أحمد موسى: حرب قذرة تستهدف الدولة المصرية وجميع مؤسساتها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك "حربًا قذرة" تستهدف الدولة المصرية وجميع مؤسساتها، موضحًا أن هذه الحرب تتمثل في ترويج الأكاذيب والشائعات المضللة بهدف خلق بلبلة والتشكيك في الوطن.
وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أشار موسى إلى أن معركة الشعب المصري تتمثل في الوعي، حيث تلعب اللجان الإلكترونية الإرهابية دورًا كبيرًا في نشر الشائعات بشكل مستمر، مضيفًا: "نحن نعرف من يقف وراء هذه الشائعات، وهم الإخوان والصهاينة".
وتابع موسى بالإشارة إلى تصريح الرئيس السيسي حول استهداف مصر بـ21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر فقط، مؤكدًا: "لو كانت هذه الشائعات تستهدف دولة أخرى، لما كانت قادرة على الصمود حتى الآن، لكن مصر صامدة وستظل صامدة".
أكد الإعلامي أحمد موسى أن القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط لا تهدف إلى حفظ السلام في المنطقة، بل تعمل على تقديم الدعم والإمداد لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
قال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الشعب المصري يعرف أعداءه جيدا وهم «دولة الاحتلال- جماعة الإخوان الإرهابية- الطابور الخامس».
وتابع: «كل من يعمل ضد الدولة والقوات المسلحة هو عدو لنا، وفي ناس بتشتغل ضد الدولة من الداخل وهم خونة، التريند الصح أنك تكلم عن بلدك والتحدث عنه بصورة إيجابية».
أضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن مصر صامدة أمام التحديات، مردفًا: «العالم كله يتحدث عن التجربة المصرية الناجحة، مصر لن تعود للوراء وتسير نحو مستقبل أفضل».
أوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن تعداد مصر الآن وصل لـ 107 مليون نسمة، وجميعهم يدركون أن جماعة الإخوان الإرهابية هم عدو الوطن ولا مكان لهم على أرض مصر.
أردف أحمد موسى: «جماعة الإخوان الإرهابية شنت العديد من الحملات ضدي، كل الناس دي ضدي مفيش غيري، ولكن أنا صامد وسأظل أدافع عن وطني، وجماعة الإخوان خانت الوطن.
وزف الإعلامي أحمد موسى بشرى سارة للمواطنين، قائلًا: «بكرة هتشوفوا حاجة مهمة أوي، هتشوفوا حاجة هتعجبكم إن شاء الله».
كان الإعلامي أحمد موسى ، أكد أنه من غير المقبول ترك المجال مفتوحا أمام جماعة الإخوان والطابور الخامس لنشر الأكاذيب والاتهامات ضد القوات المسلحة المصرية.
أوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة تعد ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، ولا ينبغي السماح لأي جهة بمحاولة تقويض ثقة المواطنين فيها.
وأشار موسى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص ينشر أكاذيب أو شائعات تستهدف القوات المسلحة.
وعبّر عن أمله في أن تقوم الدولة المصرية بتطبيق القوانين المعنية بمكافحة الشائعات على كل من يسهم في نشر معلومات مضللة، مؤكداً أن التصدي لهذه المحاولات واجب وطني لحماية استقرار البلاد.
أضاف موسى، أن بيانات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة تمثل "القول الفصل"، وهي الحقيقة التي لا يجوز التشكيك فيها.
وأكد أن كل مصري وطني وشريف يثق في قواته المسلحة ويقدر دورها في حماية الوطن.
وأشار إلى أن من يشكك في تصريحات الجيش هو في الحقيقة يخدم أجندات خارجية مثل إسرائيل.
وشدد الإعلامي أحمد موسى على أهمية محاسبة كل من يروج لمعلومات مغلوطة عن القوات المسلحة، أو يسهم في نشرها.
وأكد أن هذا ليس مجرد شأن داخلي، بل هو موقف تتبناه كل الدول التي تحترم جيوشها وتحميها من التشكيك أو الانتقادات غير المستندة إلى حقائق.
اختتم “موسى” حديثه بالتأكيد على أن الدفاع عن القوات المسلحة مسؤولية تقع على عاتق جميع المصريين، مشيراً إلى أن الجيش المصري هو درع البلاد الحامي، ويجب دعمه بشكل كامل؛ لمواصلة دوره في حماية الوطن.
ودعا إلى مزيد من الوعي والإدراك بين المواطنين بأهمية دعم القوات المسلحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الشائعات الشعب المصري الإعلامی أحمد موسى القوات المسلحة جماعة الإخوان على مسئولیتی
إقرأ أيضاً:
وزير أردني سابق: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الوزير السابق محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
ويحمل أبو رمان درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة وشغل منصب وزير الثقافة والشباب في حكومة عمر الرزاز. وعمل مديرا لوحدات الدراسات السياسية في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إضافةً إلى كونه باحثاً في المركز نفسه.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا