مصر.. الحكومة توضّح حقيقة رفع أسعار الغاز المورّد للمنازل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل والأنشطة التجارية، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب.
وحول ذلك، أكدت وزارة البترول المصرية في بيان لها، “عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية”.
وأوضحت أن “ما تم تداوله ونشره أمس الأحد، هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج”.
وكانت الحكومة المصرية، رفعت الشهر الماضي، أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الحالي، لتتراوح الزيادة هذه المرة ما بين 11 إلى 17%.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية “زيادة الأسعار ليصبح سعر “بنزين 95” الجديد 17 جنيه لكل لتر، “بنزين 92” نحو 15.25 جنيه لكل لتر، “بنزين 80″ إلى 13.75 جنيه لكل لتر”.
هذا وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
ووفقا للأنباء التي تم تداولها، جاءت الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي: 3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي شركات الغاز المصري للمتر المکعب
إقرأ أيضاً:
أقل من التكلفة.. نقيب الفلاحين يحذر من انخفاض أسعار الخضروات.
حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من التداعيات السلبية لانخفاض أسعار الخضروات في الأسواق، الذي تجاوز 80% في بعض الأصناف، ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين الذين يبيعون منتجاتهم بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج.
وأوضح أبو صدام، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الطماطم، على سبيل المثال، تُباع حاليًا بأسعار تتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو جرام، رغم أن تكلفة إنتاجها تصل إلى 5 جنيهات، ما يعني أن الفلاح يخسر جنيهًا أو أكثر عن كل كيلوجرام يُباع في الأسواق. وأكد أن هذه الخسائر لا تقتصر على محصول الطماطم فقط، بل تشمل العديد من الأصناف الأخرى التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار، نتيجة لزيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب.
وأضاف أن المستهلكين قد يعتبرون هذا الانخفاض في الأسعار أمرًا إيجابيًا، إلا أن الواقع يشير إلى أن استمرار هذه الخسائر قد يدفع المزارعين إلى تقليل زراعة بعض المحاصيل في المواسم القادمة، ما قد يؤدي إلى تذبذب الأسعار مستقبلاً بسبب انخفاض الإنتاج.
وطالب أبو صدام الحكومة بسرعة التدخل لدعم الفلاحين، من خلال توفير آليات لحماية أسعار المحاصيل الزراعية وضمان عدم تعرضهم لخسائر فادحة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية في شراء المحاصيل بأسعار عادلة وإيجاد حلول تسويقية تضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
وأشار إلى أن استمرار انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، ما قد يتسبب في أزمات مستقبلية في توافر الخضروات بالسوق المحلي، داعيًا إلى تحقيق توازن عادل في الأسعار بحيث يستفيد المستهلك دون الإضرار بالفلاحين.
وتوقع نقيب الفلاحين أن تستمر الأسعار في الاستقرار أو الانخفاض مع اقتراب شهر رمضان، نتيجة لزيادة الإنتاج وفتح منافذ بيع بأسعار تنافسية، لكنه شدد على ضرورة وجود خطة حكومية واضحة لدعم القطاع الزراعي وضمان تحقيق الفلاحين لعائد مجزٍ يحفزهم على الاستمرار في الإنتاج.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة