هاريس تتقدم على ترامب في "المتأرجحة" باستطلاع اللحظات الأخيرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
واشنطن- الوكالات
أظهر استطلاع رأي، أُجري للناخبين قبل يوم الانتخابات مباشرة، تجاوز كامالا هاريس منافِسها دونالد ترمب في أربع ولايات متأرجحة حاسمة، ما يبعث أملاً جديداً لحملة نائبة الرئيس.
استطلاع الرأي الجديد، الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية «سينا»، وجد أن هاريس تتقدم على ترمب في نيفادا وكارولينا الشمالية وويسكونسن ووجورجيا.
في نيفادا، حصلت هاريس، وفقاً لموقع «إندبندنت»، على دعم 49 في المائة من الناخبين، مقارنة بـ46 في المائة فقط لترمب. وفي كارولينا الشمالية، الولاية المتأرجحة الوحيدة التي فاز بها ترمب أمام الرئيس جو بايدن في 2020، حصل على 46 في المائة، مقابل 48 في المائة لهاريس.
وبشكل مشابه، حصلت هاريس على 49 في المائة، مقابل 47 في المائة في ويسكونسن، و48 في المائة، مقابل 47 في المائة لترمب في جورجيا.
وكشف الاستطلاع أن ترمب يتقدم في ولاية واحدة فقط من الولايات السبع المتأرجحة؛ وهي ولاية أريزونا، حيث حصل ترمب على 49 في المائة، مقابل 45 في المائة لهاريس. بينما تتقارب نسب المرشحيْن هاريس وترمب بشدة في ميشيغان وبنسلفانيا.
ورغم أن نتائج الاستطلاع تشير إلى أخبار جيدة بشكل عام لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، فإن جميع النتائج تقع ضمن هامش الخطأ، ما يعني أن كل شيء قابل للتغير.
وبدا أن نتائج الاستطلاع أثارت غضب معسكر دونالد ترمب، حيث أصدرت حملته مذكرة طويلة تتهم صحيفة «نيويورك تايمز» بـ«قمع الناخبين» من خلال استطلاعها.
وأتى استطلاع «نيويورك تايمز» وجامعة سينا بعد استطلاع صادم أظهر أن هاريس متقدمة في ولاية أيوا، وهي ولاية فاز بها ترمب بسهولة في عاميْ 2016 و2020.
وكان استطلاع «سيلزر»، الذي أجراه لصالح صحيفة «ديس موينز ريجيستر»، والذي صدر يوم السبت، قد أظهر هاريس متقدمة على ترمب بنسبة 47 في المائة، مقابل 44 في المائة، في الولاية التي تُعد مؤيدة للجمهوريين.
وأفادت صحيفة «ريجيستر»، بأن التحول في نتيجة الولاية، والذي يقع ضمن هامش الخطأ، بسبب أصوات النساء والناخبين الأكبر سناً الذين «يدفعون نحو هاريس».
وعلى مستوى كل الولايات، فإن هاريس وترمب قريبان جداً من بعضهما، حيث تتقدم نائبة الرئيس بنحو 1.2 نقطة فقط، وفقاً للاستطلاعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترمب يشن حرباً جمركية عالمية ويطالب بخفض سعر النفط
هددت إدارة الرئيس دونالد ترمب بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين. كما هدّد الرئيس الأميركي بزيادة جمركية للبضائع المصدرة أيضاً من قبل أقطار السوق الأوروبية المشتركة. وتطالب واشنطن في الوقت نفسه أقطار مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض أسعار النفط.
تزيد الدول عادة تعريفاتها الجمركية لأجل حماية تنافسية صناعاتها الوطنية، أو لتحسين ميزان مدفوعاتها مع الدول التي تستورد منها. إلا أنه في حال الزيادة التي أعلن ترمب عنها تجاه كندا والمكسيك والصين، فالأمر يتعدى ذلك بكثير، علماً أنه أعلن الاثنين تأجيل فرض العقوبات على المكسيك شهراً. وفي هذا الشأن كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالاً في اليوم التالي لإصدار قرارات التعريفة، وجاء بعنوان: «الرئيس يضع اللوم في غير محله».
وبحسب رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، فإن سبب الزيادة على الصادرات الكندية هو للمناورة، وتحسين موقف واشنطن في مفاوضات الهجرة غير الشرعية من كندا، وذلك نظراً للإجراءات التي بدأت واشنطن تتخذها للمهاجرين غير الشرعيين أو أبنائهم المولودين في الولايات المتحدة، بإلقاء القبض عليهم، والتسفير قسراً لمن يقبض عليهم، وتحويلهم قسراً للسجن الأميركي في سجن غوانتانامو الكوبي في حال رفض بلادهم استقبالهم على الطائرات الأميركية، كما حصل في حال أولئك من أصل كولومبي أو من دول أميركا اللاتينية الأخرى، حيث الأمر لا يزال معلقاً بانتظار تسوية مستقبلية أو خلاف طويل المدى، وبانتظار ضغوط أميركية جديدة لتنفيذ سياستها التهجيرية الجديدة.
أما بالنسبة للصين، فالمشكلة، حيث الزيادة الجمركية بنحو 10 في المائة، أعمق وأكبر وذات دلالات لصراع جيوسياسي جديد، خصوصاً في المجالات الإلكترونية.
وهناك أيضاً الوضع المتشنج ما بين واشنطن وأقطار السوق الأوروبية المشتركة، وذلك نتيجة مفاوضات زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة في المستقبل المنظور، كما صرّح بذلك الرئيس ترمب لوسائل إعلام بالبيت الأبيض. والخلاف هنا مصدره مطالب ترمب المعروفة بدفع الأقطار الأوروبية نسبة حصتها 5 في المائة، مقابل نسبة الـ2 في المائة التي يتم دفعها لحلف «الناتو» العسكري. وقد عبّر الزعماء الأوروبيون عن مخاوفهم من تهديدات أميركا بزيادة التعريفات الجمركية على بلادهم في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع قريباً، وخصوصاً، حسب قولهم، في ظل الأعباء المالية الزائدة بسبب حرب أوكرانيا.
ويكمن السبب وراء التنويه بفرض زيادة جمركية على الدول الأوروبية في حال حدوث خلاف حول تمويل حلف «الناتو» في استخدام هذه الزيادات أداة ضغط لدفع تلك الدول إلى تبني الموقف الأمريكي خلال المفاوضات مع واشنطن، رغم حجة ترمب المعلنة أن تبنيه لهذه الزيادات هو لتحسين ميزان المدفوعات الأميركي بتقليص العجز فيه.
ومن ثم، وعلى ضوء الزيادة الجمركية التي فرضت على الصين، والمحتملة على الأقطار الأوروبية، فهناك تخوف زائد عالمياً من استعمال زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة للولايات المتحدة، بمعنى تحويل الزيادات الجمركية إلى شأن سياسي بأبعاد ثنائية ودولية، تتوسع تدريجياً بحيث تصبح إمكانية فرض الزيادات الجمركية أمراً وارداً في حال تأزم المفاوضات السياسية مع إدارة ترمب.
طبعاً، لن تكون الزيادات من طرف واحد، بل من كل الأطراف، كما صرّح رئيس الوزراء الكندي ترودو، وكما هدّد بعض الزعماء الأوروبيين، وكما بدأت الصين في اتخاذ إجراءات بهذا الشأن. لكن من الواضح، أن كون سوق الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الأسواق العالمية، فلن يكون من السهل على بعض الدول مجاراتها في خطواتها هذه.
تبلغ نسبة الزيادة الجمركية على الصادرات الكندية والمكسيكية نحو 25 في المائة. هذا في حين سترتفع الضرائب على النفط الكندي المستورد على مرحلتين خلال الشهرين الأولين من هذا العام، ابتداءً بنحو 10 في المائة، ومن ثم 25 في المائة. وسترتفع الضرائب على البضائع الصينية 10 في المائة. وستحول بعض الأموال من هذه الضرائب الإضافية إلى الخزينة الأميركية لتقليص العجز، أما المستهلك، فسيتحمل أعباء جزء من هذه الزيادة الضريبية بشكل زيادة في أسعار البضائع.
وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن الحروب الجمركية هذه ستؤدي عادة إلى فوضى اقتصادية في التجارة الدولية، وزيادة في التضخم.
ويأتي طلب الرئيس ترمب إلى مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض سعر النفط، في وقت حافظت الأسعار في الأسواق العالمية على استقرارها معظم هذه الفترة في نطاق السبعينات، رغم الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، وفي ظل شتاء قارس في القارة الأوروبية، وإخفاق بعض الطاقات المستدامة في نصف الكرة الشمالي في العمل بطاقاتها الكامنة، نظراً لصعوبة استعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لفترات طويلة بعد غياب الشمس، ووجود الصقيع.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى