عاجل - إلزامية الدفع الإلكتروني للعقود السكنية عبر "مدى" و"سداد" بدءًا من 15 يناير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت منصة "إيجار" السعودية عن اعتماد الدفع الإلكتروني عبر قنوات "مدى" و"سداد" بشكل إلزامي لجميع العقود السكنية الجديدة، وذلك اعتبارًا من 15 يناير الماضي. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والأمان في سوق الإيجارات العقارية بالمملكة، بالإضافة إلى توفير بيئة موثوقة وآمنة للمستأجرين والملاك. في السطور التالية، نستعرض أبرز تفاصيل القرار وأثره على السوق العقاري.
استجابةً لاستفسارات المستفيدين حول الدفع، أوضحت "إيجار" أن أي عملية سداد تتم خارج إطار القنوات الإلكترونية المعتمدة لن تُعتَبر صالحة. وعليه، فإن جميع المستأجرين ملزمون باستخدام وسائل الدفع الرقمية لضمان توثيق كافة العمليات المالية بشكل رسمي وآمن.
مزايا إلزامية الدفع الإلكتروني للعقود السكنيةقرار إلزام الدفع الإلكتروني يحمل العديد من الفوائد التي تشمل:
التوثيق الإلكتروني: يسهل الدفع عبر "مدى" و"سداد" توثيق كل دفعة بشكل آلي، مما يوفر سجلًا دقيقًا يمكن الرجوع إليه بسهولة.تقليل النزاعات: تتيح القنوات الرقمية مرجعية ثابتة وواضحة تقلل من احتمالات الخلافات حول عمليات الدفع.أمان المعاملات: يوفر النظام الرقمي حماية عالية للمستأجرين والملاك بتقليل التعاملات النقدية والمخاطر المرتبطة بها.سهولة وسرعة: يمكن للمستأجرين إجراء الدفعات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى البنوك أو تقديم إثباتات ورقية.تأثير القرار على سوق العقارات في السعوديةيمثل القرار خطوة كبيرة نحو رقمنة سوق العقارات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ويزيد من جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين المحليين والدوليين عبر تبني وسائل حديثة لرفع كفاءة المعاملات وتقليل الأخطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى العقود السكنية مدي سداد منصة إيجار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.
وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة.
كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.
يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية