الجامعة العربية: حظر "الأونروا" يستهدف تسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكدت جامعة الدول العربية أن حظر "الكنيست" الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس مستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، ويستهدف تسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية".
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي.
وشدد أبو الغيط، بحسب بيان للجامعة العربية، على أنه لا بديل عن "الأونروا" في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في قطاع غزة وهي تواجه ظروفا تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع.
ونوه بأن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضا قاطعا لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الاونروا
إقرأ أيضاً:
طلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي قرار يستهدف حقوقنا
صدر عن طلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية البيان التالي:
نحن، طلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية، نتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول توجّه رئيس الحكومة المكلف إلى حصر ترشيحات المناصب الوزارية بخريجي الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الجامعة اليسوعية (USJ)، أو الجامعات الغربية، واستبعاد خريجي الجامعة اللبنانية. وعلى الرغم من عدم تأكيد هذا القرار رسميًا، إلا أننا نعتبره، في حال صحته، تمييزًا غير مقبول، وانتهاكًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ونؤكد، أنّ الجامعة اللبنانية ليست مجرد جامعة وطنية، بل هي إحدى أرقى المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي والدولي، وفقًا للتصنيفات العالمية، تعتبر الجامعة متفوقة على العديد من الجامعات الخاصة والمحلية وحتى الغربية. فهي تضم نخبة من الأساتذة والباحثين المرموقين، وتسهم في إنتاج أبحاث علمية متقدمة، فضلًا عن كونها الرافد الأساسي للكوادر الوطنية في مختلف المجالات.
إنّ الآلاف من خريجيها يشغلون مناصب قيادية داخل لبنان وخارجه، ما يثبت أن الجدارة لا تتحدد باسم الجامعة، بل بالكفاءة والخبرة العلمية والمهنية.
كما نؤكد، أنّ تهميش خريجيها بهذا الشكل غير المبرر يضر بمصداقية العملية الحكومية ويعزّز المحسوبيات بدلًا من الكفاءة.
وعليه، نطالب بـ:
1. توضيح رسمي وفوري من رئيس الحكومة المكلف حول صحة هذه الأنباء، لأن تجاهل الموضوع يفاقم المخاوف ويهز ثقة اللبنانيين بقرارات الحكومة.
2. إلزام الحكومة باعتماد معايير قائمة على الكفاءة، لا على الجامعة التي تخرج منها المرشحون، منعًا لأي تمييز تعليمي غير مبرر.
3. التأكيد على أن الجامعة اللبنانية ليست أقل شأنًا من أي جامعة أخرى، بل إنها تتفوق في كثير من المجالات، ولها الأولوية في تمثيل الدولة اللبنانية.
وختاماً، نؤكد أنّنا كطلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي قرار يستهدف حقوقنا ومستقبلنا الأكاديمي والمهني، لذلك، في حال عدم حصولنا على رد رسمي واضح يطمئن طلاب الجامعة اللبنانية وخريجيها، سنلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من تحركات احتجاجية واعتصامات، وصولًا إلى التصعيد القانوني، دفاعًا عن حقنا في المساواة والعدالة.
إنّ الجامعة اللبنانية ستبقى صرحًا وطنيًا وعلميًا رائدًا، وأي محاولة لتهميشها أو تقليل شأنها مرفوضة رفضًا قاطعًا، ولن تمر مرور الكرام.