قبل بيعه بالسوق السوداء.. تموين قنا تضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تمكنت الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، قبل بيعها في السوق السوداء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الكميات المضبوطة، وذلك خلال حملة تموينية برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين، ومحمد أبو المجد، رئيس الرقابة التموينية ومفتشي الرقابة بالمديرية.
وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأن الكميات التي تم ضبطها، تضمنت " ١٢٠٠ كجم دقيق مستودعات المخالفة تجميع، ١٣ جوال دقيق مخابز المخالفة تجميع، ٥ جوال دقيق مخابز المخالفة تجميع، ١٠٠ كجم دقيق مخابز المخالفة تجميع، ١٢٤ كجم دقيق مستودعات المخالفة تجميع".
وأضاف القط، كما تمكنت حملات مديرية التموين من ضبط ١١٩٣ قاروصة سجائر، وضبط ٣٥٠ شيكارة علف دواجن و١٠٠ كرتونة قراميش، و٥٠ كرتونة مقرمشات، و٥٠ شيكارة أرز، و٧ شكاير مكرونة، لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط ٧ علب توابل مختلفة، وعلبة عجينة متكتلة بطعم التمر هندي ومشروب سريع التحضير وذلك لعدم صلاحية الأصناف السابق ذكرها ومزاولة النشاط بدون ترخيص.
وتابع وكيل وزارة التموين بـ قنا، كما تم ضبط ١٩٧ قاروصة سجائر و١٠٠ لفة سكر و١٠٠ لفة ارز و١٣ كرتونة لانشون و١٠٠ كرتونة زيت لعدم الاحتفاظ بالفواتير، كما تم ضبط ٥ أجولة فول سوداني و ٨٢ كرتونة حلويات، و٣٠ جردل بلاستيك حلويات و٨ اقفاص بلاستيك حلويات وذلك للغش التجاري وعدم الصلاحية.
وأشار القط، إلى أن الحملات مستمرة بكافة مراكز المحافظة، بناءاً على توجيهات محافظ قنا بتشديد الرقابة على الأسواق، والقضاء على السوق السوداء والقضاء علي احتكار السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا تموين قنا الدقيق البلدي المدعم السوق السوداء مديرية التموين حملة تموينية وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات