سلطة العقبة تعترف بتأجير أراض بـــ “دينارين أو 3 دنانير” للمتر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
قال نائب رئيس مجلس مفوضي #سلطة_منطقة_العقبة، حمزة الحاج حسن الاثنين، إنّه يمكن #تأجير #المستثمر أراضي في العقبة بأسعار “دينارين أو 3 دنانير”، وللمؤسسات والوزارات “بدينار ونصف الدينار”، للمتر الواحد.
وأضاف الحاج حسن، أنّ #بيع_الأراضي وتأجيرها داخل منطقة العقبة محكوم “سواء من خلال السلطة أو الذراع الاستثماري لسلطة تطوير العقبة من خلال نظام بيع الأراضي وتأجيرها داخل سلطة المنطقة”.
وأوضح، أن جميع العقود مرتبطة بعقود تطوير لها فترات زمنية وكفالات وغرامات في حال عدم التنفيذ.
مقالات ذات صلة مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة – أسماء 2023/08/15وأشار، إلى أن #نقل_الملكية داخل منطقة العقبة “لا يتم إلا بعد شرطين أساسيين هما تسديد ثمن الأرض والموضوع الأهم هو تنفيذ نسبة معينة من المشروع لا تقل عن 50-60% وقد تصل إلى 100% من المشروع حتى يتم تحويل ملكية الأرض”.
ولفت إلى أنه يتم وضع قيد عدم التصرف على الأرض لحين تنفيذ المشروع كاملا، وبعد انتهاء المشروع كاملا وقتها يصبح المستثمر حرا ببيع الأرض.
وبين، أن بيع الأراضي الشاطئية محظور، حيث إنها لا تباع وهي أراض عامة، قائلا: “الأراضي الموجودة غرب الشارع الرئيسي أو الشارع الساحلي من بداية العقبة لآخرها ممنوع بيعها وفقط تؤجر”.
“الأراضي الموجودة شرق الشارع يمكن إدخالها في اتفاقيات بيع أو إيجار ولا يمكن نقل مليكتها إلى المستثمر إلا بعد تنفيذ نسبة من المشروع لا تقل عن 50% ثم ننقل ملكيتها للتمكن من الاقتراض أو رهن الأرض؛ وبعد ذلك يتم وضع قيد عليها بعدم التصرف لغايات السلطة وتطوير العقبة.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سلطة منطقة العقبة تأجير المستثمر بيع الأراضي نقل الملكية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون”
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية