أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، وتوقف عملها بشكل رسمي.

وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافة مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.

وشددت على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.

وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولى المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينين.

اقرأ أيضاًالأونروا: القيود المفروضة على المساعدات تفاقم معاناة سكان غزة

«الأغذية العالمي»: الأونروا هي العمود الفقري في غزة ولا يمكن أن نحل محلها

الاحتلال يهدم مكتب «الأونروا» في مخيم نور شمس شرق طولكرم (تفاصيل)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المدنيين الفلسطينيين المفوض العام لوكالة الأونروا غزة غزة اليوم فلسطين وكالة الأونروا

إقرأ أيضاً:

ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.

وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.

واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.

ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.

مقالات مشابهة

  • المجموعة العربية ودول إفريقية في مجلس الأمن تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بوقفها
  • مصر تدين قرار إسرائيل بإغلاق مدارس الأونروا في القدس الشرقية
  • مصر تدين إغلاق قوات الاحتلال لـ 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس
  • المؤتمر: زيارة السيسي وماكرون للمصابين تعكس تعزيز التعاون الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
  • ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • السعودية تبحث مع الأونروا أوجه التعاون ودعم الشعب الفلسطيني
  • مركز “عين” يدين بأشد العبارات جريمة العدوان الأمريكي بحق المدنيين في الحديدة
  • الخريجي يستعرض جهود المملكة لدعم الشعب الفلسطيني مع مفوض "الأونروا"
  • وكالة الأونروا: المجاعة تتهدد السكان في قطاع غزة
  • قائد الجيش اللبناني: انسحاب إسرائيل يجب أن يتم اليوم قبل الغد