جان بيير فيليو يكتب: لم يسبق للولايات المتحدة أن دعمت حربًا إسرائيلية بهذا الحجم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنفقت الولايات المتحدة نحو عشرين مليار دولار دعمًا عسكريًا لإسرائيل منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، أى عُشر المساعدات الممنوحة للدولة اليهودية منذ تأسيسها فى عام واحد.
كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، تنافس المرشحان على التزامات الدعم الثابت لإسرائيل، وحتى على التأكيدات على زيادة هذا الدعم.
لكن كامالا هاريس لا ينبغى أن يتفوق عليها أحد، فهى تصر فى كل مناسبة على «حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها». ومن المؤكد أن المرشحة الديمقراطية تفضل الإصرار على «التحالف المهم بين الشعبين الأمريكى والإسرائيلى» بدلًا من ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الشريك التاريخى لدونالد ترامب، والذى تمر علاقاته مع الرئيس جو بايدن بتوتر ملحوظ.
وفى ظل هذه الأجواء، يبقى من غير المرجح أن تقوم الولايات المتحدة، أيًا كان الفائز فى انتخابات الخامس من نوفمبر، بتخفيض المساعدات الهائلة التى تقدمها الآن لإسرائيل بشكل كبير.
دعم هائل على نحو متزايد
كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل، بعد ساعات قليلة من إعلان استقلال الدولة اليهودية، فى مايو ١٩٤٨. ولكننا كثيرًا ما ننسى أنه على الرغم من هذا الدعم الحاسم، رفضت واشنطن لفترة طويلة الانحياز إلى أحد الجانبين فى النزاع الناشئ عن الحرب الإسرائيلية العربية الأولى، فضلًا عن نزوح حوالى ٧٥٠ ألف لاجئ فلسطينى.
علاوة على ذلك، كانت الدبلوماسية الأمريكية هى التى دفعت، فى ديسمبر ١٩٤٨، إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ١٩٤، الذى يسمح بـ«حق العودة» لهؤلاء الفلسطينيين، من خلال تقديم البديل لهم بين العودة إلى الوطن أو التعويض. وكانت الولايات المتحدة مرة أخرى، بعد مرور عام، هى التى وضعت أسس الأونروا، وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن مساعدة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذا النزاع. وخلال الاحتلال الإسرائيلى الأول لقطاع غزة، فى نوفمبر ١٩٥٦، طالب الرئيس الجمهورى دوايت أيزنهاور بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطينى، وكذلك من شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو ما حصل بالفعل.
ولم يتم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلى، ليفى أشكول، رسميًا فى البيت الأبيض إلا فى يونيو ١٩٦٤، من قبل الرئيس الديمقراطى ليندون جونسون. ومنذ هذه الفترة بدأ تاريخ التسليمات العسكرية الأولى من الولايات المتحدة إلى الجيش الإسرائيلى الذى كان لا يزال مجهزًا إلى حد كبير بالمعدات الفرنسية.
وتزايد هذا الاتجاه بعد حرب يونيو ١٩٦٧ واحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية فى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى سيناء المصرية والجولان السورى.
لقد كان جسرًا جويًا أمريكيًا حقيقيًا سمح لإسرائيل باستيعاب الصدمة الأولية للهجوم السورى المصرى فى أكتوبر ١٩٧٣، ثم قيادة هجوم مضاد مبهر. ومن أجل إبرام معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر فى مارس ١٩٧٩، ألزم الرئيس الديمقراطى جيمى كارتر الولايات المتحدة بدفع مساعدات عسكرية بقيمة ٢ مليار دولار كل عام لإسرائيل (حوالى ١.٨ مليار يورو)، وهو التزام تم احترامه لهذا الغرض حتى اليوم. وفى عام ٢٠١٦، كان رئيس ديمقراطى آخر، باراك أوباما، هو الذى ألزم بلاده بدفع مساعدة عسكرية بقيمة ٣.٨ مليار دولار لإسرائيل كل عام على مدى عشر سنوات.
تصعيدان مالى وعسكرى
والفرق الرئيسى بين هذين الالتزامين، المالى والعسكرى، هو أن جيمى كارتر ضمن بالتالى أول سلام عربى إسرائيلى، فى حين أن باراك أوباما، على الرغم من تصريحاته لصالح «حل الدولتين»، فقد وضع فيتو الولايات المتحدة فى عام ٢٠١١ ضد قبول فلسطين فى الأمم المتحدة.
لقد تخلى البيت الأبيض، أيًا كان ساكنوه منذ ذلك الحين، فعليًا عن أى رغبة جادة فى حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وبالتالى حكم على نفسه بالانجرار من قبل إسرائيل إلى الأزمات التى من المؤكد أنها تندلع نتيجة للمأزق المستمر بشأن القضية الفلسطينية جوهر الصراع الأساسى. وقد استفاد بنيامين نتنياهو، وهو خبير جيد فى المشهد السياسى الأمريكى، إلى أقصى حد من توازن القوى هذا، استنادًا إلى الدعم غير المشروط من قِبَل «الصهاينة المسيحيين»، الذين يشكلون القاعدة الانتخابية لدونالد ترامب ويسيطرون إلى حد كبير على الكونجرس. ولهذا السبب، وعلى الرغم من التوترات المتكررة بين جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن التصعيد العسكرى فى حرب غزة، الذى امتد الآن إلى لبنان، وأحيانًا إلى إيران، كان مصحوبًا بتصعيد موازٍ للدعم الأمريكى لإسرائيل فى المسائل المالية والعسكرية.
لقد قام مركز دراسات فى جامعة براون المرموقة فى رود آيلاند بتقدير حجم المساعدة العسكرية لإسرائيل، مع مرور الوقت، بالدولار الثابت. ويقدر المبلغ الإجمالى للمساعدات العسكرية التى دفعتها الولايات المتحدة للدولة اليهودية بمبلغ ٢٥١ مليار دولار، معدلة حسب التضخم، منذ عام ١٩٥٩. ويقدر أن الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، إما فى مساعدات عسكرية مباشرة (نحو ١٨ مليار دولار)، أو فى عمليات أمريكية لضمان أمن إسرائيل.
هذه الأرقام، المذهلة بالفعل، لا تشمل ما يقرب من مائة شحنة عسكرية إلى إسرائيل قامت بها إدارة جو بايدن عن طريق تقسيم التحويلات للتحايل على الشرط القانونى للحصول على موافقة الكونجرس. بالإضافة إلى ذلك، اقترح جو بايدن، فى أغسطس، مظروفًا إضافيًا بقيمة ٢٠ مليار دولار من الإمدادات العسكرية على مدى السنوات المقبلة، بالإضافة إلى المساعدات الحالية والمخططة، وهو المظروف الذى لا يزال يتعين موافقة الكونجرس عليه.
إن عجز الولايات المتحدة عن التوصل حتى إلى وقف إطلاق النار فى غزة، بعد ثلاثة عشر شهرًا من الحرب القاسية، يبين للأسف أن مثل هذه المساعدات العسكرية لإسرائيل لا تؤدى إلا إلى تأجيج الصراع المستمر.
قام مركز دراسات فى جامعة براون المرموقة فى رود آيلاند بتقدير حجم المساعدة العسكرية لإسرائيل مع مرور الوقت بالدولار الثابت ويقدر المبلغ الإجمالى للمساعدات العسكرية التى دفعتها الولايات المتحدة للدولة اليهودية بمبلغ ٢٥١ مليار دولار معدلة حسب التضخم منذ عام ١٩٥٩
نقلًا عن جريدة اللوموند الفرنسية والكاتب جان بيير فيليو أستاذ فرنسى لدراسات الشرق الأوسط فى معهد العلوم السياسية فى كلية باريس للشئون الدولية، ومستشرق ومستعرب
من مواليد يوم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٦١ فى باريس
درس فى معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس ومعهد الدراسات السياسية بباريس
أستاذ زائر فى الجامعات الأمريكية: كولومبيا (نيويورك) وجورج تاون (واشنطن) وتعتبره صحيفة لوموند أحد «أفضل الاختصاصيين العالميين» فى ملف التطرف والإرهاب.
حازت كتبه حول العالم العربى التى ترجمت إلى خمس عشرة لغة مختلفة على العديد من الجوائز فى فرنسا وخارجها.
خدم كدبلوماسى فى وزارة الخارجية الفرنسية فى سفارات فرنسا بدمشق، وعمان، وتونس.
أصدر كتاب «مصير العرب ومصيرنا» وتُرجم مؤخرًا إلى العربية ونشرته دار ميسلون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي البيت الأبيض الولایات المتحدة ملیار دولار جو بایدن
إقرأ أيضاً:
ترامب يختار ويتاكر سفيراً للولايات المتحدة لدى الناتو
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اختيار ماثيو ويتاكر، الذي شغل منصب المدعي العام بالإنابة خلال فترة ولايته الأولى، ليكون سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال ترامب في بيان صحفي، الأربعاء: "ماثيو محارب قوي ووطني مخلص، وسيضمن تقدم مصالح الولايات المتحدة وحمايتها".
وأشار إلى أن ويتاكر سيعمل على "تعزيز العلاقات مع الحلفاء في الناتو، وسيقف بحزم في وجه التهديدات للسلام والاستقرار ، وسيضع أميركا أولاً".
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، سيتولى ويتاكر قيادة البعثة الأميركية إلى الناتو، في فترة يواجه فيها الحلف تحديات كبيرة، أبرزها مواصلة دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.
كما يُتوقع أن يتولى الضغط على الدول الأعضاء في الحلف لزيادة إنفاقها الدفاعي، وهي قضية سبق أن ركز عليها ترامب خلال ولايته الأولى.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب قد أشار سابقا إلى أنه قد يقطع المساعدات لأوكرانيا، ويضغط من أجل إنهار الحرب سريعا، دون أن يوضح كيفية ذلك.
استخدام الجيش لترحيل المهاجرين.. ما مدى قانونية خطة ترامب؟ أكد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.وفي هذا الصدد، قال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن على أوروبا ألا تنتظر ما سيقرره ترامب بخصوص الموقف من الحرب في أوكرانيا، بل عليها أن "تواصل دعمها لأوكرانيا حتى تحقيق النصر".
وأضاف: "لا يمكننا الانتظار لنرى ما سيقرره ترامب. يجب أن يستمر دعمنا لأوكرانيا. سنرى ما سيحدث. لا نعرف ما الذي سيحدث، لكن في الوقت الحالي.. الناس يقاتلون في أوكرانيا ويموتون في ساحة المعركة.. لذا اليوم وغداً وبعد غدٍ، ما علينا فعله هو مواصلة دعمهم، ثم سنرى ما سيحدث".
هل تنجح خطة ترامب الجمركية في كبح جماح الصين؟ آراء متباينة حول تبعات السياسات الاقتصادية، وبخاصة التعريفات الجمركية، التي ينوي الرئيس المنتخب دونالد ترامب تطبيقها لدى دخوله البيت الأبيض يناير المقبل.وحسب تقرير سابق نشره موقع "الحرة"، فإنه في حال انسحبت الولايات المتحدة من الناتو أو قلصت التزامها، ستحتاج أوروبا إلى تطوير قدرة نووية مستقلة لضمان الردع الفعال ضد التهديدات الروسية.
وعلى المدى القصير، سيكون من الضروري أن تعمل فرنسا والمملكة المتحدة على تنسيق ونشر ترسانتهما النووية لضمان قوة الردع، أما على المدى الطويل، فيجب على أوروبا تطوير قدرة نووية كاملة تشمل تصنيع وتطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية لضمان استقلالها في هذا المجال.