الإمارات..هذه أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون الإمارات خالية من المخدرات في 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.كما تضم عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها: تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات العرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات، وتعزيز الإدارة والاستخدام المسؤول للأدوية الطبية المسببة للإدمان، إضافة إلى تهيئة المؤسسات الخدمية وتنمية القدرات الداعمة للحد من مشكلة المخدرات، وتطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم والاستباقية في هذا المجال، والعمل على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد عدد من السياسات والدراسات في مجال التوعية وتعزيز الوقاية والسلوكيات الإيجابية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: زيادات رواتب المعلمين والعلاوات السنوية قيد الاعتماد!
شمسان بوست / سبأنت:
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى استئناف العملية الدراسية والاستعداد للامتحانات باعتباره واجب وحق للطلاب والطالبات..مؤكداً أن الحكومة وبتنسيق مع السلطات المحلية حريصة على تحسين ظروف المعلمين والمعلمات واعتماد الزيادات المناسبة في رواتبهم والعلاوات المستحقة.
جاء ذلك خلال ترأس دولة رئيس الوزراء، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم وزيري التربية والتعليم طارق العكبري، والدولة محافظ عدن احمد لملس، وعدد من المعنيين، لمناقشة الإجراءات الكفيلة لاستئناف العملية التعليمية في مدارس عدن، وحسم مطالب المعلمين والمعلمات من اجل ضمان عدم توقف التعليم، لما لذلك من نتائج مدمرة على مستقبل الأجيال.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتشكيل فريق فني من وزارة التربية والتعليم ومحافظة عدن، لوضع المعالجات اللازمة، واقتراح الحلول المناسبة لاستكمال المناهج وتدريس الطلاب والطالبات، والترتيب للامتحانات في موعدها المحدد، والرفع بما يتم التوصل اليه من نتائج لاعتمادها.
واطلع دولة رئيس الوزراء، من وزيري التربية والدولة محافظ عدن، الى الحلول المقترحة والترتيبات اللازمة لاستئناف العملية التعليمية.
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التعبير عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، رغم الظروف المعيشية الصعبة، الناجمة عن استمرار حرب مليشيات الحوثي الإرهابية.. مؤكداً ان الحكومة ليست بعيده عن هموم المعلمين والمعلمات وتتفهم تماما مطالبهم الحقوقية العادلة وتعمل وفق الإمكانات المتاحة على تلبيتها.
وشدد رئيس الوزراء، على ان التعليم هو أولوية للحكومة، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة المشروع الظلامي الكهنوتي الحوثي..مؤكداً على اهمية وضع استراتيجية مستدامة للتعليم وضمان حقوق المعلمين ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، بالمشاركة مع القطاع الخاص والأشقاء والأصدقاء.
شارك في الاجتماع، وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه عبدالغني الشوذبي، ووكيل محافظة عدن لشؤون التعليم عوض مبجر، ومدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن الدكتورة نوال جواد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية