إلقاء 5 ملايين وحدة زريعة سمكية في بحيرة السد العالي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنفيذ عملية تنمية المصايد الطبيعية ،لا سيما البحيرات المصرية ، وإمدادها بـالزريعة السمكية ، تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف الثروة السمكية وتفعيل رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك.
وقام الجهاز بإنزال 5 ملايين وحدة زريعة سمكية من أسماك البلطي النيلي في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان ، من أجل دعم المخزونات السمكية وزيادة إنتاج المصايد الطبيعية بالمحافظة ، على النحو الذي يضمن استدامة الموارد السمكية في مصر ، ويحقق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وشهد عملية الإنزال العميد علاء الرماح المشرف العام لقطاع أسوان والأقصر وسوهاج ، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية ، والمهندس عمار الحضرى مدير مفرخ توشكى ، وأعضاء الجمعية النوبية لصائدي الأسماك ، وممثلي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وقال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات ، أن الجهاز حريص على تبني المبادرات الخاصة بالحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في المصايد الطبيعية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ، وزيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لجميع المواطنين ، وسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص العمل المحلية لشباب المحافظة في مجال الصيد والاستزراع السمكي ، وتنويع مصادر الدخل ، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأكد المدير التنفيذي أن جهاز حماية وتنمية البحيرات كان قد أعلن في وقت سابق عن تبنيه خطة لتطوير ورفع كفاءة المفرخات السمكية الثلاث بأسوان (جرف حسين ، صحاري ، توشكى) ، وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بها ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بغرض تحقيق التنمية المستدامة في بحيرة السد العالي.
كما وجّه فرحات الشكر للعاملين بمفرخ توشكى الصناعي ، كلًا في موقعه ، مشيدًا بما يبذلونه من جهود مخلصة وتفاني في العمل طيلة الفترة الماضية ، وطالبهم بمواصلة العمل الجاد وبذل المزيد.
من جانبه ، أكد المهندس فخري عياد مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة أهمية خضوع الزريعة السمكية الملقاة إلى عمليات الأقلمة والإنزال وفقًا لأحدث المعايير العلمية المتبعة في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته ، أكد المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية أن عمليات إلقاء الزريعة السمكية تأتي ضمن خطة الجهاز لتنمية البحيرات المصرية ورفع كفاءتها والاهتمام بالأحياء المائية بها ، مشيرًا إلى أنه قد تم رصد 5 ملايين وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي من إنتاج مفرخ توشكى الصناعي.
وأعرب صيادي أسوان عن تقديرهم لجهود المدير التنفيذي للجهاز ، والتي يدعم من خلالها دور جهاز حماية وتنمية البحيرات الهام والحيوي في تلبية احتياجات مجتمع الصيادين ، والحرص على الارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، والحفاظ على استدامة مهنة تراثية كالصيد من الاندثار.
يُذكر أن المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات كان قد أصدر توجيهاته مطلع العام الحالي بمتابعة أعمال التطوير التي تم تنفيذها داخل مفرخات صحارى وجرف حسين وتوشكى خلال الفترة الماضية ، والتي تهدف إلى مضاعفة كميات الزريعة السمكية التي يتم إلقائها في بحيرة السد العالي بغرض تنميتها على النحو الذي يسهم في زيادة الإنتاجية ، وينعكس إيجابًا من خلال الارتقاء بأوضاع قطاع الثروة السمكية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية وتنمية البحيرات سد الفجوة الغذائية مصايد الاسماك جهاز حمایة وتنمیة البحیرات المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.
وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة.
الجرائم
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».
تحديات قانونية
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول.
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب.
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة