محكمة إيطالية توجه ضربة جديدة لخطة ميلوني للهجرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تسببت محكمة في صقلية، اليوم الإثنين، في ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول المهاجرين بإعلانها أن طلبات اللجوء من مصر، لا يمكن تسريعها.
وأدرجت مصر على قائمة الحكومة ما يعرف بالدول "الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها بموجب عملية سريعة، وهي القائمة التي حدثت في الشهر الماضي فقط.ولكن محكمة كاتانيا في إيطاليا قضت اليوم بأن مصر لا يمكن اعتبارها دولة "آمنة"، مستشهدةً بحكم محكمة العدل الأوروبية من الشهر الماضي بأن مستوى الأمن في مثل هذه الدول يجب أن يكون "عاماً وثابتاً" لاعتبارها آمنة. ورفض رئيس محكمة كاتانيا، ماسيمو إيشر، توقيع أمر احتجاز طالب لجوء مصري.
وقالت المحامية روزا إيمانويلا لو فارو، إن محكمة كاتانيا رفضت توقيع أوامر احتجاز 4مهاجرين آخرين الاثنين، اثنان من مصر واثنان من بنغلادش.
Altre due sentenze che mettono in dubbio l'efficacia del decreto 'Paesi sicuri' riaprono lo scontro fra politica e magistratura sui migranti. Dopo il giudice di Catania che ha definito l'Egitto 'non sicuro', il presidente della sezione immigrazione del tribunale di Roma ha…
— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 4, 2024وفي الشهر الماضي، استشهد قاض في روما بحكم محكمة العدل الأوروبية عندما حكم ضد نقل المجموعة الأولى من المهاجرين، من بنغلادش ومصر، إلى مركزين جديدين لمعالجة الطلبات تديرهما إيطاليا، في ألبانيا.
وشكل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة اليمينية التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها.
وأبرمت حكومة جورجيا ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، اتفاقاً مع تيرانا في نهاية 2023 لإنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين ينتشلون في البحر الأبيض المتوسط، في انتظار النظر في طلبات لجوئهم.
ورداً على حكم محكمة العدل الأوروبية، حينت الحكومة قائمتها للدول "الآمنة"، بإزالة الكاميرون، وكولومبيا، ونيجيريا، لكنها أبقت على 19 دولة بينها بنغلادش، ومصر، وتونس.
وانتقد حزب الرابطة الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني قرار المحكمة قائلًا إن مصر "وجهة سياحية تحظى بشعبية متزايدة". وأضاف أن "مصر بلد آمن للجميع، باستثناء المهاجرين غير الشرعيين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر المهاجرين إيطاليا المهاجرين غير الشرعيين إيطاليا هجرة هجرة غير شرعية مصر
إقرأ أيضاً:
رسميا.. الليجا توجه صدمة جديدة لـ برشلونة في قضية أولمو
أعلنت رابطة الليجا، اليوم الأربعاء، أن المدقق المالي الجديد لنادي برشلونة لم يدرج مبلغ 100 مليون يورو من بيع مقاعد كبار الشخصيات بملعب كامب نو في الحسابات المقدمة.
وتكشف الواقعة عن تجاوز برشلونة مرة أخرى لقواعد اللعب المالي النظيف من خلال خصم هذه الـ100 مليون، ولن يكون لديه مساحة في كشوف رواتبه لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور.
وأكدت رابطة الليجا أنها استلمت الوثائق المتعلقة بهذه العملية بتاريخ 3 يناير 2025.
تضمنت هذه الوثائق شهادة صادرة عن المدقق الجديد لنادي برشلونة، الذي تم تعيينه في 31 ديسمبر 2024، وتؤكد أن العملية قد تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي للموسم الجاري، كما كان قد صادق النادي نفسه على ذلك أمام الليجا.
وكانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية لقبول هذا التسجيل، وبدون هذه الشهادات لم يكن ذلك ممكنًا، كما تنص عليه القواعد المشار إليها.
وقد أدى ذلك إلى قيام رابطة الليجا بزيادة الحد الأقصى لتكلفة قائمة الفريق (LCPD) بمقدار قيمة هذه العملية في 3 يناير 2025، مما منح نادي برشلونة القدرة على تسجيل اللاعبين في الليجا إذا سمحت بذلك القوانين الاتحادية.
وفي 14 فبراير الماضي، وبناءً على المعلومات التي جمعتها الليجا حول هذه العملية، واستنادًا إلى المادة 64.4 من قانون الرياضة، رأت الرابطة أنه من الضروري والعاجل أن تطلب من المجلس الأعلى للرياضة (CSD) إجراء تقرير رقابي خاص من قبل مدققين يعينهم هذا الكيان المستقل، وأرفقت بهذا الطلب جميع المعلومات التي جمعتها.
ونظرًا لأهمية الطلب وعدم تلقي رد من المجلس الأعلى للرياضة، كررت الليجا طلبها في 17 مارس 2025 لتنفيذ التقرير الرقابي المشار إليه.
وتلقت الليجا بتاريخ 26 مارس ردًا من المجلس يُفيد بأن إعداد هذا التقرير الرقابي الخاص هو إجراء اختياري للمجلس، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل، ما يُفهم منه أن المجلس رفض إعداد هذا التقرير.
ولاحقًا، قدّم نادي برشلونة، ضمن المهلة الزمنية التي تحددها أنظمة الليجا، بياناته المالية المرحلية للنصف الأول من موسم 2024-2025، مرفقة بتقرير مراجعة محدودة صادر عن شركة Crowe Auditores España, S.L.P، وهو مدقق مختلف عن الذي أصدر الشهادة المذكورة في النقطة الأولى من هذا البيان بشأن العملية المؤسسية، وعليه، فقد أبلغ نادي برشلونة رابطة الليجا أنه استخدم ثلاثة مدققين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
في هذه البيانات المالية المرحلية، لم يتم إدراج أي مبلغ في حساب الأرباح والخسائر يتعلق بالعملية المؤسسية المشار إليها، على عكس ما تم التصديق عليه سابقًا من قبل النادي والمدقق المالي في وقت تنفيذ العملية، كما هو موضح في النقطة الأولى من هذا البيان.
وبناءً على هذه البيانات المالية المرحلية، ووفقًا لقواعد إعداد الميزانيات (NEP)، فإن نادي برشلونة، رغم توقيع العملية المؤسسية، لم يكن لديه في 31 ديسمبر 2024، ولا في 3 يناير 2025، ولا في أي وقت لاحق، أي رصيد أو قدرة تسجيل، وهو ما يُعرف علنًا بمفهوم “اللعب المالي النظيف”، مما يمنعه من تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور.
وبناءً عليه، فقد أبلغت الليجا النادي بتقليص حد الرواتب (LCPD) بمقدار العملية المؤسسية، استنادًا إلى البيانات المالية المرحلية المقدمة.
كما أبلغت الليجا المجلس الأعلى للرياضة في 27 مارس بنتائج “اللعب المالي النظيف” الناتجة عن تلك البيانات المالية المرحلية، وخاصة تقليص الحد الأقصى لتكلفة الفريق الذي تم إبلاغ النادي به، بالإضافة إلى جميع الوقائع السابقة، وأرفقت في ذلك البيان نسخة من البيانات المالية المرحلية للنادي.
وتُعلن رابطة الليجا أنها ستقدم بلاغًا ضد المدقق المالي الذي عيّنه نادي برشلونة في 31 ديسمبر 2024، الذي صادق على تسجيل العملية المؤسسية المذكورة في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي، وذلك أمام المعهد الإسباني للمحاسبة وتدقيق الحسابات (ICAC).
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية