أغلبها ارتكبها الحوثيون.. فريق الخبراء يكشف عن انتهاكات واسعة ضد المدنيين في اليمن بينها التعذيب والهجمات العشوائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، عن انتهاكات واسعة شهدها اليمن خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، أغلب تلك الإنتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، حيث شملت تلك الإنتهاكات تنفيذ هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية وأعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والعنف الجنساني وأعمال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، والإختطافات والإخفاء القسري، بالإضافة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وتحدث التقرير الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، عن الهجمات العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية، حيث قتل 128 مدنيا بينهم (33 طفلا وست نساء) وإصابة 93 آخرين بينهم 35 طفلا وثماني نساء، مشيرا إلى أن محافظة البيضاء كانت الأكثر تضررا تلتها محافظات عمران والجوف وتعز.
وقال التقرير الأممي، إن الفترة المشمولة بالتقرير من الأول من يناير وحتى الـ 30 من يونيو الماضي، جرى خلالها شن 101 من الهجمات على أعيان مدنية بما في ذلك أماكن العبادة والمدارس والمنشآت الطبية والممتلكات الخاصة، ما أدى لإعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية والحق في الحصول على الصحة والتعليم ومستوى معيشي مناسب وحرية التدين.
ضحايا الغارات الجوية والألغام
وأضاف التقرير، أن 13 مدنيا قتلوا وأصيب 26 آخرين بغارات للطيران الأمريكي البريطاني في محافظة الحديدة غرب اليمن في الـ 8 من ابريل والـ 30 من مايو الماضيين، في الوقت الذي أسفر الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة في 20 يوليو الماضي لمقتل 9 مدنيين وإصابة 83 آخرين.
وتطرق التقرير إلى الضحايا المدنيين جراء الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والذخائر غير المتفجرة، مؤكدا أن الإصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال مرتفعة بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة مشيرا لمقتل وإصابة 43 شخصا في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، لافتا إلى مقتل وإصابة 180 شخصا بمختلف المحافظات جراء الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب.
وأكد التقرير أن الحوثيين يصنعون الألغام الأرضية محليا ويضعون فيها مواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، مشيرا إلى أن إبطال تلك الألغام صارت أكثر خطورة على المتخصصين في إزالة الألغام، متحدثا عن نزع 37804 من الألغام خلال فترة التقرير بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية عبر مشروع "مسام".
مقتل وإصابة 333 مدنيا
ولفت التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في عدة محافظات بينها تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، مبينا سقوط 153 شخصا وإصابة 180 آخرين بجروح مختلفة بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، في الوقت الذي تحدث عن احتلال القوات أو الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 35 مدرسة ومنشأة طبية، بينما تم الإعتداء والإغلاق والمصادرة لمؤسسات إعلامية خلال النصف الأول من قبل الحوثيين الذين أيضا زرعوا متفجرات وألغام في مناطق زراعية وبالقرب من الآبار وساحات اللعب ومنازل المدنيين المهجورة، وعطلوا طرق النقل الرئيسية ما أثر على حركة الأفراد وتدفق البضائع وزيادة تكاليف النقل.
وأشار التقرير لعمليات النهب والمصادرة التي تمارسها جماعة الحوثي على الممتلكات الخاصة بهدف قمع معارضيها وتمويل الأنشطة العسكرية للجماعة، متحدثا عن مصادرة الحوثيين لـ 108 مسكنا جرى نهبها خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، ما يساهم في زيادة أعداد النازحين داخليا ويزيد من الطلب على المساعدات الإنسانية في سياق يشكل الوصول إليها وتوزيعها تحديا بالغا.
الإختطافات والإخفاء القسري
كما تطرق التقرير إلى الإختطافات المستمرة والإحتجاز والإخفاء القسري لدى أطراف النزاع في اليمن، مؤكدا أن أغلبها تستهدف المعارضين لجماعة الحوثي بما في ذلك أفراد من الطائفة البهائية والإسماعيلية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والقضاة ورجال الأعمال، مبينا أن الإختطافات زادت عقب الهجمات البحرية للحوثيين والغارات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين، حيث أفاد التقرير بإختطاف الحوثيين لعائلات بأكملها وبمعزل عن العالم الخارجي وأخذ اعترافات بالقوة منهم.
وتحدث التقرير عن إنتهاكات واسعة طالت المعلمين بما في ذلك قطع مرتباتهم واختطاف العديد منهم خصوصا في صنعاء، مشيرا إلى أن تلك الإنتهاكات تركزت على المعارضين لتغيير المناهج الدراسية من قبل الحوثيين، مؤكدا اعتقال سبعة متخصصين في التعليم منذ سبتمبر من العام الماضي، توفي أحدهم في سجون الحوثيين.
وبين التقرير، أن الحوثيين احتجزوا 13 من موظفي الأمم المتحدة والعديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بينهم ثماني نساء، وأنهم يواجهوان سوء معاملة وعملية عزل عن أهاليهم والعالم الخارجي وجرى انتزاع اعترافات قد تشرعن لعمليات قمعية ضدهم.
عمليات التعذيب
وكان التعذيب أحد أبرز الإنتهاكات التي شهدها اليمن خلال فترة تقرير الخبراء، إذ تحدث عن عمليات تعذيب جسدية ونفسية للمختطفين والمحتجزين في سجون الحوثيين، مشيرا إلى أن تقارير عدة تؤكد تعرض الضحايا لقلع الأظافر والتجويع والحرمان من استخدام المرحاض والتعليق من القدمين والصعق بالكهرباء والإعدام الزائف والضرب المبرح ووضع المحتجزين في زنازين انفرادية لأوقات طويلة ما يؤدي إلى آثار جسدية ونفسية شديدة، الأمر الذي أدى لوفاة البعض منهم في السجون، مشيرا لتوثيق الفريق الأممي وفاة خمسة اشخاص بالتعذيب خلال فترة التقرير.
وفيما يخص المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، أوضح التقرير أن الجماعة عينت قضاة فيها تابعين لها، ويتم محاكمة المحتجزين فيها بعد سنوات من إخفائهم وتعذيبهم ومن ثم يجري محاكمتهم دون محامين وحتى في حال تعيين محامين يمنع المحامي من الوصول إلى موكله أو أدلة البراءة.
67 حكما بالإعدام
وتحدث التقرير عن إصدار المحكمة الجزائية 67 حكما بالإعدام خلال فترة التقرير، طالت عددا من المحتجزين بينهم نساء، في الوقت الذي أكد الفريق ممارسة المحكمة لعملية التمييز صد الأفراد على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.
وأشار إلى ممارسة الحوثيين للعنف الجنسي ضد النساء والأطفال والرجال، كشل من أشكال التعذيب الذي يرتكب أثناء الإحتجاز.
تجنيد الأطفال
وفيما يتعلق بالإنتهاكات ضد الأطفال وحقوقهم ركز التقرير على الإنتهاكات الحوثية التي استهدفت الأطفال بالقصف والقنص واستهدف المدارس وتغيير المناهج الدراسية ودعم المخيمات الصيفية التابعة للحوثيين، وتجنيد الأطفال في صفوف الجماعة واستخدامهم في الأعمال القتالية، حيث تطرق بشكل لافت إلى زيادة استغلال الحوثيين للأطفال وتجنيدهم عقب حرب إسرائيل على قطاع غزة، وتجيش الأطفال في مناطق سيطرة الجماعة للإنخراط في صفوفها بمزاعم نصرة غزة، متحدثا عن أخذ أطفال لأسبوعين وتدريبهم على مهارات قتالية عدة، بمعزل عن العالم الخارجي، مشيرا لوقوع حوادث اغتصاب للأطفال في المخيمات الصيفية وإطلاق نار وغيرها من الإنتهاكات.
وبحسب مصادر الفريق الأممي، فقد أبلغ عن زيادة تجنيد الفتيات من قبل "الزينبيات" ودمجهن في صفوف المجندات الحوثيات بعضها عن طريق الإختطاف والتهديد و واستغلال الأعمال المنزلية وأخريات ضحايا للعنف الجنسي.
وبين التقرير أنه تم تجنيد 3298 طفلا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، بعضهم استخدموا دروعا بشرية وآخرين جواسيس ولزراعة الألغام والعبوات الناسفة والإستطلاع وأعمال الطبخ، متطرقا لحصول الفريق الأممي على معلومات خاصة بتجنيد 142 طفلا منذ سبتمبر 2023م، وحتى يونيو 2024م، تحقق من مقتل 75 طفلا منهم وإصابة واحد.
تقويض وصول المساعدات
وأكد فريق الخبراء، أن الوضع الإنساني في اليمن يبعث على القلق الشديد مع وجود عوامل عدة تقوض وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في مختلف أنحاء البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات، مشيرا لرصد الفريق قرابة 400 حادثة خلال ستة أشهر من العام الجاري، أثرت على وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، أغلبها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وذكر التقرير، أن مقدمي الخدمات الإنسانية أبلغوا الفريق الأممي بوقوع 260 حادثة أثرت على وصول المساعدات في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 140 حادثة وقعت في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن معظمها تركز على تأخيرات إدارية في الموافقة على تصاريح العمل للمنظمات الإنسانية.
وأوضح التقرير، أن ما يتعرض له العاملون في المجال الإنساني من عمليات احتجاز تعسفي وإختفاء قسري على يد الحوثيين أدى لتقويض الخدمات الإنسانية، مؤكدا أن العاملين في المجال الإنساني أبلغوا فريق الخبراء أنهم يتجنبون العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، نتيجة المخاطر التي يلاقونها متطرقا إلى إجبار الحوثيين مختطفين من العاملين في المجال الإنساني على الإدلاء بإعترافات تدين زملائهم وتروج لما تزعم به جماعة الحوثي أنهم يعملون "جواسيس"، بالإضافة إلى التهديد بأحكام الإعدام وتجميد الحسابات المصرفية للعاملين في المجال الإنساني، الأمر الذي دفع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي للمغادرة.
السيطرة على مكتب حقوق الإنسان
وتحدث التقرير، عن سيطرة الحوثيين على مكتب مفوضية حقوق الإنسان في أغسطس 2024م، والإستيلاء على الممتلكات والوثائق، الأمر الذي يقوض قدرات المنظمات وجهودها للوصول إلى المتضررين والمستحقين، فضلا عن تقويض الجهود السياسية للأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين، مشيرا لإلزام جماعة الحوثي، المنظمات الدولية الحصول على الموافقة قبل تعيين موظفين وتقديم هيكل تنظيمي مفصل يضم المسميات الوظيفية للموظفين، مؤكدا أن هذا الإجراء يُمكّن الحوثيين من ممارسة سيطرة أكبر على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بالمستفيدين من المساعدات الإنسانية.
وبين التقرير، أن جماعة الحوثي تخلق القيود المتعددة على حرية تنقل المرأة ما يزيد من العوائق في تقديم الخدمات المرتبطة بالمرأة مثل رعاية ما قبل الولادة، مشيرا إلى أن العاملات في المجال الإنساني قللن من أعمالهن الميدانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فريق الخبراء الامم المتحدة مليشيا الحوثي انتهاكات المساعدات الإنسانیة فی المجال الإنسانی الألغام الأرضیة وصول المساعدات الفریق الأممی جماعة الحوثی فریق الخبراء مشیرا إلى أن العاملین فی بما فی ذلک خلال فترة مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الإمارات حليف نشط في الاستجابة الإنسانية عالمياً
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة الطارئة، أن دولة الإمارات تُعد حليفاً نشطاً وفعّالاً في الاستجابات الإنسانية على مستوى العالم، وعاماً بعد عام، تواصل الإمارات دعم جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 18 نوفمبر الماضي، تعيين توم فليتشر وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة. وأشار فليتشر إلى أن العمل الإنساني يعد جزءاً راسخاً من ثقافة الإمارات وأولوية لدى قيادتها، كما لفت إلى أن التعاون مع دولة الإمارات مدفوع بروح المبادرة، والأفكار المبتكرة، والعقلية الاستباقية في مواجهة الأزمات، وهي جميعها ركائز أساسية في نهج الإمارات تجاه العمل الإنساني.
وفيما يتعلق باستراتيجيته لتعزيز الاستجابة الإنسانية العالمية، وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإغاثية الطارئة، قال فليتشر: «بصفتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعمل على تنسيق الجهود الإنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة، وبصفتي منسق الإغاثة الطارئة، أترأس اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)، وهي الجهة المسؤولة عن تنسيق العمل الإنساني عالمياً، بما يشمل منظمات المجتمع المدني».
وكشف عن إطلاق خطة طموحة لتعزيز كفاءة القطاع الإنساني عقب اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة في جنيف الأسبوع الماضي، حيث قال: «نهدف إلى أن نكون أكثر مرونة وسرعة وأقل بيروقراطية، مع تقليل الازدواجية، وتوضيح طبيعة عملنا المنقذ للحياة بشكل أدق، ومع تجاوز عدد الأشخاص المحتاجين إلى الدعم العاجل 300 مليون شخص حول العالم، أصبح من الضروري أن نعمل على إيصال المساعدات بشكل أكثر فاعلية واستدامة».
وأضاف: «سنواصل توسيع قاعدة شركائنا، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والبنك الدولي، والمجتمع الدولي بشكل أوسع. وأنا على يقين بأن هناك حركة عالمية تضم مليارات الأشخاص الذين يهتمون ويدعمون من هم بحاجة إلى المساعدة والحماية».
وحول التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة على الصعيد الإنساني، أكد توم فليتشر أن دولة الإمارات تعد حليفاً نشطاً وفعّالاً في الاستجابات الإنسانية على مستوى العالم، إذ تواصل الدولة دعم جهود الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم، بما في ذلك في قطاع غزة، ففي العام الماضي، تعهدت الإمارات بتقديم ما يقارب 223 مليون دولار أميركي استجابةً للنداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة، كما قادت الإمارات جهوداً فاعلة في مجلس الأمن الدولي أثمرت اعتماد قرار في ديسمبر 2023، يطالب بالتسليم الفوري والآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة. وأشار إلى أن الإمارات قدمت أيضاً دعماً حيوياً في سوريا للصندوق الإنساني الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، مما مكّن الجهات الإنسانية الأقرب إلى المجتمعات المتضرّرة من الاستجابة بفعّالية للأزمات، وقال فليتشر: «تُعرب الأمم المتحدة عن تقديرها العميق لدور دولة الإمارات والتزامها بتقديم المساعدات المنقذة للحياة، سواء في المنطقة أو على مستوى العالم».
وبالنسبة للاستفادة من الابتكار والذكاء الاصطناعي لدعم الاحتياجات الإنسانية العالمية، قال فليتشر: «نرى في الإمارات نموذجاً رائداً في هذا المجال، ونسعى إلى التعلم من تجربتها، وهناك فرص كبيرة للتعاون في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتحليلات التنبئية، بما يمكننا من الاستجابة للأزمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة».
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العمل الإنساني، أوضح فليتشر أن العاملين في هذا المجال يواجهون أزمة متعددة الأبعاد، حيث تتداخل التحديات وتتفاقم الاحتياجات الإنسانية حول العالم، مشيراً إلى أنه من أبرز هذه التحديات التغير المناخي.
وفي الختام، أشاد توم فليتشر بمبادرات وجهود الدولة الإنسانية، حيث شهد العام الماضي إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تلاه تأسيس وكالة الإمارات الدولية للمساعدات الإنسانية، كما تستضيف الإمارات أكبر مركز لوجستي إنساني في العالم، وهو المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي التي تلعب دوراً محورياً في دعم جهود الاستجابة الإنسانية العالمية.