من هم أكبر مصدري النفط إلى أوروبا؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ذكرت وحدة بيانات أبحاث موقع “الطاقة”، أن أربع دول عربية، جاءت في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024.
ووفق الموقع، شملت قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا خلال 2024 أربع دول عربية، هي:
السعودية: كانت المملكة في المركز الثاني بحصة تصل إلى 17%، بمعدل تصدير بلغ 381 ألف برميل يوميا، وبزيادة ملحوظة عن 364 ألف برميل يوميًا في عام 2023.
الكويت: جاءت الكويت في المركز الثالث، إذ سجلت حصة تبلغ 12% من إجمالي الصادرات إلى أوروبا، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
الإمارات العربية المتحدة: احتلت الدولة الخليجية المركز الخامس، بنسبة 8% من الواردات الأوروبية، مع متوسط تصدير بلغ 179 ألف برميل يوميا، منخفضا عن 198 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.
الجزائر: جاءت الجزائر في المرتبة السادسة، إذ شكلت نحو 6% من إجمالي الواردات الأوروبية، بمعدل تصدير بلغ 127 ألف برميل يوميا، مرتفعة من 108 آلاف برميل يوميا في العام 2023.
وتشير البيانات إلى أن هذه الدول “تلعب دورا رئيسيا في تزويد أوروبا بالمنتجات النفطية، مع استمرار الاعتماد على مصادر متنوعة لتلبية احتياجات السوق الأوروبية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الغاز أوروبا تصدير الغاز دول عربية ألف برمیل یومیا إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد