مصر تدين بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات «الأونروا»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أدانت مصر بأشد العبارات، قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتوقف عملها بشكل رسمي.
إسرائيل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئينوأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أنّ هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافه مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
وشددت على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
مصر تحذر من تداعيات وخيمةوحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل، وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم.
دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبدالهوتحمل جمهورية مصر العربية- الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لتبعات هذا القرار، مشددة على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق، من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل.
وطالبت مصر المجتمع الدولي، بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية، التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الأونروا إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأردن تدين إنشاء الاحتلال وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين
أدانت الأردن أمس بأشد العبارات، إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة خاصة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالتزامن مع مصادقتها على ما يسمى (الكابينت) الذي يستهدف فصل 13 حيًا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لـ"شرعنتها" كمستوطنات استعمارية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية، التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة.
وشدد على رفض الأردن المطلق وإدانتها لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
نددت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بقرار الاحتلال الإسرائيلي، تحويل مجموعة من الأحياء الاستيطانية لمستوطنات مستقلة لتوسعتها في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال ينفذ مخططًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية - france 24
وعدّت الهيئة في بيان لها، تحويل الاحتلال 13 حيًا استيطانيًا إلى مستوطنات تحظى بالامتيازات والخدمات التي تقدمها حكومة الاحتلال للمستعمرات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق.
وأوضحت أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في مدينة رام الله وتحديدًا بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في مدينة بيت لحم.
فيما يتموضع حيان في سلفيت وآخر في نابلس وآخر في أريحا والأخير في طوباس، لافتة أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم شرع الاحتلال بتحويل هذه البؤر إلى أحياء في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري الاستيطاني.