كيف قرأ اليمنيون إعلان التكتل الوطني الجديد للأحزاب والقوى السياسية في عدن؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أثار الإعلان عن تأسيس "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" في العاصمة المؤقتة (جنوب اليمن)، جدلا واسعا وردود فعل متباينة، بين أوساط اليمنيين.
واختار التكتل، الذي يضم أكثر من 20 حزبا ومكونا سياسيا، القيادي المؤتمري أحمد عبيد بن دغر رئيسا له، وحسب لائحة هذا التكتل فإنه يهدف إلى توحيد الجهود السياسية الوطنية، والعمل على معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه اليمن.
ويستند التكتل -وفقا للائحة التنظيمية- إلى عدة مبادئ أساسية، منها التعددية السياسية، التداول السلمي للسلطة، العدالة والمواطنة المتساوية، بالإضافة إلى الشراكة والشفافية.
كما يهدف إلى تحقيق عدة أهداف وطنية، أبرزها: استعادة الدولة اليمنية، توحيد القوى لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية ضمن إطار وطني، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.
ومن المتوقع أن تعقد الأحزاب اليمنية في عدن غدٍ الثلاثاء اجتماعا موسعا، بهدف التوصل إلى تحالف جديد يضم أكثر من 23 حزبا سياسيا ومكونا في اليمن، وذلك من خلال جلسات مباحثات خلال الفترة الماضية.
وأعلن المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، عدم مشاركته في الاجتماع، المنعقد بإشراف المعهد الديمقراطي الامريكي.
وقال المتحدث باسم الانتقالي، "ثابت العولقي"، إنه تابع نشاط التكتل الذي يعمل عليه عدد من الأطراف لإعلانه، وأنه لن يشارك في التكتل أو الأنشطة الخاصة به، مشيرا إلى أن الانتقالي سيوضح موقفه رسميا من مخرجات هذا التكتل دون أن يحدد الفترة الزمنية لذلك.
وفي السياق قال الدبلوماسي وكيل وزارة الخارجية السابق، مصطفى أحمد النعمان إن المعهد الوطني الديموقراطي (الامريكي) يشرف على ولادة تحالف جديد بين الاحزاب والكيانات "الوطنية".
وأضاف "أن يصبح معهد خارجي هو الراعي والمحفز لأحزاب وتجمعات "وطنية" (مجازا) أمر مثير للحيرة والسخرية ويدعو إلى التساؤل: لماذا فشلت التحالفات السابقة التي كان يترأسها كبار المسؤولين في السلطة؟! من تمثل هذه الاحزاب والكيانات على ارض الواقع وما هي قاعدتها الوطنية!
وتابع: ما الحاجة التي تستوجب تدخلا ووساطة من القوة الاعظم في العالم لجمع هذا الحشد الذي اغلبه بلا قيمة سياسية او اجتماعية مع الاحترام لبعض من قياداته؟
كما تساءل النعمان: هل بلغ العجز باليمنيين حد عدم القدرة على الاجتماع دون دعوة "غير" كريمة" من طرف اجنبي؟ ام هو السقوط الحر الذي تشهده الساحة السياسية منذ 2011؟
وقال "القضية ببساطة هي تعبير فاضح قبيح عن مدى الهوان والذل الذي وصلت إليه الطبقة السياسية اليمنية بكل تفاصيلها".
المحلل السياسي ياسين التميمي قال "التكتل الوطني الجديد للأحزاب والقوى السياسية" بدا وكأنه يعكس رغبة سعودية لبناء اصطفاف شكلي لتمرير المهام والاستحقاقات التي ثبت أنها لم تكن تهتم بالإجماع الوطني على كل حال، قبل أن يتكرس توجه لتقليل دور الأحزاب وربما تحييدها من جانب دولتي التحالف، وملئ الفراغ من خلال المجالس الجهوية وتمكين المكونات ذات الأجندات المتصادمة مع الإجماع الوطني.
وأضاف "قبل أن يصبح المجلس الانتقالي الجنوبي جزء من منظومة السلطة الشرعية، تكفل كل من الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بما يشبه الانعزال الكامل عن الإجماع المفترض الذي كان يمثله موقف أحزاب التحالف من القضايا الوطنية والأولويات المرحلية طيلة السنوات الخمس الماضية، وكان موقف الحزبان يفسر على أنه ذي منحى تعطيلي واضح يجري بإيعاز من قوى إقليمية، إلى جانب أنه كان يتقصد التقليل إلى الحد الأدنى من النفوذ السياسي للإصلاح في السلطة الشرعية وهو هدف كان يتقاطع بالتأكيد مع أطراف خارجية تتبنى عقيدة تقويض الدور السياسي للإصلاح أكثر من القضاء على الحوثيين".
ويرى أن التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية استوعب المكونات الجديدة والأجنحة السياسية للتشكيلات المسلحة، فيما بقي المجلس الانتقالي بعيداً عن هذا التكتل، ولا أدري ما هي الحكمة، خصوصاً أن هذا التكتل يتطابق مع التحالف السياسي الحاكم الذي تتشكل منه السلطة الشرعية، أم أنه يكتفي بالدور المعطل لهذه السلطة ولا طاقة له باستيعاب المواقف السياسية للتكتل التي ستدور في الغالب حول الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة ترابها الوطني".
وتابع "لقد عكف المعهد الديمقراطي الذي يقع تحت تأثير الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حكومية)، منذ سبعة أشهر تقريبا على إنشاء تحالف سياسي تفاوضي، لم تكن أولويات الأحزاب المشاركة في الجلسات التحضيرية واضحة بقدر وضوح أولويات الجانب الأمريكي، الذي يريد موقفاً سياسيا يعكس حالة من الإجماع ويتجه نحو الأولويات التفاوضية مع جماعة الحوثي، بحيث تتعطل كل الخيارات الممكنة لاستعادة الدولة، ويصبح المرور إليها فقط من خلال نافذة المفاوضات المكلفة وغير المضمونة من الحوثيين".
وأكد التميمي أن المعهد الديمقراطي يعكس إرث الحزب الديمقراطي المتصالح مع الوجود الحوثي في العاصمة صنعاء وهيمنته على الدولة اليمنية".
وحسب التميمي فإن الخبر الجيد هو أن التحالف اختار الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، وهو شخصية وطنية جديرة بالاحترام، بالنظر إلى وضوح رؤيته فيما يتعلق بمستقبل الدولة اليمنية الموحدة، ولأنه السياسي الذي لم يتصرف عكس مبادئه السياسية وعكس وعيه الناضج بحركة التاريخ وصيرورته، بالنظر إلى تخصصه المعروف في علم التاريخ.
وقال "عدا ذلك فإن هذا التكتل سيكون تأثيره مدمراً على الأدوار السياسية للأحزاب ذات الثقل السياسي والميداني الكبير، والتي يراد لها أن تغرق في بناء التوافقات بين أحزاب ومكونات لم يعد لها تأثير حقيقي على الساحة اليمنية في حين سيتعاظم تخادمها مع اللاعبين الخارجيين الأقوياء، ما يضطر الأحزاب الثقيلة إلى تقديم تنازلات تصادر دورها ووزنها وإسهامها المفترض في مواجهة التحديات السياسية والميدانية، وتأمين الضمانات الكفيلة بحماية المصالح الوطنية".
في حين بارك عمر بن هلابي رئيس التكتل الموحد للإعلاميين والصحفيين ونشطاء المحافظات الشرقية إعلان التكتل وتعيين بن دغر أمينا عاما له وقال "اليوم نستطيع أن نقول مسيرة تصحيح قد انطلقت فعلاً وهنيئاً للوطن بهذا القائد الهمام".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن تكتل وطني الاحزاب السياسية الانتقالي الدولة الیمنیة التکتل الوطنی هذا التکتل
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في “هيومن رايتس ووتش”: اليمنيون في طليعة المدافعين عن فلسطين
يمانيون../
أشادت الناشطة الحقوقية والمسؤولة عن قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسون، بالموقف اليمني في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدةً أن اليمنيين يتفوقون على جميع الدول في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وفي تدوينة لها على منصة “إكس”، أوضحت ويتسون أن من وصفتهم بـ”الحوثيين” يتجاوزون في مواقفهم كُلّ الدول العربية التي وصفتها بـ”عديمة الفاعلية والجبانة”، مشيرةً إلى أن العالم بأسره لم يتحرك بشكل جاد لوقف الحصار والتجويع الذي يفرضه الكيان الصهيوني على الفلسطينيين.
وأضافت أن اليمن وجّه إنذارًا نهائيًّا للكيان الصهيوني، في إشارة إلى المهلة التي منحها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، لرفع الحصار عن غزة، مهددًا بإعادة فرض الحصار البحري على الاحتلال إذا استمر منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
المقررة الأممية: الموقف العربي صادم والكيان يسعى للسيطرة الكاملة
من جانبها، وصفت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ما يقوم به كيان العدوّ الصهيوني في الضفة الغربية بأنه “مخزٍ وغير قانوني”، مؤكدةً أن الاحتلال يسعى للاستيلاء على ما تبقى من فلسطين.
وفي مقابلة تلفزيونية، أوضحت ألبانيزي أن العدوّ ينفذ في الضفة الغربية اليوم ما سبق أن فعله في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن سكان الضفة يتعرضون لعنف ممنهج رغم عدم وجود أي هجمات على قوات الاحتلال في تلك المناطق.
وانتقدت الموقف العربي، واصفةً إياه بـ”الصادم”، مؤكدةً أن لا مبرر لمنع وصول المياه للفلسطينيين أو فرض قيود على حريتهم الدينية، مشيرةً إلى أن الاحتلال يمنع من هم دون 55 عامًا من أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
كما هاجمت السلطة الفلسطينية، واعتبرتها “منفصلة عن شعبها”، محملةً المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري، مؤكدةً أن الانقسام الدولي هو السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع في فلسطين.
وسخرت ألبانيزي من الادعاءات حول محدودية قدرة الدول العربية على اتخاذ قرارات حاسمة، مؤكدةً أن “الظرف الحالي يمثل فرصة لتوحيد الصوت العربي نصرةً للفلسطينيين، بدلًا من التركيز فقط على إعادة إعمار غزة”، مشددةً على أن التطبيع مع العدو لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية، متهمةً بعض الدول العربية بالتواطؤ مع الاحتلال ضد الفلسطينيين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية