زراعة النواب توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة "نقص الأسمدة"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صابر عبد القوي، إيهاب عبد العظيم، رياض عبد الستار، محمد نشأت العمدة، محمد مصطفى كمال، نادر عبده صديق، هشام الجاهل، محمود قاسم، ميرال هريدى، عادل عامر، حمدي حسن، جابر أبو خليل بشأن نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة وارتفاع أسعارها بصور مبالغ فيها، وإنتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى الجمهورية خاصة بمحافظات المنيا والجيزة مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعى.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة تتبنى قضية الأسمدة خلال الفترة الماضية، حيث سبق وناقشتها وتوصلت بالتنسيق مع الحكومة إلي تحدبد نسبة التوزيع للسوق المحلي ب ٥٥ في المائة ونسبة التصدير ب ٤٥ في المائة، وتنظيم ضوابط لمنظومة التوزيع وذلك لحل أزمة نقص الأسمدة في الماضي، وبالفعل نجحت تلك الضوابط في حل المشكلة، وشكلت اللجنة لجنة فرعية مصغرة لمتابعة المشكلة حتى تم حلها.
وتابع الحصرى، عادت الأزمة من جديد بشكل استثنائى، بالتزامن مع فترة نقص الغاز الطبيعى الذى أثر علي إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز وبالتالي أثر ذلك علي حجم الإنتاج، موضحا أن تلك الفترة ليست بفترة طبيعية وإنما فترة استثنائية.
وأوضح أن اللجنة كانت في تواصل مع الحكومة بإستمرار للوقوف علي آليات الحل وضخ الأسمدة بالجمعيات.
وأوضح أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة نظرا لأنه يرتبط بحجم التوسع الزراعى وحجم الإنتاج والتصدير.
ودعا الحصرى إلي أهمية دراسة التوجه إلي استخدام الأسمدة المركبة للحد من استخدام الأسمدة الأزوتية.
وشهد الاجتماع استعراض النواب مشكلات الأسمدة حاليا، ومنها ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة مما يحمل الفلاح بأعباء مالية كبيرة خاصة أنه لا يصرف سوى 2 شيكارة للموسم الزراعى.
كما أشار البعض إلي وجود فساد فى توزيع الأسمدة بالجمعيات التعاونية وتسريبها للسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب الفلاح، إلي جانب انخفاض نسب توريد الأسمدة بجمعيات محافظة الوادى الجديد بنحو 26% خلال شهور الصيف بسبب بُعد المحافظة ومناطق الإنتاج.
طالب النواب بضرورة التزام الشركات بضرورة توريد نسبة 55% وفقًا للقرار الوزارى لإصدار شهادات التصدير، كما طالب النواب بتتبع منظومة توزيع الأسمدة كم خلال باركود علي كل شيكارة.
وقد عقب المهندس عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية موضحًا تعرض مصر لظرف استثنائى هذا العام نتيجة توقف ضخ الغاز للمصانع لمدة شهرين مما أدى لتوقف المصانع عن العمل وتحملها خسائر مالية كبيرة فى التشغيل وخلق أزمة عدم توافر للأسمدة بالأسواق، ذلك بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تصنيع طن السماد.
وأوضح عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إلتزام الشركة بتوريد كامل الحصة الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة رغم توقف امدادات الغاز لنحو شهرين متواصلين، مشيرا إلي أهمية تصدير جزء من الإنتاج للخارج لتدبير العملة الصعبة اللازمة لاسنيراد قطع الغيار والصيانة لمعدات الشركة فضلا عن امتلاك مستثمرين أجانب لحصص فى الشركة.
وقال مساعد رئيس شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتوريد كامل الحصة المقررة عليها لوزارة الزراعة وأن التأخير يرجع لعدم إرسال وزارة الزراعة السيارات لتحميل الأسمدة من المصانع رغم إرسال مكاتبات لوزارة الزراعة لتحميل الحصة اليومية المقدرة بنحو 3500 طن.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للتصدير بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موضحًا أنه يتم التصدير وفق منظومة ثابتة تلتزم بها الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لسد الاحتياجات المحلية فضلاً عن عدم وجود زيادة ملحوظة فى كميات التصدير.
وقد عقب الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا، تذبذب تدفقات الغاز الطبيعى أدى لوجود متغيرات فى إنتاج الأسمدة إلا أن هناك شركات التزمت بتوريد الحصص المقررة عليها مثل شركة أبو قير للأسمدة.
وقال،: يمثل قطاع الإئتمان نحو 70% من القطاع التعاونى ويتم حاليًا تحديد المساحات والزراعات لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية.، وأن الاحتياجات الفعلية المطلوبة لقطاع الزراعة سواء لصغار الزراع أو المستثمرين تبلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا.
وأعلن عن تشكيل نحو 14 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر الحيازات بالزمامات وتحديد المقننات السمادية المقررة لها.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى شهرى لمتابعة مدى توافر منظومة الأسمدة للزراع بالجمعيات ومتابعة معدلات التوريد والسحب من الأرصدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد مجلس النواب استثمار وزارة الزراعة قطاع الزراعة الغاز الطبيعى لوزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
«التين الإماراتي».. شغف الزراعة المستدامة
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
من أجل نشر ثقافة استصلاح الأراضي واستدامة المنتج الزراعي، يقدم هزاع الكتبي عبر مزرعة الفلج، خبراته في الزراعة من خلال نشر نصائح وإرشادات متخصصة في المجال الزراعي، مع تركيز خاص على زراعة أشجار التين.
ومنذ بدأ مشروعه في عام 2019، واجه تحديات كبيرة، منها كيفية نجاح زراعة التين في بيئة الإمارات، مع افتقار الأنواع المناسبة والعناصر الغذائية في التربة، من خلال استيراد أنواع مختلفة وتجربتها.
ونجح في تحديد الأنواع التي تتكيف مع المناخ المحلي، كما نجح في استصلاح الأرض، مستخدماً المواد الطبيعية.
هزاع الكتبي حاصل على الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويتابع دراسته للحصول على الدكتوراه.
شغفه بالزراعة جعله دائم البحث والدراسة والتعلم، وهو يتبنى نهجاً مستداماً في الزراعة، معتمداً على الأعداء الحيوية الطبيعية لتقليل الحاجة إلى المواد الكيميائية.
ويحوّل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي، «كومبوست»، مما يعزز الاستدامة الزراعية، حيث يسعى إلى نشر الثقافة الزراعية وزيادة الوعي حول أهمية توسعة الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة.
دليل زراعي
يقول الكتبي، إن حبه للزراعة وإيمانه بالعمل الجاد المدعوم بالعلم والمعرفة يسهمان في نجاحه، موضحاً أنه يقدم نصائح للمزارعين، ويشدد على أهمية التعليم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من استهلاك الكهرباء والماء والعمالة.
ويركز أيضاً على تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية عبر تعزيز الاستفادة من مخلفات المزرعة، ويؤكد أن نجاح أي مشروع زراعي يعتمد على الإلمام بجوانب الزراعة كافة، بما فيها النواحي السوقية واختيار المحاصيل التي تتناسب مع الطلب المحلي، ما يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية على المدى الطويل.
وكانت له عدة مشاركات داخل وخارج الدولة، حيث شارك في مؤتمر COP28، مما يعكس التزامه بقضايا البيئة والاستدامة على الصعيد الدولي، وقد جمع العديد من أشجار التين، عازماً على جعل هذه الشجرة من الأكثر انتشاراً في الإمارات، ويعمل على زيادة منتج التين في الإمارات واستدامته للأجيال.
المنتج المحلي
قام هزاع الكتبي بزراعة وتجربة أنواع كثيرة من التين في مزرعته بأم القيوين، بعدما عالج التربة وجعلها صالحة للزراعة، ويعمل على البحث عن أصناف أخرى تتحمل أجواء الإمارات وتناسب الفصول طوال السنة.
كما قرر المساهمة في زيادة المنتج المحلي من أشجار التين، بعدما لاحظ الإقبال الشديد على المنتج المحلي الذي يعتبر أكثر أماناً وأكثر جودة حسب ما صرح به، مؤكداً أنه يتبع نظام الزراعة المستدام الخالي من المبيدات الحشرية والتسميد الكيماوي، معتمداً على سماد الأبقار الطبيعي المعالج حرارياً.
ويعتزم جعل شجرة التين ثاني شجرة مثمرة بعد النخلة، مشيراً إلى أن هذه الشجرة لها قيمة جمالية وبيئية وثقافية واقتصادية وسياحية واجتماعية، واستُعملت قديماً كغذاء ودواء، ولها حضور في الذاكرة الجمعية لأهل الإمارات، مؤكداً أن إعادة غرسها سيحفظ هذه الأنواع من الانقراض، وسيغذي البيئة الإماراتية ويثريها بالتنوع، موضحاً أنها تُعتبر من الثروات الطبيعية والموروث الثقافي للدولة.
تحديات
يلفت الكتبي إلى أن فكرة زراعة التين، جاءت من حبه للزراعة بشكل عام، ودوره كمزارع في السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث كان التحدي الأكبر الذي قد يواجهه، الارتفاع في ملوحة الماء وافتقار التربة للعناصر المهمة، وأن تكون الزراعة عضوية، ومن دون استخدام الأسمدة الكيماوية، أو المبيدات الحشرية، موضحاً أن بدايته كانت عبر إعداد الأرض ودراسة بيئة المشتل وتوزيعه، وذلك لضمان إنتاج التين طوال السنة، واختيار أصناف تتحمل الحرارة.
إكثار
أشار هزاع الكتبي، إلى أن نتائج الحصاد كانت مبشرة، وأنتجت ثماراً تمتاز بالقيمة الغذائية الموجودة بالأسواق، مضيفاً أن هذه التجربة رائدة على مستوى أم القيوين، ولاقت نجاحاً فاق توقعاته، حيث سيعمل على التوسع في زراعة التين ضمن مساحة أكبر، ليصل إلى مرحلة التصدير إلى الأسواق المحلية.
ويوفر شتلات تين مختلف الأصناف لإكثارها في الإمارات وتوزيعها على من يرغب في زراعتها، ومن أنواع التين الناجحة والتي يتوفر عليها: «البراون تركي»، «تين إسباني أصفر»، «جامبووتين أخضر»، «تين ديانا»، و«تين جاسم».
استصلاح
من النصائح التي يقدمها هزاع الكتبي للمزارعين على منصات التواصل الاجتماعي، استصلاح التربة بالعناصر بالسماد العضوي المعالج حرارياً، وتخصيب التربة بكمية مناسبة من السماد وإضافة البكتيريا الحية النافعة، من دون استخدام الكيماويات، وتجهيز التربة قبل الزراعة، حيث تنمو الأشجار بطريقة رائعة، واختيار الصنف المناسب والوقت المناسب وانتقاء الأشجار الخالية من الآفات الزراعية.
وأوضح أنه يركز على 5 أصناف، لافتاً إلى أن الإقبال على التين المحلي يشجع على العمل أكثر لتلبية حاجة السوق من هذا المنتج، موضحاً أنه يتوفر على ما يقارب 300 شجرة والعدد قابل للزيادة.
مزرعة رائدة
تأسست مزرعة الفلج للتين لتكون واحدة من المزارع الرائدة في الإمارات، ومتخصصة في زراعة أفضل أنواع التين التي تتناسب مع المناخ المحلي، وتعتمد المزرعة على البحث والتطوير في مجال زراعة التين خصوصاً، كما لها مشاركات عديدة في المهرجانات المحلية والإقليمية.
وتهدف إلى توفير مجموعة متميزة من أصناف التين الملائمة لمناخ دولة الإمارات، وتعزيز الزراعة المستدامة والاعتماد على الأساليب الحديثة، وتقديم الدعم والإرشاد الزراعي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر