توطين الصناعات العسكرية وتنويع مصادر التسليح.. الجيش المصري ينافس الكبار|شاهد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى مصر خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال توطين الصناعات الدفاعية وتنويع مصادر التسليح، وهي خطوات استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية.
تعمل مصر على إنشاء قاعدة صناعية متطورة لإنتاج معدات عسكرية محلية، وهو ما يتيح تحقيق الاستقلالية في مجال التسليح وخفض النفقات المخصصة لاستيراد الأسلحة.
كما أن تنويع مصادر التسليح يمثل توجهاً استراتيجياً لتقليل التبعية لدول معينة، وفتح قنوات تعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين، مثل روسيا، فرنسا، والصين، إضافة إلى الدول الأوروبية الأخرى. ويهدف هذا التنويع إلى تعزيز قدرات الجيش المصري في التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة، وتحقيق التوازن في علاقات مصر العسكرية والدبلوماسية على الصعيد الدولي.
هذه الخطوات تضع الجيش المصري في مصاف الجيوش الكبرى، حيث يصبح قادراً على تلبية احتياجاته محلياً وتوجيه قدراته الإنتاجية والتقنية نحو تحقيق مزيد من التطور والاستقرار في المنطقة.
شاهد الفيديوالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش المصري الأسلحة المصرية مجال التسليح قدرات الجيش المصري
إقرأ أيضاً:
تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.. التحركات العسكرية تشير إلى محاولة تقسيم قطاع غزة إلى مناطق معزولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل التصعيد المستمر فى قطاع غزة، أفادت تقارير صحفية عن خطة إسرائيلية معدة مسبقًا تهدف إلى احتلال أراضٍ داخل القطاع لفترة غير محددة، مع القضاء التام على حركة حماس، وتهيئة الظروف لبدء تهجير قسرى للفلسطينيين.
وقد أعد هذه الخطة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيَال زامير، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهى تركز على تنفيذ هجوم برى شامل لتغيير مجريات المعركة في غزة بشكل جذري.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية عند تعيين زامير إلى أنه شخصية هجومية تؤمن بالحل العسكري، مع العلم أن زامير ينحدر من سلاح المدرعات، مما يفسر طبيعته الهجومية التي تواكب السياسة العسكرية الإسرائيلية الحالية فى غزة.
التحركات الإسرائيلية لا تأخذ في الاعتبار الجهود الدولية لتهدئة الوضع، بل تسعى إلى تحقيق السيطرة الكاملة على القطاع، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاقات تهدئة مؤقتة لإطلاق سراح المحتجزين، بشرط ألا تؤدى هذه الاتفاقات إلى وقف الحرب بشكل كامل.
تتضمن هذه السياسة استنزافًا طويل الأمد للجيش الإسرائيلي، وهو ما يعارضه بعض الأوساط داخل المنظومة الأمنية، إلا أن الحكومة ماضية فى تنفيذ خطتها.
وتهدف الخطة الإسرائيلية إلى السيطرة العسكرية والسياسية على قطاع غزة، وتحقيق مخططات اليمين الإسرائيلي، بما فى ذلك دعم فكرة التهجير القسري للفلسطينيين.
إنشاء محاور إسرائيلية جديدة فى غزة وعزل المناطق
التحركات العسكرية على الأرض تشير إلى محاولة تقسيم قطاع غزة إلى مناطق معزولة، من خلال إنشاء محاور وممرات أمنية مثل محور موراج ونتساريم، بهدف عزل بعض المناطق وفصل مدينة رفح عن خان يونس، وقطع الاتصال بين شمال القطاع وجنوبه.
وبحسب الخطة، تسعى إسرائيل إلى "إقامة مناطق عازلة دائمة"، ما يذكرنا بسيناريوهات سابقة مثل "محور فيلادلفيا" على حدود غزة مع مصر، هذه التحركات كما تشير التقارير، تمهد لمرحلة تقسيم دائم للقطاع وفرض واقع جديد يجعل من الصعب تحقيق حلول سياسية فى المستقبل.
الحرب على غزة تخدم مصالح نتنياهو
أفاد الدكتور شفيق التلولي، الباحث السياسي الفلسطيني، فى تصريح خاص لـ"البوابة" أن استمرار الحرب على قطاع غزة يخدم المصالح الشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكذلك مصالح الحكومة ككل.
وأشار التلولى إلى أن نتنياهو يفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال تقسيم قطاع غزة إلى خمسة محاور، بهدف تكثيف الحصار على سكان القطاع.
وأضاف أنه لا يمكن أن تكون الخطة هى إعادة احتلال قطاع غزة بشكل دائم، كما أشار قادة الاحتلال سابقًا، بل هى احتلال مؤقت؛ لأن الاحتلال الدائم لا يصب فى مصلحة الاحتلال نفسه، بما أنه يستنزف قواه.
وأوضح التلولى أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تهجير الفلسطينيين من غزة، إضافة إلى فرض مشروع استيطاني واسع فى الضفة الغربية. وقال إن الاحتلال يستخدم احتلال غزة كأداة ضغط للمساومة على المشروع الوطني الفلسطيني بأسره، وكذلك للضغط من أجل ضم الضفة الغربية.
كما أن هذه السياسة تهدف إلى تدمير مساعي حل الدولتين، مما يسهل إقامة الدولة اليهودية التي تعمل إسرائيل على تنفيذها في الوقت الراهن.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"