعلية لزفاف ١٠٠ عريس وعروسة بمحافظة الغربية؛ واستطعنا أن ندخل الفرحة على قلب ٢٠٠ أسرة، ونسعى لحصول حزب حماة الوطن على ٢٥٪ لـ٣٠٪ من عدد المقاعد بمجلس النواب.
■ هل تؤيد دمج الأحزاب المتقاربة أيدلوجيا فى حزب واحد خاصة أن مصربها أكثر من ١٠٠ حزب سياسي؟
- يمكن تحالف الأحزاب الصغيرة ولكن الاحزاب الكبير مثل حزب حماة الوطن من الصعب ان يندمج مع أى حزب آخر؛ حيث ان فى برلمان ٢٠١٥ لم يكن هناك حزب أغلبية، وتم عمل ائتلاف دعم مصر الذى ضم مجموعة أحزاب بغرض أن يكون هناك أغلبية داخل البرلمان.
■ مع تدشين حزب الجبهة الوطنية، هل تعتقد أن خريطة المشهد السياسى والكوتة البرلمانية ستتغير أم أن الحكم سيبقى للناخبين؟
- حزب الجبهة الوطنية كيان سياسى جديد وشقيق لنا، كما أنه لا يوجد أى خلاف بيننا وبين أى حزب سياسى على الإطلاق، حيث إن كل الاحزاب السياسية تسعى لأن يكون لها دور سياسى وحزبي، من خلال الجهود التى تقدمها بجانب الجهود التى تقدمها الدولة المصرية.
أما عن خريطة الكوتة البرلمانية؛ فالنظام الحالى هو الأمثل، وهو أن يتكون المجلس من ٥٠٪ فردي، و٥٠٪ بنظام القائمة، وفقا لمحددات الدستور. أما عن ما يتردد عن زيادة عدد المقاعد بمجلسى النواب والشيوخ، فهى شائعات ليس لها أساس من الصحة، ولم تصلنا بالمجلس أى تعديلات أو تشريعات بتعديل النظام الانتخابى حتى وقتنا هذا، رغم تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ فى ٥ أغسطس المقبل، ومجلس النواب فى ١٠ نوفمبر المقبل.
■ البعض أطلق على حزب الجبهة الوطنية حزب الدولة ما رأيك؟
- الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وغير ذلك شائعات لا أساس لها من الصحة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون