القصة الكاملة لتطبيق السنة التأسيسية.. 26 معلومة كشفها «الأعلى للجامعات»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يترقب الآلاف من الطلاب والأسر الكشف النهائي عن تفاصيل تطبيق السنة التأسيسية التي جرى الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على تطبيقها للالتحاق في الجامعات الخاصة والأهلية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ولم يحقق مجموعهم في الثانوية الحد الأدنى للالتحاق بالكليات والقطاعات العلمية المختلفة.
ملامح تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات الخاصة والأهلية على طلاب الثانوية العامة 2024-2025وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، كل التفاصيل والملامح للسنة التأسيسية «التمهيدية» التي سيتم تطبيقها حال الرغبة في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية لمن لم يحققوا الحد الأدنى للالتحاق بالكليات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للجامعات :
التفاصيل الرئيسية للسنة التأسيسية** تطبيق السنة التأسيسية سيكون على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024-2025، أي في تنسيق 2025.
** السنة التأسيسية بالكليات الحكومية غير وارد حاليا.
** رسوم السنة التأسيسية ستكون رمزية والتطبيق في 2025.
** السنة التأسيسية تكون بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه.
** يتلقى الطالب خلال هذا العام عددا من المقررات الدراسية تؤهله للالتحاق بالتخصص وضرورة اجتياز امتحانه النهائي.
**الرسوم الدراسية المقررة ستكون رمزية، تماشياً مع الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
** النظام الجديد يسد الفجوة التي تصل إلى 5% في درجات القبول للطلاب الذين يقل مجموعهم عن الحد الأدنى المطلوب لكل كلية.
** الالتحاق بالنظام اختياريا وليس إجباريا.
** يوفر النظام فرصة جديدة لطلاب الشعبة العلمية علوم لدراسة مواد الشعبة الرياضية للتأهل لكلياتها، والعكس أيضًا لطلاب الشعبة العلمية الرياضية وغير متاح التبديل للشعبة الأدبية فهي لها تخصصاتها.
** الدراسة والاختبارات ستكون في الجامعات الحكومية.
** الدراسة ستكون في الجامعات الحكومية بكليات الآداب والعلوم.
** ندرس أكثر من سيناريو للدراسة سواء ستكون في جامعة بكل إقليم أو في كل الجامعات الحكومية.
**فرصة الإعادة للطالب الراسب في السنة التأسيسية.
** السنة التأسيسية ليست مرتبطة بتخصصات الطب والصيدلة أو بزيادة أعداد الطلاب في هذه التخصصات.
** السنة التأسيسية لن تكون بديلة لتنسيق الكليات.
** سيتم تحديد الأعداد التي سيتم قبولها في السنة التأسيسية وفقا لمدى إقبال الطلاب عليها في العام الأول.
ملامح مناهج السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة** الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية الخاصة بالسنة التأسيسية.
**لجان دورية تعمل سنويًا على تحديث وتطوير هذه المناهج لضمان مواكبتها للتطورات التعليمية.
** السنة التأسيسية ستتضمن خمسة مقررات دراسية لكل شعبة.
** المقررات يمكن دراستها خلال فصل دراسي واحد أو على مدار عام كامل.
** السنة تنقسم لثلاثة مسارات هي: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي.
** المناهج تعتمد على المهارات وكيفية تأهيل الطلاب الراغبين في الالتحاق.
** مثال لملامح المناهج الدراسية لطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
- تشمل المناهج والجداريات تطبیقات الكمبیوتر والتطبیقات المكتبیة المعروفة والإنترنت والأمن السيبراني، ما يسهم في تأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل ومواكبة سوق العمل.
فوائد السنة التأسيسية**السنة التأسيسية ستلعب دورًا إيجابيًا في توفير فرص جديدة للطلاب المصريين الذين يسافرون سنويًا للدراسة خارج مصر.
** السنة التأسيسية ستسهم في استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات السنة التأسیسیة الثانویة العامة فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة الأمريكية التوقف عن استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للاعتقال والترحيل التعسفي للطلاب والباحثين الدوليين بسبب آرائهم السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
ووفقاً للمنظمة، في تقريرها الأخير، فإن إدارة ترامب قامت بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب، بل وشرعت في اعتقال بعضهم وترحيلهم، تحت مبررات غير قانونية وغير موثوقة. كانت أبرز تلك الحالات هي اعتقال الطالبة التركية رُمَيسا أوزتورك في مارس 2025، والتي كانت تدرس في "جامعة تافتس" الأمريكية، وحملها "منحة فولبرايت". أوزتورك تم اعتقالها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يؤيد الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويدعو إلى سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن أوزتورك كانت "ضالعة في نشاطات تدعم حماس"، وهو ما يعتبره البعض تبريراً واهياً لملاحقتها.
في نفس السياق، تم اعتقال محمود خليل، وهو خريج حديث من "جامعة كولومبيا"، في مارس 2025 أيضاً، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم أن خليل لم يُدان بأي جريمة من قبل الجامعة أو القضاء الأمريكي، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سعت إلى ترحيله بناءً على مشاركته في تلك الاحتجاجات.
تظهر هذه الإجراءات الجارية تزايد القمع ضد النشاط السياسي المرتبط بفلسطين، خصوصاً في الجامعات الأمريكية التي طالما كانت منابر للحرية الأكاديمية. في أبريل 2024، قوبلت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد الحروب في غزة بحملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز أكثر من 3,000 طالب في ربيع العام نفسه.
على الحكومة الأمريكية وقف عمليات الاعتقال والترحيل غير القانونية بحق الأكاديميين الداعمين لـ #فلسطين
تفاصيل ⬅️ https://t.co/ZjRmJd7ccR pic.twitter.com/D2x9dJ5hJM — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2025
ولا تقتصر هذه القمعية على الطلاب فقط، بل تشمل الأكاديميين أيضاً، حيث أثارت تصريحات إدارة ترامب موجة من القلق بشأن حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. فقد أشار مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أن النشاطات المؤيدة لفلسطين تمثل تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعد تبريراً للتنصل من مسؤولياتها تجاه حرية التعبير.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تستند الإدارة الأمريكية إلى "قانون الهجرة والتجنيس" لعام 1952 الذي يتيح لوزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان وجود شخص في البلاد "يضر بمصلحة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية". وعلى الرغم من أن هذا النص يعطي سلطات واسعة للحكومة الأمريكية، إلا أن استخدامه ضد النشاطات السياسية المشروعة يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية، ويشكل تهديداً لحرية التعبير داخل المجتمع الأكاديمي.
المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً أوسع للحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية قد يساهم في خلق مناخ من الخوف داخل الجامعات، حيث يصبح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية مجبرين على السكوت خشية من العقوبات والملاحقات.
التهديدات المستقبلية للحقوق السياسية: هذا التصعيد في إجراءات إدارة ترامب ضد الطلاب المناصرين لفلسطين يمثل سابقة خطيرة في التضييق على الحريات الأكاديمية والسياسية. ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا النهج إلى مزيد من القمع ضد الأنشطة السياسية المشروعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القيم الديمقراطية التي لطالما تبجحت بها الولايات المتحدة.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر في استخدام قوانين الهجرة كأداة للتسلط على حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك دعم حقوق الفلسطينيين، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل التعسفي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة