مصر تدين بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من اتفاقية تنظيم وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، وتوقف عملها بشكل رسمي.
وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافة مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
وشددت على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولى المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينين.
اقرأ أيضاًالأونروا: القيود المفروضة على المساعدات تفاقم معاناة سكان غزة
«الأغذية العالمي»: الأونروا هي العمود الفقري في غزة ولا يمكن أن نحل محلها
الاحتلال يهدم مكتب «الأونروا» في مخيم نور شمس شرق طولكرم (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدنيين الفلسطينيين المفوض العام لوكالة الأونروا غزة غزة اليوم فلسطين وكالة الأونروا
إقرأ أيضاً:
أيّ أوراق قوّة يملكها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب؟
كتبت سابين عويس في" النهار": إن كان الزخم العربي والدولي نجح في إنتاج سلطة جديدة، فإن التحدي الأبرز، الاستثمار في هذا الزخم لاستكمال تنفيذ القرار الدولي. وعند هذه النقطة، يصبح السؤال مبرراً حول أوراق القوة التي يمتلكها لبنان للمضيّ في هذا القرار، الذي يشترط أولاً إلزام إسرائيل باستكمال انسحابها، لكي يصبح في الإمكان بعدها الالتفات إلى الداخل وسحب ذريعة السلاح من يد الحزب.في أولى الخطوات التي أراد فيها العهد إظهار التضامن السياسي بين مكوّنات الدولة، جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، وإرفاقه ببيان ليعكس الحرص على ترجمة موقف رسمي موحّد، خصوصاً أن الحكومة لم تنل بعد ثقة المجلس لتنطق بالموقف الرسمي. وأهم ما فيه أن لبنان قرر السير بالطرق الديبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها، وذلك عبر التوجّه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الخروق، وعبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان و"الآلية الثلاثية" اللتين نصّ عليهما إعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ولم يغفل المجتمعون ربط هذه التوجهات بما يشبه التهديد المبطن وذلك من خلال التذكير بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
ترافق البيان مع ما كان أعلنه الرئيس أمام نقابة المحررين "أننا سنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يحتمل حرباً جديدة، وسلاح الحزب سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون". فعن أي خيارات سيلجأ إليها لبنان؟
الأكيد أن لبنان لا يملك الكثير من أوراق الضغط والقوة وهو الخارج من حرب مدمّرة ومنهك اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. لكنه حتماً يملك القرار السياسي بمراقبة حدوده ومنع إعادة تسليح الحزب، كما يتمتع بامتياز استثناء الجيش من وقف برامج المساعدات الأميركية، ما يستدعي العمل للحصول على الدعم الذي يؤهّل الجيش لاستكمال انتشاره وضمان حدوده شمالاً وجنوباً.
في المقابل، يواجه لبنان تحدياً داخلياً يتمثل بالمخاوف الكامنة في تحويل الاستفتاء الشعبي المنتظر في تشييع الأمين العام السابق للحزب إلى استفتاء على دور المقاومة واستمرار الحاجة إليها لتحرير النقاط المحتلة، ما يمكن أن يعيد الأمور إلى مربعها الأول!
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر