صنعاء تشدد الحصار البحري على العدو .. لا مخبأ للسفن الإسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
و أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن منع عبور أية سفن تابعة للشركات الإسرائيلية التي قامت ببيع أصولها وتغيير ملكياتها للالتفاف على قرار الحظر اليمني وتفادي الأعباء الاقتصادية الناجمة عنه، الأمر الذي من شأنه أن يضيِّقُ الخناق بشكل أكبرَ على العدوّ الصهيوني الذي تتعاظم خسائره بشكل مُستمرّ.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مساء الأحد، أن "المعلوماتِ الاستخباراتيةَ تؤكّـد أنَّ العديدَ من الشركاتِ العاملةِ في الشحنِ البحريِّ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ تعملُ على بيعِ أصولِها ونقلِ ممتلكاتِها من سُفُنِ الشحنِ والنقلِ البحريِّ إلى شركاتٍ أُخرى أَو تسجيلِها بأسماء جهاتٍ أُخرى، وذلك في إطار التحايلِ على الإجراءاتِ العقابيةِ المتخذةِ من قبلِ الجمهوريةِ اليمنيةِ على تلك السفنِ والشركاتِ".
وأضاف: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تأخذَ في الاعتبار أي تغييرٍ في ملكيةِ أَو عَلَم سُفُنِ العدوّ الإسرائيليِّ، وتحذرُ كافةَ الجهاتِ المعنيةِ من التعاملِ مع هذه الشركاتِ أَو السُّفُنِ؛ كونَها تخضعُ للعقابِ ومحظورٌ عليها العبورُ من منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ المحدّدةِ في البياناتِ السابقةِ".
وأكّـد أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مُستمرّةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوّ الإسرائيليِّ واستهداف كافةِ السُّفُنِ التابعةِ له أَو المرتبطةِ به أَو المتجهةِ إليهِ، وأنَّ هذا الحصارَ مُستمرٌّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان".
قرار رادع
ويشيرُ هذا الإعلانُ إلى اطِّلاع واسع من جانب القوات المسلحة اليمنية على كُـلّ التحَرّكات التي يقوم بها العدوّ الصهيوني والشركات التابعة له؛ بهَدفِ الالتفاف على الحصار البحري المشدّد والذي لم يستطع العدوُّ إخفاءَ آثاره الكبيرة طيلة عام كامل، وأبرزُها إغلاقُ ميناء أم الرشراش بصورة تامة وإفلاسه، وارتفاع أسعار الشحن عدة أضعاف؛ ما أَدَّى إلى زيادة تكاليف المنتجات وشُحة الكثير من الواردات، وضرب حركة التجارة "الإسرائيلية" مع العديد من الدول في الشرق، وهبوط حركةِ الحاويات في مختلف موانئ فلسطين المحتلّة.
وفي هذا السياق، ذكر موقعُ "نيوز1" العبري أن "القصدَ من بيع السفن [الإسرائيلية] وإعادة تسجيلها كما يبدو هو منع الخسائر الاقتصادية والسماح للسفن بالعمل بأمان على طرق الشحن" وهو ما يؤكّـد المعلومات الاستخباراتية التي كشفها متحدث القوات المسلحة اليمنية.
وَأَضَـافَ الموقع أن "تصريحات سريع قد تردع الشركات الأُخرى عن ممارسة التجارة مع الشحن الإسرائيلي؛ خوفًا من القيود والهجمات، وقد يكون هناك تأثير آخر هو عدم قدرة شركات التأمين على تغطية النشاط البحري الإسرائيلي في هذه المنطقة".
عزلة بحرية
ويشير ذلك إلى أن القرار اليمني الجديد ضد الشركات والسفن التي قامت بتغيير ملكيتها وبيع أصولها يضاعف تأثيرات القرارات السابقة التي تمنع الشركات الأجنبية من التعامل مع العدوّ الصهيوني وزيارة موانئه؛ وهو ما يعني زيادة عزلته البحرية الكبيرة التي يبدو بوضوح أنه يفتش عن أية طريقة لكسرها ولم يعد قادرًا على تحملها.
وفيما تؤكّـد مختلف التقارير أن شركات التأمين البحري قد باتت عازفة عن تغطية السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا؛ بسَببِ الضربات اليمنية وأن أقساط تأمين هذه السفن قد وصلت إلى 2 % من قيمتها (إن توفر التأمين أصلًا)؛ فَــإنَّ الإعلان الجديد من القوات المسلحة يضع الشركات والجهات الأجنبية أمام خطر الوقوع في هذا المأزق المكلف في حال التعامل مع أية أصول "إسرائيلية" خاضعة للعقوبات اليمنية.
اشارة تحد وقائمة اهداف
وفي أصداء القرار اليمني الجديد، أكّـد موقع "تريد ويندز" النرويجي البريطاني أن القوات المسلحة اليمنية "تمتلك بالفعل قائمة أهداف واسعة للغاية تتجاوز السفن المملوكة مباشرة للمصالح الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية؛ لتشمل السفن التي تتعامل مُجَـرّد التعامل مع "إسرائيل" أَو حتى التابعة لشركات لديها سفن أُخرى تتعامل مع إسرائيل" في إشارة واضحة إلى الاطلاع الاستخباراتي والمعلوماتي الواسع الذي تمتلكه القوات المسلحة اليمنية فيما يتعلق بملكيات وهُويات السفن التي تعبر المنطقة.
واعتبر الموقع أن البيان الجديد للقوات المسلحة يمثل "إشارة تحدٍّ لإظهار الاستعداد لمواصلة الحملة البحرية التي بدأت منذ ما يقرب من عام، وعدم الاكتراث بالقصف الجوي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد أهداف يمنية".
تصعيد جديد
ويأتي القرار الجديد للقوات المسلحة اليمنية بالتوازي مع مساعٍ حثيثة للولايات المتحدة الأمريكية والعدوّ الصهيوني للذهاب نحو تصعيد جديد ضد اليمن؛ مِن أجلِ وقف العمليات المساندة لغزة؛ وهو ما يجعل القرار رسالة تَحَدٍّ بالفعل تجسِّدُ تأكيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على الاستعداد والجاهزية لأي مستوى من التصعيد.
وعلّق موقع "مارين لينك" الأمريكي المختصُّ بشؤون الملاحة البحرية، على القرار الجديد للقوات المسلحة، بالقول: إن "إسرائيل لا تستطيعُ الاختباءَ من هجمات الحوثيين ببيع السفن" حسب وصفه.
ويمثّل القرارُ الجديدُ للقوات المسلحة برهانًا إضافيًّا على نجاح القوات المسلحة في إحكام السيطرة على منطقة العمليات البحرية الواسعة، والتفوق الكبير والمُستمرّ في فرض المعادلات ضمن مسار الإسناد لغزة وحصار العدوّ الصهيوني، في مقابل الفشل الذريع والكامل للعدو وشركائه الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، في كسر تلك المعادلات أَو الحد من تأثيراتها؛ وهو ما تؤكّـد بشكل مُستمرّ نُدرة السفن الخاضعة للعقوبات اليمنية في منطقة العمليات البحرية.
ولم يقتصر فشلُ العدوّ ورعاته على العجز عن وقف العمليات اليمنية أَو الحد من تأثيرها على الاقتصاد الصهيوني، حَيثُ أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تكافح لإخفاء الهزيمة العسكرية المدوية التي تعرضت لها في البحر الأحمر والتي قلبت النظرةَ العالمية تمامًا تجاه قوتها الرادعة وقدراتها "الأُسطورية" مثل حاملات الطائرات، وجعلت البحريةَ الأمريكية مكشوفةً أكثَرَ من أي وقت مضى.
المسيرة نت
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة للقوات المسلحة وهو ما م ستمر
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
يمانيون../ كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس “إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة