تعاون جديد بين غرفة القاهرة والجمارك لحل مشكلة تسعير الساعات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عقدت شُعبة الساعات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها ما يتعلق بالجمارك؛ وذلك لرفع مذكرة عاجلة إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة أيمن العشري بكافة التفاصيل والتوصيات.
الغرف التجارية: قرار فيتش سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري
وشارك في اجتماع الشُعبة التي يترأسها تامر عادل سلطان كل من "الدكتور محمود نور مكتب الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك وغرفة متابعة المراكز اللوجستية، وإسماعيل بركات رئيس لجنة أسعار البضائع، ورضا السيد مدير عام التقييم" وأحمد عبد الواحد رئيس شُعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.
وتناول الاجتماع سبل التعاون بين الغرفة عن طريق الشُعبة ومصلحة الجمارك فيما يتعلق بتسعير الساعات ، خاصة الفئات الشعبية ووضع أطر للتعاون بين الطرفين خلال الفترة القادمة بما يحقق المصلحة العامة .
واستعرض مجلس إدارة الشُعبة المعوقات التي تواجه هذا القطاع وتتعلق بالجمارك من أجل السعي إلى وضع حلول لها تحقق الهدف العام.
وجاء اللقاء ليؤكد تعاون الطرفين والرغبة الكبيرة في تحقيق المصلحة العامة ، خاصة مع الاتفاق علي عقد سلسلة ورش عمل تناقش كافة التفاصيل والفنيات الخاصة بالمجتمع التجاري ودراستها علي أرض الواقع.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بزيادة التعاون مع مصلحة الجمارك والتواصل الذي سيحل كثيرًا من المشكلات التي قد تواجه هذا القطاع من خلال تبادل وجهات النظر وتقريبها ، وتوضيح كافة التفاصيل الدقيقة التي قد تكون نقطة تحول في حل هذه المشكلات.
وقال تامر عادل سلطان إن الهدف من الاجتماع هو زيادة تعاون الغرفة مع مصلحة الجمارك ، وعرض المشاكل التي تواجه الجمعية العمومية للشُعبة علي مسئولي المصلحة ومقترحات حلولها من وجهة نظر أصحاب القطاع ، فضلًا عن تبادل الآراء بشأن تسعير الساعات في الجمارك بين الطرفين ؛ للاتفاق علي خطة عمل مشتركة تراعي كافة الأطراف وتحقق التطوير والتنمية تماشيًا مع الخطة التنموية العامة التي تستهدف تنفيذها الدولة خلال المرحلة القادمة.
وأكد مجدي سليمان نائب أول رئيس الشُعبة علي أهمية التواصل مع الجمارك لحل مشاكل التسعير التي تمثل أهمية خاصة لمنتسبي الشُعبة ، مؤكدًا علي أن زيادة هذا التواصل سيزيد من التعاون وحل مزيدًا من المشكلات وتطوير هذا القطاع خاصة إن الجمارك تمثل أهمية خاصة لمجتمع التجار ، موجهًا شكره لمسئولي الجمارك الذين حرصوا علي حضور الاجتماع والتواصل مع الشُعبة.
واعتبر عادل فتحي نائب ثان رئيس الشُعبة هذا الاجتماع نقطة انطلاقة إيجابية جديدة بين الغرفة والجمارك لحل المشكلات التي تواجه منتسبي الشُعبة، خاصة في ظل الاستجابة السريعة لمسئولي الجمارك في التعاون مع الشُعبة لبحث أي معوقات ووضع حلول لها وعقد سلسلة ورش عمل فنية للوقوف علي أدق التفاصيل التي تكون باكورة حل هذه المشاكل.
فيما أكد علي عزام سكرتير الشُعبة علي أهمية وضع أجندة عمل مشتركة بين الجانبين تتضمن ورش العمل الفنية ولقاءات أخري تبحث أهم المعوقات والمستجدات التي تعرقل مسيرة العمل ، وكذلك مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجمارك وتؤدي إلى تطوير وتنمية هذا القطاع بما يحافظ علي المصلحة العامة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي ، خاصة أننا نتحدث عن فئات الساعات التي تهم الفئات الشعبية.
من جانبه أشاد الدكتور محمود نور مكتب الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك وغرفة متابعة المراكز اللوجستية بالتعاون مع الشُعبة لحل المشاكل التي تواجه قطاعها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للجمارك، لافتًا إلى وجود انفتاح علي الشُعب التجارية لتحقيق مزيدًا من التواصل والتعاون المثمر مطالبًا بدراسة علي الأسعار من خلال الشركات المنتجة يتم إعادتها كل 6 شهور للاستعانة بها في التعامل مع هذا القطاع، وإن ورش العمل المنتظر تنظيمها بين الطرفين ستوفر مزيدًا من البيانات والمعلومات المطلوبة معلنًا عن الاستعداد التام من مصلحة الجمارك لمزيدًا من التعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة غرفة القاهرة والجمارك تسعير الساعات مشكلة تسعير الساعات ش عبة الساعات المصلحة العامة مصلحة الجمارک التی تواجه هذا القطاع الش عبة
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: 34 شركة مصرية تتطلع لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار نصر الدين إلى الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي كانت سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، وهو ما أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، وبالفعل اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
وأشار إلى أن مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، لافتا إلى أن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
وأشاد نصر الدين بالدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
وفي سياق آخر، أكد نصر الدين أن 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
وطالب بوقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟