بروفيسور في علم للنفس أمام العدالة عن جنحة القذف
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
فتحت عشية اليوم الإثنين محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة ملف قضية بروفيسور في علم النفس و استاذة في التعليم العالي المتابعة بجنحة القذف بعد شكوى رفعتها ضدها طبيبة في علم النفس .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود فحوى الشكوى التي رفعتها الضحية “س.ل” طبيبة في علم النفس ضد بروفيسور في علم النفس و استاذة بالتعليم الجامعي “س.
المتهمة و أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وجهت لها جنحة القذف ،حيث أنكرت التهمة المتابعة بها وصرحت انها لم تقذف الضحية بل نقدت نقدا أدبيا المؤلفة الضحية ولم تسيء بشخصيتها ،وانها أستاذة في التعليم العالي لاكثر من 20 سنة و ان الضحية كانت مشرفة عليها في شهادة الدكتوراه ،وقامت بمساعدتها بإعتبارها ايضا خبيرة في العلوم الاجتماعية ،ملتمسة بتبرئتها من التهمة المنسوبة اليها ،في حين طالبت هيئة دفاع الضحية من المتهمة بسحب المنشور التي نشر مع رسالة إعتذار فيما يخص المنشور وتعويض قدره 2 مليون دج كتعويض ،هذا وقد رافعت هيئة دفاع المتهمة بان موكلتها قامت بنقد علمي بناء وليس قذف ،وهو صادر عن شخص واع لا يحتوي على أي تجريح نقد علمي محض ملتمسة بتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها ،وبعد التماس وكيل الجمهورية تطبيق القانون ،حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 18 نوفمبر .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی علم النفس
إقرأ أيضاً:
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم الخميس، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة.
ورحّب سموه بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً سموه أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية.
شهد مراسم أداء اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.
كما حضر مراسم أداء اليمين كلٌّ من: المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، والدكتور عبدالله السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين والقضاة.
من جانبهم، عبّر القضاة الجُدد عن فخرهم واعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة، وتعهدوا بتقديم أعلى مستويات العدالة والنزاهة في معالجة جميع القضايا المعروضة أمامهم في مركز فض المنازعات الإيجارية، ومحاكم دبي، مؤكدين التزامهم بتطبيق القوانين بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويسهم في تحقيق الرؤية الطموحة لدبي كمركز رائد في مجال العدالة القانونية.
كما رحّب القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقضاة الجدد، منوهاً بدورهم في تعزيز منظومة العدالة في إمارة دبي.
وقال إن تعيين هؤلاء القضاة يمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز كفاءة عمل المركز، والمنظومة القضائية بصورة عامة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع القضائي وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع، بما في ذلك أطراف النزاعات الإيجارية.
وعن جهود ومبادرات المركز المتواصلة لرفع كفاءة العمل وتعزيز استقرار السوق الإيجاري في دبي، قال: نحن في مركز فض المنازعات الإيجارية نعمل باستمرار على تحسين آليات الفصل في الدعاوى الإيجارية لضمان تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم، سيشكلون إضافة نوعية لفريق العمل، ونحن واثقون من قدرتهم على الارتقاء بمستوى الخدمة القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة بأبعادها كافة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً في مجال الحلول القانونية المتخصصة.
وتوجّه رئيس المركز بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر لقطاع القضاء في دبي، مؤكداً أن هذا الدعم له الأثر الكبير في دفع عجلة التطوير والتحسين المستمر لخدمات المركز، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء بيئة قانونية تعزز الثقة بين المتعاملين في السوق العقاري كافة. وقد أدى اليمين القانونية 12 قاضياً، وهم: عبد العظيم محمد الصادق، وعلي حسن غلاب، وعماد عبدالصمد قايد، ومحمد مدحت رمزي، والدكتور حامد عبدالله يوسف، وعيسى عبدالعزيز طاهر، والدكتور سعود الشاعر، والدكتور عبيد محمد سالم، ومحمد عمر المهيري، والدكتور راشد الجابري، وفاطمة السويدي، والقاضي في محاكم دبي محمد سليمان فهيم، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في خلق بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت