قرارات الاجتماع الأول لنقيب المحامين بهيئة مكتب النقابة العامة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة الموضوعات المطروحة على هيئة المكتب للبت في شأنها، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان الآتي:
اجتمعت هيئة المكتب بالنقابة العامة بناءً على الدعوة الموجهة من النقيب العام لمناقشة بعض المشكلات والأمور العاجلة التي تستوجب اجتماع هيئة المكتب لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، والخاصة باجتماع مجلس النواب بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على ضوء دعوة مجلس النواب لنقيب المحامين، وممثل النقابة لحضور جلسات المناقشة.
وقد استعرضت هيئة المكتب اليوم هذه الدعوة وحضور نقيب المحامين جلسة أمس ويرافقه محمود الداخلي الأمين العام ـ المفوض من قبل ـ وممثل النقابة من قبل اللجنة الفرعية والسيد سعيد عبد الخالق، وكيل مجلس النقابة العامة، وقيام نقيب المحامين بإلقاء كلمة وكذلك تعقيب ممثل النقابة على المداخلات التى تمت بالجلسة الافتتاحية، وقد وافق الحاضرون على دعوة اللجنة المكلفة بمتابعة التشريعات، والمشكلة من أعضاء مجلس النقابة وهم:
1 ـ ناصر العمرى عضو مجلس النقابة
2 ـ ربيع الملواني عضو مجلس النقابة
3 ـ محمد عيسى عضو مجلس النقابة
وكذلك دعوة اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة من الخبراء وأساتذة القانون واللجنة الفنية السابق تشكيلها بقرار النقيب العام، بحضور اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم الموافق
6 /11/2024 الساعة الثالثة عصرًا بمقر النقابة العامة.
كما بحثت هيئة المكتب طرح أندية السادة المحامين التي لم تستغل من قبل النقابة حتى الآن، وكذلك أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها، وذلك لتوفير موارد لخدمة السادة الأعضاء، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على النقابة حتى تستطيع النقابة القيام بالتزاماتها تجاه أعضائها وهى على النحو التالي:ـ
أولاً:ـ الأندية
أندية المحامين التي لم يتم استغلالها حتى الآن ( نادى طلخا ـ نادى طنطا ـ نادى المحامين بالمحلة ـ نادى المحامين بزفتى ـ نادى الطور ـ فندق بورسعيد )
وقد وافق الحاضرون على تشكيل لجنة لإدارة الأصول العقارية وتكليفها بطرح هذه الأندية لاستغلالها فى خدمة السادة المحامين، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليها .
ثانيًا :ـ أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها
1. نادى المحامين بالإسكندرية (جليم)
2. نادى المحامين بدمياط
3. نادى المحامين النهري بطنطا
4. نادى المحامين بالعجوزة (الجيزة)
5. نادى المحامين بأكتوبر (الجيزة)
6. نادى المحامين بالمعادي (القاهرة)
7. نادى المحامين بأسوان
ثالثًا: ـ أندية المحامين المزمع إنشائها أو استكمال إنشائها
1- نادى المحامين النهري بأسيوط
2- نادى المحامين بسوهاج
3- نادى المحامين بالمنيا
4- نادى المحامين بالأقصر
5- نادى المحامين ببسيون
6- نادى المحامين كفر الزيات
7- استكمال نادى المحامين بأسيوط الجديدة
وقد وافق الحاضرون بالإجماع على الآتي: ـ
أولاً: - طرح اندية المحامين غير المستغلة في مناقصة لاستغلالها كل على حدة، مع تكليف الإدارة الهندسية بمخاطبة استشاري النقابة لإعداد كراسات الشروط لعرضها على هيئة المكتب تمهيداً لعرضها على مجلس النقابة، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كراسة بالشروط والإشراف على الطرح.
ثانيًا: ـ تكليف الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الرسومات الهندسية اللازمة للأندية التي لم يتم إعداد رسومات هندسية خاصة بإنشائها، وكذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها في مناقصة عامة كل منها على حدة.
ثالثًا: ـ الإعلان عن مناقصة عامة لاستكمال إنشاءات نادى المحامين بأسيوط.
كما عرضت هيئة المكتب اقتراحًا بإنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية الخاصة بالنقابة في كافة محافظات الجمهورية تضم متخصصون في كافة القطاعات.
ـــ وافق الحاضرون على أن يتم تشكيل اللجنة بمعرفة هيئة المكتب.
كما عرضت هيئة المكتب بحث ملفات القيد المقدمة من السادة الحاصلين على ليسانس الحقوق والراغبين فى القيد بنقابة المحامين والذين اجتازوا المقابلات والاختبارات واستوفوا الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة.
ـــ فقد قرر الحاضرون الموافقة على: ـ
1- مخاطبة لجنة القيد بالنقابة العامة، وإدارة التحصيل بها، على السماح للمتقدمين طبقًا لأولويات التقديم وطبقًا للكشوف التي سوف يتم إعلانها على موقع النقابة العامة الرسمي بسداد رسوم القيد مضافًا إليها النفقات المقررة للدراسة فى معهد المحاماة لحين إنشاء الأكاديمية، أو تجهيز مقر لعملها.
2- كما عرضت آليات عمل معاهد المحاماة في المحافظات المختلفة.
ـ وقرر الحاضرون بالإجماع (تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من القانون بالجامعات المصرية لوضع المناهج الدراسية التي تتطلبها مهنة المحاماة من دراسة اكاديمية وجانب عملي لإعداد كوادر مهنية متميزة ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وكليات الحقوق بالمحافظات المختلفة مع تفويض النقيب العام في اختيار مجلس الإدارة) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماع الأول لنقيب المحامين مكتب النقابة العامة عبدالحليم علام نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب أندیة المحامین النقابة العامة المحامین التی مجلس النقابة هیئة المکتب المحامین ا ـ نادى
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين بهيئة الطاقة الذرية
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين المعينين بوظائف الكادر العام في هيئة الطاقة الذرية المصرية، رغم حصولهم على درجات الماجستير والدكتوراه، واستيفائهم لجميع الشروط القانونية للحصول على الدرجات البحثية الخاصة بهم.
وأكد "محسب" في طلبه، أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من الأخصائيين العاملين بالهيئة، والذين فوجئوا بعدم ترقيتهم إلى الدرجات العلمية المستحقة لهم، أسوة بزملائهم، رغم خضوعهم لكافة الاشتراطات القانونية والإدارية المنصوص عليها بلوائح التسجيل في الهيئة وقانون الجامعات المصرية، موضحا أن الأزمة بدأت مع تطبيق إجراءات التقشف الحكومي خلال جائحة كورونا، والتي أدت إلى وقف الإعلانات الخاصة بالتعيينات والتسكين الوظيفي، إلا أن المشكلة استمرت حتى بعد انتهاء الجائحة، مما أثار حالة من الغضب بين الباحثين العلميين الذين بات مستقبلهم المهني والعلمي مهددًا بسبب البيروقراطية وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة.
وأشار "محسب"، إلى أن استمرار هذه المشكلة قد يدفع الكفاءات العلمية المصرية إلى الهجرة للخارج، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة النووية، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأخصائيين العاملين في هيئة الطاقة الذرية يلعبون دورًا أساسيًا في عدد من المشروعات القومية المهمة، من بينها العمل في مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، الذي يضم أول مصنع لإنتاج النظائر المشعة في العالم العربي والثاني على مستوى أفريقيا. كما ساهم هؤلاء الباحثون في توفير المواد المشعة المستخدمة في علاج الأورام، مما ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي دعم الاقتصاد الوطني ووفر العملة الصعبة.
كما شدد "محسب" على أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات الحيوية في مجالات التشعيع الجامي، ومراقبة المنافذ والموانئ المصرية لضمان خلو المنتجات المستوردة من أي ملوثات إشعاعية، إضافة إلى إدارة النفايات المشعة وفق أعلى المعايير الدولية، مستنكرا عدم وجود رد واضح من الجهات الحكومية بشأن الجهة المسؤولة عن تعطيل تسكين الباحثين في الدرجات العلمية المستحقة لهم.
وأشار "محسب"، إلى أن الهيئة ألقت بالمسؤولية على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى بدوره تلقيه أي مخاطبات رسمية بخصوص هذه المشكلة، قبل أن يتم توجيه المسؤولية إلى مجلس الوزراء، الذي لم يصدر حتى الآن أي قرارات لحل الأزمة، مطالبا بسرعة توضيح الجهة المسؤولة عن هذه الأزمة واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، بما يضمن حصول الباحثين على حقوقهم المستحقة وفق القوانين واللوائح المنظمة، دعمًا لمسيرة البحث العلمي، وحفاظًا على الكفاءات العلمية التي تمثل حجر الأساس في تقدم مصر في مجال التكنولوجيا النووية والطاقة الذرية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين