استحواذ الحوثيين على الزكاة والقضاء لخدمة مشروعهم التدميري
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يتكشف يوما بعد آخر تأثير الممارسات والسياسات التي تمارسها مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) على الاقتصاد اليمني.
ويرى مراقبون سياسيون، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تنتهج سياسة إجرامية لتدمير الاقتصاد اليمني وضرب رأس المال الوطني، من خلال الممارسات اليومية بحق البيوت والأعمال والأنشطة التجارية في مناطق سيطرتها.
وتحدث المراقبون لوكالة "خبر"، بأن ما أقدمت عليه المليشيا الحوثية من إغلاق سوق تجاري في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها وذلك بعد عجزه عن دفع المبالغ الباهظة التي فرضتها عليه ما تسمى هيئة الزكاة المستحدثة من قبل المليشيا.
وقالوا إن المليشيا الحوثية تعبث بكل شيء ومنها مقاصد العبادات والزكاة التي من مصارفها دعم الغارمين؛ لكنها حولتها إلى أداة لتغريم المواطنين ونهب أموالهم ومصادرتها.
وبحسب المراقبين، فإن مليشيا الحوثي تعبث بالقضاء حيث استخدمته في إغلاق أسواق وأصدرت من خلاله أمراً قضائيا يؤيد قرار ما تسمى هيئة الزكاة في حين كان يفترض به إبطاله كونه مخالفا لمقصد الزكاة.
ووفقا للمراقبين، فإن تصاعد الضغوط الحوثية من خلال أوامر قضائية بإغلاق أحد الأسواق وآخرها "سوق الربوعي" قد يُجهض الحركة التجارية.
وكانت مليشيا الحوثي قد أمرت بإغلاق سوق الربوعي في صنعاء نتيجة خلافات مع مالكه حول الجبايات المالية المفروضة لصالح ما تسمى "الهيئة العامة للزكاة".
وبينت مصادر محلية، بأن عناصر حوثية أجبرت، خلال الأيام الماضية، التجار في السوق على إغلاق متاجرهم وطرد المتسوقين، مما أدى إلى إغلاق السوق بالكامل.
وجاء هذا الإجراء بعد أن أصدرت سوسن محمد علي الحوثي، رئيسة ما تسمى محكمة الأموال العامة الحوثية، أوامر بإغلاق السوق بسبب عدم قدرة مالكه، محمد الربوعي، على سداد مبلغ قدره 20 مليون ريال.
وسبق هذه الخطوة بأيام، قيام مليشيا الحوثي بسجن مالك السوق لمدة تتجاوز الأسبوعين بسبب عدم قدرته على دفع الضرائب غير القانونية التي تفرضها الجماعة على الأسواق والمتاجر في مناطق سيطرتها.
عاملون في السوق كانوا قد أعربوا عن قلقهم من توقف أعمالهم لليوم الثاني على التوالي نتيجة الإغلاق المستمر وعجزهم عن دفع الجبايات، في ظل ركود الحركة التجارية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استمرار مليشيا الحوثي في فرض أعباء مالية على الأسواق، حيث سبق لها قبل عامين أن سعت لهدم محلات تجارية في أسواق مختلفة بصنعاء القديمة، بحجة أن ملكيتها تعود للإمام علي بن أبي طالب، وقد خططت لبناء مزار باسمه.
تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي سبق وأن منعت تجارا وفاعلي خير من توزيع مساعدات وتبرعات مالية، على المحتاجين، وأجبرتهم على تقديم زكاة أموالهم عبر ما تسميها بـ"هيئة الزكاة".
وتطالب المليشيا الحوثية بشكل مستمر التجار وفاعلي الخير، في مناطق سيطرتها إذا أرادوا مساعدة محتاجين وفقراء، تقديم ترخيص بنشاطهم أو التقدم بمساعداتهم عبرها أو تقديمها لها.
وفقد التجار وأصحاب رؤوس الأموال الثقة بما تسمى "هيئة الزكاة" بعد تعيينات سابقة صادرة من مليشيا الحوثي لأصحاب سوابق وأوامر قهرية بالقبض عليهم.
ولعل أهم ما قد يؤثر على القضاء والعاملين في مجال المحاماة ويجعل الكثيرين يفقدون أيضا الثقة بشكل كبير بالقضاء، هو اعتزام مليشيا الحوثي إصدار تعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة.
وأثارت التعديلات حالة من القلق والاستياء بين القضاة والمحامين، الذين يعتبرونها تعدياً على حقوقهم ومهنتهم؛ تضمنت وثيقة مسربة نصوصاً تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب بتعيين أعضاء في السلطة القضائية من خارجها لمدة ثلاث سنوات.
ويمنح المشروع مهدي المشاط حق اختيار قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون أو علماء الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانوا لا يحملون مؤهلات دراسية؛ تأتي هذه الخطوات بعد تسجيل الحوثيين لأتباعهم في معهد القضاء.
وحدد مشروع القانون شروطاً جديدة للعمل في مهنة المحاماة، منها منح القاضي المعين من الحوثيين صلاحية منع أي محام من الترافع لمدة ثلاث سنوات إذا قدم دفعاً لم يناسب رغبة القاضي.
ويرى قضاة أن التعديلات تعطل نصوص الدستور النافذ وتنسف استقلالية السلطة القضائية.
وحذر المحامون من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق كبير على عملهم، مما سيدفع الكثير منهم للبحث عن مهن بديلة؛ كما أكدوا أن هذه التعديلات تمثل محاولة للسيطرة على المكونات الحقوقية والمهنية في البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی هیئة الزکاة ما تسمى
إقرأ أيضاً:
صفقات استحواذ استراتيجية تعزز توسع «مصدر» بأوروبا
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت «مصدر» خلال الأشهر الأخيرة عن صفقات استحواذ استراتيجية كبرى على شركات متخصصة بقطاعات الطاقة المتجددة، تمتلك محفظة مشاريع بعدة دول أوروبية، منها إسبانيا والبرتغال واليونان وبريطانيا وبولندا وبلغاريا، ما يعزز من حجم خطط وطموحات «مصدر» للتوسع في أوروبا، فضلاً عن استكمالها صفقة استحواذ للتوسع بالولايات المتحدة.
وفي عام 2024 استثمرت «مصدر» قرابة 8 مليارات دولار (29.6 مليار درهم) في صفقات استحواذ، وجمعت تمويلاً بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار (16.6 مليار درهم) لمشروعات في 9 دول، مما أضاف قدرة إنتاجية جديدة تتجاوز 6.5 جيجاواط. وتعكس هذه الإنجازات التزام «مصدر» بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة والإسهام بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.
وحققت «مصدر» زيادة كبيرة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها بنسبة بلغت 150% لترتفع من 20 جيجاواط في عام 2022 إلى 51 جيجاواط مع نهاية عام 2024، ما يسهم في ترسيخ ريادة «مصدر» في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الشركة بالوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وكان إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات «مصدر» قيد التشغيل أو التطوير قد ارتفع من 20 إلى 51 جيجاواط بين عامي 2022 ونهاية 2024. في حين ارتفعت القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعات «مصدر»، التي تشمل المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لتطويرها، خلال 12 شهراً من 16.5 إلى 32.6 جيجاواط مع نهاية عام 2024.
محطات شمسية
واستكملت «مصدر» نهاية العام الماضي صفقتي استحواذ مهمتين في منطقة شبه الجزيرة الآيبيرية، حيث استحوذت «مصدر» على شركة «سايتا ييلد» من شركة «بروكفيلد رينوابل» مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو)، وقيمة أسهم بلغت 2.7 مليار درهم (696 مليون يورو).
في حين قامت «مصدر» و«إنديسا» باستكمال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في أوروبا. وبموجب هذه الاتفاقية، استحوذت «مصدر» على حصة 49.99% في أصول شركة «إي جي بي إي سولار» مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) وقيمة أسهم بلغت 1.1 مليار درهم (280 مليون يورو). ووقعت «مصدر» مؤخراً اتفاقية مع شركة «إنديسا» للاستحواذ على حصة 49.99% في أربع محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط.
وتستثمر «مصدر» بموجب هذه الصفقة 702 مليون درهم (184 مليون يورو) مقابل حصة في الأصول التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم (368 مليون يورو) وذلك بعد استكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.
وتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة تسهم في توسيع أنشطة «مصدر» في منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية وعموم قارة أوروبا، كما تعزز التزامها بدعم طموحات المنطقة في مجال الطاقة المتجددة. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الصفقة الناجحة التي أبرمتها شركة «مصدر» مع «إنديسا» في إسبانيا العام الماضي، والتي شهدت شراكة بين الطرفين في محفظة مشاريع من أصول الطاقة الشمسية قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع. وتمثل الصفقة واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا في السنوات الأخيرة. كما أعلنت «مصدر» مؤخراً عن استثمارها في مشروع «فالي سولار»، من خلال شركتها التابعة «سايتا»، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة فالنسيا الإسبانية.
ويمثل هذا المشروع الرائد، الذي تم تطويره في البداية من قبل الشركة المشتركة بين «جينيا سولار إنرجي» و«سولار فينشرز»، خطوة جديدة تعزّز التزام «مصدر» بتوسيع انتشار مشاريعها وتسهم في نمو قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول النصف الأول من عام 2027، وسيضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 234 ميجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات هجين لتخزين الطاقة بقدرة 259 ميجاواط.
الطاقة النظيفة
وأعلنت «مصدر» نوفمبر الماضي إتمامها لصفقة استحواذ على 70% من الأسهم القائمة لشركة «تيرنا انرجي اس ايه» من شركة «جي إي كيه تيرنا اس ايه» ومساهمين آخرين في الشركة، وحصولها على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.
وبموجب الصفقة، تم تقدير القيمة المؤسسية لشركة «تيرنا إنرجي» بـ 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)، حيث بلغت قيمة السهم 76.5 درهم (20 يورو)، لتكون أكبر صفقة طاقة على الإطلاق تشهدها بورصة أثينا، وواحدة من كُبرى صفقات قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.
وتُعد شركة «تيرنا إنرجي» من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين من الزمان، وذلك من خلال محفظة مشاريع هي الأكبر والأكثر تنوعاً باليونان، فضلاً عن مشاريع في بلغاريا وبولندا، وتمتلك الشركة وتدير مشاريع طاقة نظيفة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية.
الرياح البحرية
وخلال شهر فبراير الماضي، أعلنت «مصدر»، استكمال صفقة استحواذها على حصة 49% من مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم. وتبلغ قيمة المشروع 11 مليار جنيه إسترليني وتستثمر فيه «مصدر» بالشراكة مع «آر دبليو اي»، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا.
كما أعلنت في يوليو تحقيق خطوات متقدمة في الحصول على الموافقات التنظيمية لمشروعهما المشترك «دوغر بانك ساوث» لمحطات طاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاواط، والذي يقع على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا.
ويقع مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لانجلترا، ومن المتوقع أن يزوّد هذا المشروع الضخم ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة، ومن شأن قبول طلب الموافقة على التطوير الانتقال بالمشروع إلى المرحلة التي تسبق إجراء الفحص، على أن يتبعها إجراء فحص عام في وقت لاحق من عام 2024.
الولايات المتحدة
أعلنت «مصدر»، أكتوبر الماضي عن استكمال صفقة الاستحواذ على حصة 50% في شركة «تيرا-جن باور هولدينجز»، إحدى أكبر شركات إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة الأميركية، من شركة «إنرجي كابيتال بارتنرز» (إي سي بي).
وباستكمال الصفقة، تكون «إنرجي كابيتال بارتنرز»، التي تعد من أكبر الشركات الخاصة المستثمرة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، قد باعت كامل حصتها في «تيرا-جن»، في حين تحتفظ «إيجنيو إنفراستراكتشر بارتنزر»، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية، بحصتها الحالية في الشركة والبالغة 50%.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها