المملكة تؤكد دعمها للجهود العالمية للتنوع الأحيائي وتدعو إلى مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد وفد المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي (COP 16)، في كولومبيا، التزام المملكة بتعزيز الجهود العالمية للحفاظ على التنوع الأحيائي وتحقيق أهداف إطار “كونمينج – مونتريال”، كما دعا الوفود المشاركة إلى مؤتمر الأطراف السادس عشر لمكافحة التصحر، الذي تستضيفه الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.
وجددت المملكة خلال المؤتمر، الذي اختتم أعماله مؤخرًا، التزامها باتفاقية التنوع الأحيائي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء”.
واستعرضت الدول الأطراف في اختتام أعمال المؤتمر، مدى تقدمها في تحقيق الأهداف المحددة في إطار كونمينغ-مونتريال، الذي يهدف إلى وقف وعكس فقدان التنوع الأحيائي بحلول عام 2030، الأمر الذي يعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المشتركة لحماية التنوع الأحيائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتضمن برنامج أعمال وفد المملكة، الذي يرأسه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، اجتماعات ومفاوضات وبناء شراكات دولية لدعم الجهود الوطنية لإثراء التنوع الأحيائي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وشمل برنامج الوفد في المؤتمر الذي استضافته مدينة كالي الكولومبية بمشاركة مندوبين من 196 دولة بينهم 140 وزيرًا وسبعة رؤساء، اجتماع الأطراف السادس عشر في اتفاقية التنوع الأحيائي، واجتماع الأطراف الحادي عشر في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، واجتماع الأطراف الخامس في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إضافة للاجتماع رفيع المستوى الذي يناقش موضوعات تتعلق بتنفيذ إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي.
كما تضمنت المشاركات الاجتماعات التنسيقية لإقليم آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، والجلسات العامة، وأنشطة الفرق العاملة وفرق الاتصال، وإعلان الأهداف الوطنية للتنوع الأحيائي.
ونظم الوفد السعودي عددًا من الفعاليات الجانبية التي استعرضت جهود المملكة في الحفاظ على التنوع الأحيائي، وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، والتعريف بالمبادرات والبرامج الوطنية، إضافة إلى إبداء المرئيات على الوثائق بما يتماشى مع الاعتبارات الوطنية.
وشاركت المملكة في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح تفاعلي يوضح ثراء النظم البيئية والتنوع الأحيائي، ويستعرض الجهود الوطنية في التنمية والمحافظة لتحقيق الاستدامة البيئية، كما يسلط الضوء على استضافة المملكة لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر القادم.
وأوضح رئيس وفد المملكة في المؤتمر الدكتور محمد قربان في كلمته بالجلسة العامة رفيعة المستوى أن المملكة أعلنت عن مبادرة 30X30 التي تهدف لحماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030، مبينًا أن هذه المبادرة تعد ركيزة وأداة رئيسة لتحقيق الهدف الثالث من إطار كونمينج مونتريال للتنوع الأحيائي.
وأضاف الدكتور قربان أن المملكة دشّنت خطة نظام المناطق المحمية خلال استضافتها للمنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا في سبتمبر الماضي، لتكون خارطة طريق شاملة لإنشاء وإدارة محميات المملكة والوصول إلى الهدف 30X30.
وفي كلمة وفد المملكة، في جلسة “التآزر بين التنوع الأحيائي وتغير المناخ: من العلم إلى العمل”، أكد الدكتور محمد قربان أن المملكة ملتزمة باتباع نهج تحولي تتقاطع فيه أهمية صون البيئة والتنوع الأحيائي والمناخ بما يعزز التقدم المرن والمستدام، مشيرًا إلى أن المملكة أعلنت في شهر سبتمبر الماضي بمدينة نيويورك عن اتفاقيات ريو الثلاثة بالتعاون مع شركاء دوليين، موحِّدة بذلك الأطراف تحت جدول أعمال مشترك يتجاوز التفويضات الفردية ويعزز التأثير التعاوني.
وبين الدكتور قربان أن خطة العمل لمؤتمر الأطراف السادس عشر القادم في الرياض ستركز على إبراز التناغم بين ملفات صون الطبيعة والتنوع الأحيائي والمناخ، مبيِّنًا أن الخطة تتضمن أهدافًا ملموسة وقابلة للقياس.
وعلى هامش المؤتمر، اجتمع رئيس وفد المملكة الدكتور محمد قربان مع عدد من المسؤولين والمختصين من مختلف دول العالم، منهم: المدير العام للوكالة الفرنسية للتنوع الأحيائي أوليفير تيبو، والرئيس التنفيذي لشركة تمويل الطبيعة الدكتور سيمون زاديك، ومدير الصندوق العالمي للشعاب المرجانية بيير باردو.
كما تسلم وفد المملكة شهادتي انضمام محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ومحمية الوعول التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وكان وفد المملكة قد ألقى، في بداية المؤتمر، بيان المجموعة العربية بصفتها رئيسةً للمجموعة في الدورة الحالية من المؤتمر، حيث جاء البيان الذي يمثل لأول مرة جميع الدول العربية في مؤتمرات التنوع الأحيائي، لتوحيد الموقف العربي تجاه القضايا البيئية ذات العلاقة.
ودعا البيان العربي إلى الاعتراف بدور المجتمعات المحلية والنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في حماية النظم البيئية، ومراعاة السياقات الوطنية والأبعاد الثقافية والاقتصادية الخاصة بكل دولة عند صياغة وتنفيذ السياسات البيئية.
واستعرض البيان الجهود العربية للحفاظ على التنوع الأحيائي والبيئة، التي تقوم بها العديد من الدول العربية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مشروع الحزام الأخضر لمكافحة التصحر، المبادرة العربية للبيئة والتنمية المستدامة، واستضافة المنطقة العربية ممثلة بالمملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي سيعقد في الرياض في ديسمبر القادم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للتنوع الأحیائی التنوع الأحیائی لمکافحة التصحر وفد المملکة أن المملکة المملکة فی
إقرأ أيضاً:
لتحقيق رؤية 2030.. المملكة تؤكد الدعم الكامل لاستدامة جهود تمكين المرأة
تؤكد المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها للجنة وضع المرأة، التزامها الراسخ بتعزيز استدامة جهود تمكين المرأة من خلال تبني سياسات قائمة على البيانات، ودعم اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، لاسيما في الاقتصاد والسياسة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
كما تواصل المملكة دورها الفاعل على الساحة الدولية في دعم حماية المرأة في مناطق النزاع، انطلاقًا من التزامها الإنساني والأممي بتعزيز حقوق المرأة وضمان تمكينها في جميع الظروف.المرأة كنموذج رائد لاستدامة التنميةتلتزم المملكة العربية السعودية بمواصلة العمل في تمكين المرأة كنموذج رائد يضمن استدامة التمكين وتعزيز ريادة المرأة في التنمية.
أخبار متعلقة عاجل المملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا في جدة الأسبوع المقبلإمام المسجد الحرام: بلوغ شهر رمضان نعمة من الله على عبادهحيث تواصل المملكة جهودها في تنفيذ سياسات مستدامة تعزز مشاركة المرأة الفاعلة في مختلف القطاعات، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في دعم المرأة وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تعمل المملكة على تعزيز دور المرأة في القطاعات غير التقليدية، مثل التكنولوجيا، الابتكار، والطاقة المتجددة، بما يواكب التطورات العالمية واحتياجات الاقتصاد الحديث. كما تسعى إلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والقيادة، من خلال استراتيجيات تضمن تكافؤ الفرص وتعزز بيئة داعمة للنمو المهني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لتحقيق رؤية 2030.. المملكة تؤكد الدعم الكامل لاستدامة جهود تمكين المرأة - أرشيفية تعليم المرأة في المملكةتولي المملكة العربية السعودية تعليم المرأة أولوية كبرى، باعتباره حجر الأساس في تمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.
فقد عملت المملكة على ضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، وتوسيع نطاق التحاق الفتيات بجميع مراحل التعليم، مع التركيز على تعزيز حضور المرأة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مما يسهم في زيادة تمثيلها في القطاعات الحيوية.
كما تدعم المملكة التعليم العالي والتدريب التقني والمهني للمرأة، بهدف تزويدها بالمهارات والمعرفة التي تعزز من فرصها في سوق العمل، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وفي المجال الصحي، تعمل المملكة على تطوير نظم رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، من خلال تعزيز برامج الصحة الوقائية، والرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، إضافة إلى دعم الصحة النفسية وتمكين المرأة من الوصول إلى الخدمات الصحية بسهولة وكفاءة.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تواصل المملكة الاستثمار في تطوير قطاع التعليم الرقمي وتعزيز الابتكار التعليمي، مما يتيح للمرأة فرصًا أوسع للتعلم واكتساب المهارات المتقدمة التي تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الحديث. اقتصاد الرعاية ومشاركة المرأة في سوق العملتدرك المملكة العربية السعودية أن اقتصاد الرعاية يُعد أحد العوامل الرئيسية في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمثل دعمًا جوهريًا لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
وانطلاقًا من هذا التوجه، أطلقت المملكة مجموعة من السياسات والمبادرات الداعمة لاقتصاد الرعاية، والتي تهدف إلى تمكين المرأة العاملة وتخفيف الأعباء الأسرية، من خلال تقديم حلول مستدامة تسهم في تعزيز استقرارها الوظيفي، وتحقيق بيئة عمل أكثر مرونة، ودعم قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تسعى المملكة إلى تطوير سياسات أكثر شمولًا لدعم اقتصاد الرعاية، من خلال تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية، مثل مراكز رعاية الأطفال ودور المسنين، لضمان استدامة هذه الخدمات وزيادة استفادة الأسر منها.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الرعاية، مما يسهم في رفع كفاءة هذه القطاعات وتوفير حلول أكثر استدامة تدعم المرأة وتحقق التوازن بين دورها الأسري والاقتصادي.رسم سياسات دعم المرأةتدرك المملكة العربية السعودية أهمية البيانات والإحصاءات في تعزيز فعالية سياسات تمكين المرأة، وتلتزم بتطوير مؤشرات قياس التمكين لرسم سياسات فعالة ومستدامة تدعم المرأة.
حيث تبنت نهجًا يعتمد على بناء مؤشرات دقيقة لرصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات تمكين المرأة، مما يسهم في تطوير سياسات قائمة على البيانات تدعم مشاركتها في مختلف المجالات. وتساعد هذه المؤشرات في تحليل الفجوات، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، تسعى المملكة إلى تعزيز استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في قياس أثر السياسات على تمكين المرأة، وتطوير منظومة بيانات أكثر تكاملًا تتيح المقارنة بين المؤشرات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا في مجال تمكين المرأة.
كما تعمل على إطلاق أدوات تقييم مستدامة لقياس مدى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وضمان تطوير سياسات أكثر تكيفًا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من استمرارية تحسين بيئة التمكين ودعم النمو المستدام.حماية حقوق المرأة في مناطق النزاعتواصل المملكة جهودها في حماية المرأة ودعم حقوقها دوليًا، لا سيما في مناطق الصراع والنزاع، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم السياسات التي تعزز دور المرأة في جهود السلام وإعادة الإعمار، لضمان تمكينها في جميع الظروف.
كما تؤكد المملكة استمرار دعمها لتعزيز حماية المرأة على المستوى الدولي، من خلال توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المخصصة للنساء والفتيات المتأثرات بالنزاعات، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تعمل المملكة على دعم السياسات والاتفاقيات الدولية التي تضمن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في مسارات السلام وإعادة الإعمار، مما يعزز دورها في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا.