صنعاء تشدد الحصار البحري على العدو .. لا مخبأ للسفن الإسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
و أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن منع عبور أية سفن تابعة للشركات الإسرائيلية التي قامت ببيع أصولها وتغيير ملكياتها للالتفاف على قرار الحظر اليمني وتفادي الأعباء الاقتصادية الناجمة عنه، الأمر الذي من شأنه أن يضيِّقُ الخناق بشكل أكبرَ على العدوّ الصهيوني الذي تتعاظم خسائره بشكل مُستمرّ.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مساء الأحد، أن "المعلوماتِ الاستخباراتيةَ تؤكّـد أنَّ العديدَ من الشركاتِ العاملةِ في الشحنِ البحريِّ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ تعملُ على بيعِ أصولِها ونقلِ ممتلكاتِها من سُفُنِ الشحنِ والنقلِ البحريِّ إلى شركاتٍ أُخرى أَو تسجيلِها بأسماء جهاتٍ أُخرى، وذلك في إطار التحايلِ على الإجراءاتِ العقابيةِ المتخذةِ من قبلِ الجمهوريةِ اليمنيةِ على تلك السفنِ والشركاتِ".
وأضاف: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تأخذَ في الاعتبار أي تغييرٍ في ملكيةِ أَو عَلَم سُفُنِ العدوّ الإسرائيليِّ، وتحذرُ كافةَ الجهاتِ المعنيةِ من التعاملِ مع هذه الشركاتِ أَو السُّفُنِ؛ كونَها تخضعُ للعقابِ ومحظورٌ عليها العبورُ من منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ المحدّدةِ في البياناتِ السابقةِ".
وأكّـد أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مُستمرّةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوّ الإسرائيليِّ واستهداف كافةِ السُّفُنِ التابعةِ له أَو المرتبطةِ به أَو المتجهةِ إليهِ، وأنَّ هذا الحصارَ مُستمرٌّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان".
قرار رادع
ويشيرُ هذا الإعلانُ إلى اطِّلاع واسع من جانب القوات المسلحة اليمنية على كُـلّ التحَرّكات التي يقوم بها العدوّ الصهيوني والشركات التابعة له؛ بهَدفِ الالتفاف على الحصار البحري المشدّد والذي لم يستطع العدوُّ إخفاءَ آثاره الكبيرة طيلة عام كامل، وأبرزُها إغلاقُ ميناء أم الرشراش بصورة تامة وإفلاسه، وارتفاع أسعار الشحن عدة أضعاف؛ ما أَدَّى إلى زيادة تكاليف المنتجات وشُحة الكثير من الواردات، وضرب حركة التجارة "الإسرائيلية" مع العديد من الدول في الشرق، وهبوط حركةِ الحاويات في مختلف موانئ فلسطين المحتلّة.
وفي هذا السياق، ذكر موقعُ "نيوز1" العبري أن "القصدَ من بيع السفن [الإسرائيلية] وإعادة تسجيلها كما يبدو هو منع الخسائر الاقتصادية والسماح للسفن بالعمل بأمان على طرق الشحن" وهو ما يؤكّـد المعلومات الاستخباراتية التي كشفها متحدث القوات المسلحة اليمنية.
وَأَضَـافَ الموقع أن "تصريحات سريع قد تردع الشركات الأُخرى عن ممارسة التجارة مع الشحن الإسرائيلي؛ خوفًا من القيود والهجمات، وقد يكون هناك تأثير آخر هو عدم قدرة شركات التأمين على تغطية النشاط البحري الإسرائيلي في هذه المنطقة".
عزلة بحرية
ويشير ذلك إلى أن القرار اليمني الجديد ضد الشركات والسفن التي قامت بتغيير ملكيتها وبيع أصولها يضاعف تأثيرات القرارات السابقة التي تمنع الشركات الأجنبية من التعامل مع العدوّ الصهيوني وزيارة موانئه؛ وهو ما يعني زيادة عزلته البحرية الكبيرة التي يبدو بوضوح أنه يفتش عن أية طريقة لكسرها ولم يعد قادرًا على تحملها.
وفيما تؤكّـد مختلف التقارير أن شركات التأمين البحري قد باتت عازفة عن تغطية السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا؛ بسَببِ الضربات اليمنية وأن أقساط تأمين هذه السفن قد وصلت إلى 2 % من قيمتها (إن توفر التأمين أصلًا)؛ فَــإنَّ الإعلان الجديد من القوات المسلحة يضع الشركات والجهات الأجنبية أمام خطر الوقوع في هذا المأزق المكلف في حال التعامل مع أية أصول "إسرائيلية" خاضعة للعقوبات اليمنية.
اشارة تحد وقائمة اهداف
وفي أصداء القرار اليمني الجديد، أكّـد موقع "تريد ويندز" النرويجي البريطاني أن القوات المسلحة اليمنية "تمتلك بالفعل قائمة أهداف واسعة للغاية تتجاوز السفن المملوكة مباشرة للمصالح الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية؛ لتشمل السفن التي تتعامل مُجَـرّد التعامل مع "إسرائيل" أَو حتى التابعة لشركات لديها سفن أُخرى تتعامل مع إسرائيل" في إشارة واضحة إلى الاطلاع الاستخباراتي والمعلوماتي الواسع الذي تمتلكه القوات المسلحة اليمنية فيما يتعلق بملكيات وهُويات السفن التي تعبر المنطقة.
واعتبر الموقع أن البيان الجديد للقوات المسلحة يمثل "إشارة تحدٍّ لإظهار الاستعداد لمواصلة الحملة البحرية التي بدأت منذ ما يقرب من عام، وعدم الاكتراث بالقصف الجوي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد أهداف يمنية".
تصعيد جديد
ويأتي القرار الجديد للقوات المسلحة اليمنية بالتوازي مع مساعٍ حثيثة للولايات المتحدة الأمريكية والعدوّ الصهيوني للذهاب نحو تصعيد جديد ضد اليمن؛ مِن أجلِ وقف العمليات المساندة لغزة؛ وهو ما يجعل القرار رسالة تَحَدٍّ بالفعل تجسِّدُ تأكيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على الاستعداد والجاهزية لأي مستوى من التصعيد.
وعلّق موقع "مارين لينك" الأمريكي المختصُّ بشؤون الملاحة البحرية، على القرار الجديد للقوات المسلحة، بالقول: إن "إسرائيل لا تستطيعُ الاختباءَ من هجمات الحوثيين ببيع السفن" حسب وصفه.
ويمثّل القرارُ الجديدُ للقوات المسلحة برهانًا إضافيًّا على نجاح القوات المسلحة في إحكام السيطرة على منطقة العمليات البحرية الواسعة، والتفوق الكبير والمُستمرّ في فرض المعادلات ضمن مسار الإسناد لغزة وحصار العدوّ الصهيوني، في مقابل الفشل الذريع والكامل للعدو وشركائه الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، في كسر تلك المعادلات أَو الحد من تأثيراتها؛ وهو ما تؤكّـد بشكل مُستمرّ نُدرة السفن الخاضعة للعقوبات اليمنية في منطقة العمليات البحرية.
ولم يقتصر فشلُ العدوّ ورعاته على العجز عن وقف العمليات اليمنية أَو الحد من تأثيرها على الاقتصاد الصهيوني، حَيثُ أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تكافح لإخفاء الهزيمة العسكرية المدوية التي تعرضت لها في البحر الأحمر والتي قلبت النظرةَ العالمية تمامًا تجاه قوتها الرادعة وقدراتها "الأُسطورية" مثل حاملات الطائرات، وجعلت البحريةَ الأمريكية مكشوفةً أكثَرَ من أي وقت مضى.
المسيرة نت
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة للقوات المسلحة وهو ما م ستمر
إقرأ أيضاً:
ما تأثيرات نقل مقرات البنوك اليمنية إلى عدن؟
يعيش اليمن حالة ترقب لتداعيات قرار نقل مقرات أبرز البنوك التجارية من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن جنوبي البلاد التي تعد مقرا رئيسيا للحكومة المدعومة دوليا.
وقبل أسبوع، أعلن البنك المركزي اليمني -المعترف به دوليا والذي تديره الحكومة المعترف بها دوليا- أن 8 بنوك تجارية في صنعاء أخطرته بأنها ستنقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وأضاف المركزي -في بيان- أن هذه البنوك هي بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وتعد هذه أكبر وأبرز البنوك التجارية في اليمن، وتقع مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء، حسب ما رصد مراسل الجزيرة نت.
وجاء قرار هذه البنوك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأميركية دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية رسميا حيز التنفيذ، معلنة في الوقت ذاته فرض عقوبات على 7 قادة كبار في صفوف الجماعة.
يأتي ذلك وسط مخاوف من فرض عقوبات أميركية على هذه البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ضمن مساعي واشنطن لخنق الجماعة ماليا، وسط الصراع المحتدم بين الجانبين.
إعلانوكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات على بنك اليمن والكويت، وهو تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
وتبرز هذه التطورات مع استمرار الصراع الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وسط أزمة مالية حادة غير مسبوقة يعاني منها البلد، ووسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
إجراء إجباريوفي الوقت الذي يتساءل فيه يمنيون حول إمكانية تنفيذ قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، وتأثير ذلك على القطاع المصرفي والمالي في البلاد، يقول الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع إن هذه البنوك الكبيرة جادة في نقل مقراتها إلى عدن كونها لا تمتلك خيارا بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومخاوف من إيقاف خدمة السويفت (للتحويلات الدولية) في مناطق سيطرة الجماعة.
وأضاف -في تعليق للجزيرة نت- أن الحكومة اليمنية ستستفيد من عملية نقل مقرات البنوك في تعزيز شرعيتها المالية والسيطرة على النظام المالي، وتعزيز سهولة عملية التحويلات في مناطقها، والدفع بزيادة الإيرادات كالرسوم والضرائب وغيرها.
في المقابل، يرى الشجاع أن نقل مقرات البنوك سيؤدي إلى زيادة العزل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين، وقد يحدث تأثيرا اجتماعيا بزيادة حدة الأزمة الاقتصادية وقلة السيولة وضعف سيطرة الجماعة على الأصول الرئيسية للبنوك.
ولفت إلى أنه بعد نقل مقرات البنوك إلى عدن سيكون الجهاز المصرفي في مناطق الحكومة أكثر أمنا وانفتاحا، وأكثر قدرة على الاستثمار، وإدارة النقد والتحكم بأصوله، خصوصا إذا لم يكن هناك تصرفات عكسية في الأصول التي تقع تحت سيطرة الحوثيين كعقاب للبنوك على نقل مقراتها.
واعتبر أن امتلاك الحكومة المعترف بها دوليا السياسية النقدية للبلاد خطوة مهمة في سبيل توحيد سعر العملة المحلية، خاصة أن الفجوة تبقى واسعة بين سعر العملة في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، ويتطلب عملا دؤوبا وسياسة نقدية واضحة.
إعلانوسعر الريال اليمني منقسم منذ سنوات، إذ يتم صرف الدولار حاليا في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 530 ريالا (طبعة قديمة) مقارنة بقرابة 2300 ريال (طبعة جديدة) في مناطق نفوذ الحكومة.
ويقول الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي إن نقل إدارات البنوك إلى عدن يحقق للحكومة المعترف بها دوليا 3 مكاسب كالتالي:
إزالة الانقسام النقدي الذي أحدثته سياسات الحوثي وردود فعله تجاه أي تحرك أو خطوة حكومية لتصحيح الوضع أو معالجته. تحرير القطاع المصرفي وتحويل مسار الحوالات الخارجية القادمة لليمن بشقيها (المغتربين- المنظمات الدولية) عبر العاصمة المؤقتة، وبالتالي فقدان الحوثي مزايا تلك المليارات السنوية. تهيئة الأجواء والظروف لانتقال مقرات أو عمليات الإدارات العامة لكبرى الشركات والمنظمات والسفارات إلى عدن، وتحويل مسار الملاحة البحرية عبر موانئ الحكومة تبعا للأدوات التي باتت تمتلكها.ويرى الجماعي أن صنعاء ستخسر مكانتها كمركز مالي أول للبلاد نتيجة التراكمات السلبية والتصدعات التي أحدثتها سياسات الحوثي الممنهجة ضد القطاع المصرفي والقطاع الخاص برمته، بالإضافة إلى خسائر معنوية حادة أمام السكان القاطنين في مناطقها، وتلاشي قدرة الجماعة عسكريا، وفق وصفه.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي ستواجه صعوبة في تكوين شبكات مالية جديدة لنقل الأموال بوسائل رسمية، كونها قد تخضع للرقابة المشددة في عدن.
في ظل التعقيدات الكبيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، ثمة من يرى صعوبات في مسألة تطبيق نقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى عدن.
في السياق، يقول الباحث الاقتصادي المقيم في صنعاء رشيد الحداد إن الحديث عن نقل البنوك لا يزال يأتي في إطار التوظيف السياسي والاقتصادي لقرار التصنيف الأميركي وذلك لعدة جوانب:
إعلان البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا ذكر في بيانه أن التعامل جرى عبر رسالة خطية من البنوك، والمتعارف عليه أن البنوك الرسمية والحكومية يتم التواصل معها بشكل رسمي، كما أن بنوك صنعاء لم تؤكد هذا الأمر. نقل مراكز البنوك في الوقت الحالي من المستحيل أن يحدث بسبب الانفلات الأمني والاقتصادي الكبير جدا وفشل البنك المركزي في عدن بوقف انهيار العملة وغيرها في مناطق سيطرة الحكومة. البنوك التجارية لديها دين عام للحكومة يلتزم به البنك المركزي في صنعاء، وفي حال ما اتجهت ونقلت هذه الأموال إلى عدن سيحدث عملية إفلاس وسوف يتجه المودعون إلى سحب أموالهم. إن شبكة التمويل الأميركية "ويسترن يونيون" و"موني غرام" وغيرها لا تزال إلى الآن تعمل تحت سيطرة الحوثيين بسلاسة وبلا أي قيود أو ضغوط.وأشار الحداد إلى أن حكومة صنعاء تسيطر على أكثر من 65% من إجمالي السوق اليمني، فضلا عن الحركة التجارية والمودعين ونشاط البنوك الذي يتركز بنسبة 80% على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وبشأن المزايا التي قد تحصل عليها الحكومة المعترف بها دوليا من نقل البنوك إلى عدن، يقول الحداد: "لن تحصل على أي فائدة، والدليل أنها نقلت وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء عام 2016 وسعر صرف العملة 251 ريالا للدولار وفشلت في إدارة الملف الاقتصادي، وبلغ الآن سعر الدولار نحو 2300 ريال".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة