مصر.. الحكومة توضّح حقيقة رفع أسعار الغاز المورّد للمنازل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل والأنشطة التجارية، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب.
وحول ذلك، أكدت وزارة البترول المصرية في بيان لها، “عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية”.
وأوضحت أن “ما تم تداوله ونشره أمس الأحد، هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج”.
وكانت الحكومة المصرية، رفعت الشهر الماضي، أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الحالي، لتتراوح الزيادة هذه المرة ما بين 11 إلى 17%.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية “زيادة الأسعار ليصبح سعر “بنزين 95” الجديد 17 جنيه لكل لتر، “بنزين 92” نحو 15.25 جنيه لكل لتر، “بنزين 80″ إلى 13.75 جنيه لكل لتر”.
هذا وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
ووفقا للأنباء التي تم تداولها، جاءت الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي: 3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي شركات الغاز المصري للمتر المکعب
إقرأ أيضاً:
انخفاض الأسعار بعد اتفاق الهدنة في غزة
شهدت الأسواق المحلية في غزة انخفاضاً كبيراً في أسعار المُنتجات المعروضة على أهالي القطاع بعد إقراراتفاق إنهاء الحرب بفضل الجهود المصرية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة ممثلة أمريكية تُقارن حريق لوس أنجلوس بالعدوان على غزة.. ردود فعل غاضبةوفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن السكان في غزة استفادوا من انخفاض في الأسعار منذ الإعلان عن الاتفاق.
وأشارت مصادر محلية إلى أن الانخفاض في الأسعار يعود إلى سلوك التجار الجشع الذين كانوا يُبالغون في أسعار المُنتجات وقت الأزمة، وحينما علموا بقرب دخول المُساعدات عبر معبر رفح فإنهم وجدوا نفسهم مُجبرين على خفض الأسعار.
وتسبب الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في قيام التُجار بإخراج السلع التي أخفوها بغية رفع سعرها، واضطروا لبيعها بأسعارٍ مُخفضة من أجل التخلص منها قبل دخول شحنة المُساعدات الجديدة.
وعلى سبيل المثال، ذكر سكان محليون أن كيلو الدجاج وقت الأزمة كان بـ 90 شيكل وبعد الإعلان عن الهدنة وصل إلى 20 شيكل، وكيلو التفاح كان بـ 50 شيكل وأصبح بعد الإعلان 10 شيكل، وكان كيلو الدقيق بـ 30 شيكل وأصبح بعد الإعلامن 5 شيكل.
وفي هذا السياق، يقول الصحفي الفلسطيني إياد الكحلوت :"مع إعلان الهدنة، شهدت الأسواق انخفاضًا كبيرًا في أسعار البضائع، مما يثير التساؤلات حول دور بعض التجار في رفع الأسعار سابقًا بالتنسيق مع الاحتلال بهدف تشديد الحصار على أهل غزة. هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق شفاف حول ممارسات هؤلاء التجار ومحاسبتهم".
ولم تدخر مصر جهداً منذ بداية الأزمة في ملف إيصال المُساعدات إلى غزة، وشهدت العريش منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023 توافداً كبيراً لشاحنات نقل المؤن الغذائية والماء ووسائل الإعاشة الباقية إلى داخل القطاع.
وأفادت مصادر في العريش وصول كميات هائلة من المُساعدات من مختلف محافظات مصر، ودول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.
وتُقدر الحمولة بـ 1000 شاحنة يتم تجهيزها الآن تمهيداً لإيصالها إلى غزة.
جشع التجار وقت الحروب يشير إلى استغلال بعض التجار للأوضاع الاستثنائية لتحقيق مكاسب مادية مبالغ فيها على حساب المجتمع. يظهر هذا الجشع في رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر، وتخزين المنتجات لخلق نقص مصطنع في الأسواق. يتجاهل هؤلاء التجار معاناة المواطنين واحتياجاتهم الملحة، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
يساهم جشع التجار في زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويؤدي إلى تدهور النسيج الاجتماعي بسبب اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما يعزز حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المجتمعات المتضررة من الحرب، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوضى. يتطلب مواجهة هذه الظاهرة تعزيز الرقابة الحكومية، وتطبيق عقوبات رادعة لحماية المواطنين.