لقاء بأبوظبي لبحث إمداد "إسرائيل" بالكهرباء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبو ظبي - صفا
بحثت الإمارات و"إسرائيل" والأردن والولايات المتحدة أمس الإثنين كيفية دفع مبادرة "الماء مقابل الكهرباء"،
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأطراف ناقشت في أبوظبي سبل ترويج المراحل النهائية للمبادرة التي تقتضي بيع "إسرائيل" 200 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة للأردن، مقابل حصولها على الكهرباء الخضراء من مزرعة شمسية ستبنيها الإمارات في الأردن.
وشارك في اللقاء وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس والمدير العام لمكتب نتنياهو يوسي شيلي، ومن الأردن وزراء الطاقة والثروة المعدنية والمياه والري وحماية البيئة، على التوالي صالح علي حامد الخرابشة ومحمد جميل موسى النجار ومعاوية الردايدة، إضافة لمدير وحدة الطاقة في البيت الأبيض ديفيد ليفينغستون.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي: "زيارتي الحالية لأبوظبي هي شهادة على قوة إسرائيل ومكانتها، فهذه هي ثمار "اتفاقات أبراهام" التي قادها نتنياهو والتي ستغير الشرق الأوسط، فإسرائيل دولة ناجحة وقوية يريد جيرانها علاقة معها".
وتوقع أن تتحول المبادرة إلى منتدى فريد للتعاون الرباعي بين "إسرائيل" والأردن والإمارات والولايات المتحدة، "من أجل تعزيز مبادرات إضافية".
وقال كاتس إنه وجه دعوة لوزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر لزيارة "إسرائيل" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مشاريع الطاقة والطاقة الخضراء.
وجرى خلال اللقاء، بحث إمكانية التوقيع على اتفاقية بشأن المبادرة في مؤتمر المناخ الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في دبي.
يذكر أنه في نوفمبر 2021 وقعت "إسرائيل" والأردن والإمارات إضافة للجانب الأميركي على إعلان مبدئي نحو تنفيذ مبادرة الماء من أجل الكهرباء، التي سيحصل الأردن بموجبها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما قوبل حينها بغضب شعبي واسع في الأردن.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الكهرباء الماء الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير