مستريح قنا استولى على 16 مليون جنيه وادعى فقدان الذاكرة ..القصة الكاملة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط شخص "مستريح"، استولى على ملايين الجنيهات من الأهالى بنطاق مركز دشنا، وبلغت وفقاً للأرقام الرسمية المعلن عنها حتى الآن 16 مليون جنيه، حيث تحرر محضر 126 لسنة 2024 جنح اقتصادية دشنا ، ضد المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.
وقائع القصة بدأت منذ أكثر من عام، بعدما بدأ شخص يمتلك مكتب شحن في جمع أموال من مواطنين بقرية أبودياب التابعة لمركز دشنا، بحجة تشغيلها في مشاريع تحقق لهم ربحا يوميا، وصدق مع كل شخص لفترة محددة، حتى يتمكن من سحب أكبر قدر ممكن من الأموال، وهو ما جعل الكثير من الأهالى يطمعون في الربح اليومى وبادروا بإعطاء أموالهم له طواعية.
الأرقام المتداولة بين الأهالى تتراوح ما بين 16 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، قيمة الأموال التي استولى عليها مستريح دشنا بقنا، بعدما بدأ الأهالى يعلنون واحداً بعد آخر تعرضهم لعملية نصب كبيرة من قبل المتهم، وتأكدوا أنهم أصبحوا ضحايا لعملية من عمليات النصب التي تمتلئ بها صفحات الحوادث ومحاضر الشرطة.
قنا .. إحالة موجه بالتعليم للشئون القانونية للتقصير في العمل حصر أملاك الدولة في قنا بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية
عمليات الخداع والتضليل التي مارسها المتهم مع المجنى عليهم، لإغرائهم بتحويل أموالهم، لم تقتصر على عمليات الخداع المالى، لكن يبدو أنه استلهم فكرة من المسلسلات الدرامية، في محاولة للهروب من مضايقات ومطالبات الدائنين، حيث ادعى فقدان الذاكرة وعدم معرفته بالمبالغ التي يتحدثون عنها.
الحكايات والروايات كثيرة حول الواقعة، لكنها لم تكن الأولى ومؤكد أنها لن تكون الأخيرة، فقد شهدت محافظة قنا ومدينة دشنا تحديداً الكثير من وقائع الاستيلاء على الأموال تحت مسمى "المستريح"، ورغم وقوع العديد منهم في قبضة رجال الأمن، إلا أن الأهالى لا يعيرون الوقائع السابقة أي اهتمام.
أرباح 1% يومياًقال أحمد حسين "من ضحايا المستريح"، المتهم يمتلك مكتب شحن بنطاق مركز دشنا، وعرض على العمل معه في مجال تحويل الأموال مقابل الحصول على نسبة 1% بشكل يومى، وأعطيت له مبالغ بلغ إجماليها 500 ألف جنيه، وبعد فترة من الالتزام، توقف عن دفع الأرباح ورفض إعادة المبلغ، وسط مماطلات لم تفلح معها جهود الوسطاء لإستعادة المبلغ.
وأضاف حسين: للأسف حصولى على أرباح في البداية بشكل منتظم أنا وغيرى، جعلنا نعطى له الأموال دون تردد، وهو ما دفع آخرين للسير على نفس الطريق، فهناك آخرين دفعوا له ملايين الجنيهات، لم يحصلوا منها إلا على أرباح ضئيلة ولا يعرفون مصير أموالهم مثلى.
فقد الذاكرةوأشار على عبدالرحيم "من ضحايا المستريح"، إلى أن المتهم أخبر بعض الضحايا منذ فترة بأنه تعرض لحادث تسبب في فقدانه للذاكرة، وأنه لا يعرف شيئاً على الأموال التي يتحدثون عنها، لكن مع ضغط الوسطاء وعمل جلسات عرفية، أقر بأنه استولى على أموالنا، وأنه سوف يردها، لكن لم يسترد أي شخص أمواله، ما دفع معظم الضحايا لتقديم بلاغات في قسم شرطة دشنا.
يذكر أن مركز شرطة دشنا، ألقى القبض على ع.ع 25 عاماً مقيم بقرية أبودياب، بعد تلقى بلاغات من المواطنين تفيد استيلائه على ملايين الجنيهات، بحجة توظيفها في مشروعات، مقابل أرباح يومية تصل إلى 1% يومياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مستريح دشنا الأموال المستريح فقد الذاكرة استولى على ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.