المستقبل للأبحاث يستشرف سيناريوهات الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصدر مركز “المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة” ملفاً خاصاً عن الانتخابات الأمريكية 2024، تحت عنوان “هاريس أم ترامب: الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة” شارك فيه نخبة من الخبراء وكبار الكتَّاب والباحثين، ويتناول الانتخابات الرئاسية الأمريكية من زوايا مختلفة وأفكار متنوعة، بدايةً من البيئة الانتخابية والعوامل المؤثرة في هذه الانتخابات، وصولاً إلى التداعيات والانعكاسات والمسارات المحتملة للانتخابات.
وقد أشار الملف إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 تكتسب أهمية خاصة؛ نظراً للعديد من العوامل، من بينها معاناة الولايات المتحدة من تزايد حالة الاستقطاب والانقسام السياسي، ولاسيما منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى، وهي الحالة التي اتسعت تدريجياً وخاصةً مع اقتحام أنصار ترامب للكونغرس في يناير 2021 اعتراضاً على نتائج الانتخابات آنذاك، والتي أسفرت عن فوز الرئيس الحالي بايدن.
كما تتزامن انتخابات هذا العام مع العديد من الأحداث الفارقة التي يشهدها العالم، وعلى رأسها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وما ارتبط بها لاحقاً من شن إسرائيل حرباً على حزب الله اللبناني، والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، فضلاً عن مواصلة الحوثيين تهديدهم للسفن والملاحة في البحر الأحمر. ويُضاف إلى ذلك، قضايا دولية أخرى مثل: النفوذ الصيني المتزايد، والعلاقات مع دول أوروبا، وتغير المناخ… وغيرها.
ويري المستقبل للأبحاث أن هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر في حسم السباق الرئاسي بين هاريس وترامب، لعل أبرزها الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، والتي تؤدي الدور الأبرز في تحديد توجهات الناخبين الأمريكيين. وهناك كذلك “الولايات المتأرجحة” غير المنتمية تقليدياً لأي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، والتي تتأرجح أصواتها بين كلا الحزبين بهامش قليل في كل انتخابات. وفي انتخابات 2024، من المُرجح أن تكون الولايات الحاسمة هي: أريزونا، وفلوريدا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولاينا الشمالية، وويسكونسن، وبنسلفانيا. جدير بالذكر أنه في انتخابات 2020، تغلب بايدن على ترامب في ست من هذه الولايات الثماني، باستثناء فلوريدا، وكارولينا الشمالية؛ مما منحه حينها تقدماً سمح له بالوصول إلى البيت الأبيض في يناير 2021. ويُضاف إلى ما سبق، عوامل أخرى مؤثرة في السباق الانتخابي، مثل: قضية الهجرة، والانتماء الديني، ودعم المشاهير ونجوم الفن والرياضة والتكنولوجيا لأي من المرشحين الرئاسيين، والتهديدات السيبرانية… إلخ.
وأشار المستقبل للأبحاث إلى أنه من المُتوقع أن يكون للانتخابات الحالية تأثير في سياسات الولايات المتحدة، سواء الداخلية أم الخارجية على صعيد علاقاتها مع الحلفاء ومواجهتها الخصوم ومواقفها من الصراعات والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وغيرها، خلال السنوات الأربع المقبلة؛ وهي التأثيرات التي ستختلف إذا فازت هاريس أم ترامب. ففي حالة فوز هاريس، الأرجح أن تميل إلى النهج التقليدي في إدارتها، ولا يُتوقع تبنيها أي مبادرات كبرى أو مفاجئة؛ بل ستعتمد على الواقعية تجاه قضايا المنطقة، ومنها محاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والدعوة إلى التهدئة في الإقليم، ودعم “حل الدولتين” في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أما إذا فاز ترامب، فالأرجح ميله إلى الانعزالية، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية بشكل واسع النطاق خارجياً، مع تشديد العقوبات على إيران، والانحياز الأكبر لإسرائيل في حربها على غزة ولبنان.
وعلى كل حال، من الصعب توقع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، حيث تتباين استطلاعات الرأي إلى حد كبير في تقديراتها لنسب التصويت لكلٍ من هاريس وترامب، وما زالت الفروق ضئيلة للغاية بينهما حتى قُبيل أيام قليلة من التصويت في 5 نوفمبر.
وبالتزامن مع هذه الانتخابات الرئاسية، ستشهد الولايات المتحدة انتخابات أخرى مهمة للكونغرس؛ إذ سيتم انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 نائباً، وثُلث أعضاء مجلس الشيوخ من إجمالي 100 عضو. ويسعى كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للسيطرة على الكونغرس؛ نظراً لتأثير ذلك في قدرة الرئيس الأمريكي القادم على تمرير أجندته التشريعية. ووفقاً لانتخابات للكونغرس الأخيرة في 8 نوفمبر 2022، يحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ بإجمالي 51 مقعداً مقابل 49 مقعداً للجمهوريين. وعلى العكس في مجلس النواب، حيث يمتلك الجمهوريون الأغلبية بـ222 مقعداً مقابل 213 مقعداً للديمقراطيين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشروع تقسيم “سوريا”
يمانيون../
شكل الانتداب الفرنسي نموذجاً تاريخياً لتقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية بكونه أول تطبيق فعلي لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” في نسخته القديمة “اتفاقية سايكس بيكو”. التحديات الحالية التي تمر بها سوريا تعيد إلى الأذهان هذا النموذج، وإمكانية العودة له مع تعديلات معينة في سياق المشروع الأمريكي الإسرائيلي الجديد للتقسيم.
عاد الحديث مجدداً عن “الشرق الأوسط الجديد” منذ بداية طوفان الأقصى على لسان نتنياهو، إذ وجد الكيان الصهيوني في حدث طوفان الأقصى مبرراً لإطلاق العنان لهذا المشروع التدميري، وحشد الدعم الأمريكي والغربي الأوربي له.
سوريا بتعددها العرقي والديني والطائفي هي بيئة ملائمة لإعادة إطلاق هذا المشروع، ومن ثم توسيعه ليشمل دولاً أُخرى بما يتناسب مع الواقع المحلي لكل دولة؛ فمع إنهيار نظام بشار الأسد في سوريا، هناك مساع جدية لإعادة تشكيل “الشرق الأوسط”.
التقسيم الفرنسي لسوريا إبان الانتداب
شهدت سوريا عقب إعلان قيام المملكة العربية السورية عام 1920م تطورات سياسية وعسكرية أفضت إلى تقويض السيادة السورية لصالح الانتداب الفرنسي. بعد معركة ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، فرضت فرنسا سيطرتها على سوريا وأقرت سلسلة من المراسيم لتقسيمها إلى كيانات طائفية وإثنية مستقلة، كان أبرزها:
دولة دمشق (1920-1925): تضم دمشق وحمص وحماة وأجزاء من وادي العاصي، لكنها فقدت أقضيتها الساحلية (بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع) لصالح دولة لبنان الكبير.
دولة حلب (1920-1925): شملت مناطق الشمال السوري وشرق الفرات، واحتوت على تنوع إثني من عرب وأرمن وكرد ومسيحيين.
دولة العلويين (1920-1936): مركزها اللاذقية، وضمّت مناطق العلويين والإسماعيليين.
دولة جبل الدروز (1921-1936): شملت السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
دولة لبنان الكبير (1920-1926): تأسست كياناً مستقلاً يضم المناطق ذات الأغلبية المسيحية وبعض المناطق السنية.
لواء الإسكندرون: أُُعلِن أنه منطقة مستقلة لاحقاً، وأُلحق بتركيا في 1939م وهو أرض تاريخية سورية.
اعتمدت فرنسا في هذا التقسيم على مبدأ “فرِّق تسد” الذي طبقه الانجليز، مبررة بأن سوريا غير قابلة للحكم الموحد بسبب تنوعها الطائفي والإثني، ما أسهم في تعميق الانقسامات الداخلية وتهيئة الأرضية لصراعات مستقبلية، ورغم أن لبنان جزء صغير من سوريا فقد قامت فرنسا بتشكيل نظام سياسي لبناني على أسس طائفية ودينية.
احتمالات تقسيم سوريا في سياق مشروع
“الشرق الأوسط الجديد”
في ظل الحرب الدائرة في سوريا عقب الاحتجاجات الشعبية المستمرة عام 2011م حتى دخول الجماعات المسلحة دمشق وسقوط النظام السوري ديسمبر 2024م بِيَدِ الجمعات المسلحة المتطرفة، ظهرت مخاوف جدية بشأن احتمالات تقسيم سوريا ليكون ذلك جزءاً من مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي يهدف إلى إعادة رسم الحدود وفقاً لتوازنات طائفية وإثنية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قبل أي دولة أخرى.
التقسيم الفعلي لسوريا إلى دول مستقلة سيؤدي إلى مزيد من الصراعات والتوترات في المنطقة، خاصة مع وجود مصالح دولية وإقليمية متضاربة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة السكانية المتنوعة في سوريا تجعل من الصعب رسم حدود واضحة بين الطوائف والعرقيات المختلفة، وبينما يمكن تصور تقسيم سوريا نظرياً، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، لكنه يظل ممكناً.
العوامل الداعمة لاحتمال التقسيم في الوقت الراهن هي السيطرة التركية على الشمال السوري، والتوسع الصهيوني نحو القنيطرة، ومساعي الصهاينة إقامةَ دولة درزية، ووجود القوات الأمريكية وحلفائها شرق الفرات، الذي يدعم الإدارة الذاتية الكردية، وبقاء القاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوري. كما أن من شأن ممارسات الجماعات المتطرفة -بنزعتها الإرهابية- أن تخلق أزمة طائفية وتعزز العصبيات الدينية والعرقية والمذهبية، فقد ظهرت في الأيام الأخيرة مضايقات للمسيحيين واعتداء على قبورهم، ومحاولة اقتحام مقام السيدة زينب، ومداهمات منازل العلويين والمسيحين. وإن كانت هذه الممارسات حتى الآن ليست على نطاق واسع إلا أن الاستمرار فيها سوف يدفع مشروع التقسيم قُدماً.
فإذا ما اختفت الدولة الوطنية المركزية -التي تضمن مصالح الجميع- سوف تعود المجتمعات المحلية إلى الهويات الخاصة تتعصب حولها لحماية نفسها.
قد يتم التوصل إلى حدود الدويلات عبر المفاوضات بين الفصائل المختلفة الممثلة للعرقيات والطوائف والمذاهب لتحديد الحدود وتقاسم الموارد، ومن المحتمل أن تستمر الصراعات لفترة طويلة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وسيترتب على تقسيمٍ كهذا صراعاتٌ جديدة بين هذه الكيانات على الحدود والموارد، وستظل القوى الإقليمية والدولية حاضرة في الساحة السورية لضمان مصالحها. التقسيم هذا سيعني نسف الهوية الوطنية السورية والدولة السورية المستقلة، التي برزت إلى الوجود عقب رحيل المستعمر الفرنسي في العام 1947م.
خارطة سوريا الجديدة
افتراض وقوع حرب أهلية طويلة الأمد في سوريا مدعومة بتدخلات خارجية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية والديمغرافية، حيث يمكن أن تظهر عدة كيانات أو دول جديدة تستند إلى التوازنات الطائفية، والعرقية، والسياسية. بناءً على الوضع الحالي والتوترات المعروفة. يمكن تخيل سيناريوهات التقسيم على النحو الآتي:
دولة علوية في الساحل:
تشمل مناطق الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس) وتمتد إلى أجزاء من حمص وحماة، غالبية سكانها علويون، وقد تستفيد من الدعم الروسي أو الإيراني لحمايتها بكونها كياناً منفصلاً.
دولة كردية شمال شرق سوريا:
تمتد على المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل الحسكة والقامشلي، وصولاً إلى الحدود العراقية والتركية. تتمتع بدعم غربي، خاصة من الولايات المتحدة، على غرار إقليم كردستان العراق.
دولة سنّية في الشمال والوسط:
تشمل المناطق ذات الأغلبية السنية مثل حلب وإدلب وجزء من دير الزور والرقة، وقد تكون مدعومة من تركيا وبعض الدول الخليجية، مع نفوذ قوي للفصائل الإسلامية المتطرفة.
دولة درزية جنوب سوريا:
تتركز في السويداء وجزء من ريف درعا، تتمتع بتوازن عرقي وديني معتمد على حماية خارجية من “إسرائيل”.
دمشق وريفها قد تكون منطقة حكم خاص أو عاصمة رمزية، تخضع لسيطرة جهة دولية أو قوة محلية متعددة الأطراف للحفاظ على أهميتها الدينية والتاريخية.
موقع أنصار الله – أنس القاضي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف