وكيل صناعة الشيوخ: المنتدى الحضري للتنمية فرصة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن سعادته باختيار الأمم المتحدة للقاهرة لانعقاد النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي، على الرغم من أنها تعد المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المنتدى العالمي بدول إفريقيا منذ نحو 22 عامًا، منذ العام 2002 بدولة كينيا، مشيرًا إلى أن دلالة هذا الاختيار تشير إلى أن هذا يؤكد أن بوابة التنمية الرئيسية لقارة إفريقيا تكمن في مصر من بين نظيراتها من دول القارة السمراء.
وبحسب وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، فإن المنتدى الحضري، منصة دولية وفرصة كبيرة لتبادل الأفكار والشراكة في الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات بين الدول للإسهام في التحضر السريع وحصول كافة فئات المجتمع على فرص متساوية في جعل التحضر السريع يعمل للجميع وفي كل مكان، وهو ما يسهم في التوسع الحضري المستدام وصياغة التزامات حقيقية للمجتمعات وكذلك المجتمع المدني بهذه الأنشطة.
وأشار إلى أن انعقاد المنصة الدولية في مصر فرصة كبيرة ليس فقط لتبادل الأفكار وإنما تعزيز المكانة الإقليمية والدولية للدولة المصرية، كدولة عصرية ملتزمة بقضايا التنمية الحضرية المتكاملة، تحافظ على المظهر الحضري وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ومستمرة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في كافة أرجاء البلاد، وهو ما بدا في الجهد اللافت في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وإنشاء شبكة طرق عالمية وتدشين مبادرة تاريخية بحجم المشروع القومي حياة كريمة لتغيير واقع الحياة للمواطنين وخدمة أكثر من 60 مليون مصري في كافة المحافظات وكذلك التحول اللافت في مشروعات الإسكان الاجتماعي لخدمة محدودي الدخل.
وأشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش فعاليات افتتاح فعاليات المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا أن الرئيس كان صوتًا لمن لا صوت له من الشعوب التي تعاني ويلات الحروب والصراعات الداخلية وتعاني من توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وهو ما عزا بضرورة التدخل الدولي لإحلال السلام في مناطق الصراعات ووقف نزيف الدماء المستمر حتى تحيا الإنسانية حياة هنيئة بعيدًا عن تلك الصراعات التي تٌفقد المجتمعات هويتها وديموميتها في أمان مستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي والصراعات الحضرية التنمية لإفريقيا الامم المتحده المنتدى الحضری وهو ما
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الرمز الجديد للدرهم يعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
أكد اقتصاديون أن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، خطوة تعكس رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، لافتين إلى أن الإعلان عن التقدم في مشروع "الدرهم الرقمي"، يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للبنية التحتية المالية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وفي هذا الصدد، أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإعلان عن الرمز الجديد يهدف إلى تعزيز مكانة الدرهم كعملة عالمية في التسويات المالية والتحول الرقمي، كما أن اختيار الحرف "D" باللغة الإنجليزية ليكون رمزاً عالمياً، سيعزز الهوية المالية للإمارات".
وقالت الخزيمي: "يمثل الدرهم الرقمي، خطوة متقدمة في مسيرة التحول المالي للدولة، باعتباره عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) يجسد هذا التطور التزام الدولة بالابتكار في البنية التحتية المالية، وتبني أحدث الحلول الرقمية. ويعكس الدرهم الرقمي دلالات اقتصادية واستراتيجية بارزة، من بينها تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، تقليل الاعتماد على النقد، والحد من الجرائم المالية. كما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرقمي الدولي، لا سيما في مجالات المدفوعات الذكية والتجارة العابرة للحدود".
خطوة استراتيجيةوبدوره، أكد جمال السعيدي، خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن "إعلان مصرف الإمارات المركزي عن التقدم المحرز في إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم، وهذا التطور ليس مجرد إضافة للعملة الوطنية، بل هو جزء من برنامج شامل لتحول البنية التحتية المالية، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في العالم المالي، من خلال الابتكار الرقمي".
ولفت إلى أن "الدرهم الرقمي يحمل في طياته دلالات استراتيجية عدة، فهو أداة مبتكرة ستسهم في تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد، مما سيعزز الكفاءة المالية للدولة، كما أنه يساهم في الحد من الجرائم المالية من خلال توفير بيئة أكثر أماناً وشفافية للمعاملات المالية، كما أن الدرهم الرقمي يمثل نقلة في استخدام البلوك تشين و العقود الذكية، مما سيساعد في تبسيط الإجراءات المالية، وتنفيذ المعاملات المعقدة بشكل تلقائي وفوري".
وقال: "هذا الابتكار سيخلق بيئة أكثر مرونة للنظام المالي، ويوفر فرصًا لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة تواكب التطور الرقمي المتسارع. إضافة إلى ذلك، يأتي اختيار الرمز الجديد للعملة الوطنية ليكون مشتقاً من اسم "الدرهم" باللغة الإنجليزية، يعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وهذا الرمز الجديد يعزز من المكانة العالمية للعملة الإماراتية، ويشير إلى تطلعات الدولة في جعل الدرهم الإماراتي أحد أبرز العملات الرقمية في العالم. من خلال هذه المبادرة، يتأكد دور الإمارات الريادي في الابتكار المالي، مع توفير بيئة مالية محورية تواكب الاقتصاد الرقمي المتنامي".
ومن جانبه، أوضح ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، أنه "مع تزايد تطور الميتافيرس (العوالم الافتراضية) والاقتصاد اللامركزي (DeFi)، سيزداد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي من قبل الأفراد والشركات، مما يستدعي ضرورة وضع تشريعات وأطر عمل جديدة لضمان الشمولية والأمان الرقمي. وفي ضوء الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، يأتي إصدار الدرهم الرقمي من المصرف المركزي كنسخة رقمية للعملة الوطنية، ليكون أداة مبتكرة توفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، من خلال حماية البيانات وتسريع المعاملات".
وقال: "سيتاح للأفراد والشركات الحصول على الدرهم الرقمي عبر المؤسسات المالية المرخصة مثل البنوك ومحلات الصرافة، وهو ما سيعزز تفعيل شركات التكنولوجيا المالية، لتمتع الدرهم الرقمي بعدد من الخصائص المبتكرة التي تسهم في تعزيز التطوير المالي، مثل الترميز الرقمي والعقود الذكية. أما فيما يتعلق بالترميز الرقمي، فإنه يعزز الشمول المالي ويزيد من الكفاءة ويوسع الوصول إلى السيولة، من خلال التجزئة الرقمية للأصول".
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور