باحث: تسريبات مكتب نتنياهو تؤثر سلبيا على تحقيق الأهداف العسكرية في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن النيابة العامة الإسرائيلية تلاحق قضية تتعلق بتسريب معلومات أمنية حساسة، ويشير التقرير إلى تورط مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في هذه القضية، وفقًا لما نشرته الصحافة العبرية.
وأضاف الدكتور أحمد فؤاد أنور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر يمثل تهديدًا للمعلومات الحساسة ومصادرها، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على تحقيق الأهداف العسكرية في قطاع غزة.
وتابع: يجري الآن فحص التداعيات على مكاتب أخرى، مما يشير إلى احتمال تورط مكاتب مسؤولين آخرين في القضية.
وأكمل: ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو كان يسعى لتوظيف شخص في منصب المتحدث الرسمي لشؤون الأمن، لكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح أمني من جهاز الأمن العام بسبب "شبهات".
وأوضح أحمد فؤاد أنور، أنه على الرغم من عدم حصوله على التصريح، فقد رافق نتنياهو في مناقشات داخل قاعدة هاكيريا العسكرية ووحدات عسكرية سرية، وكُشف أيضًا عن محاضر جلسات المجلس الوزاري الأمني والسياسي ومناقشات تتعلق بالأمن الحساسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التطورات في غزة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو قطاع غزة غزة حماس حركة حماس غزة ال الاحتلال الإسرائيلي الأهداف العسكرية
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو: أربيل يهود ضمن الرهائن المفرج عنهم غدًا
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود ضمن 3 من الرهائن التي سيُفرج عنهن غدًا، ومن المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل، وفقًا لقناة العربية.
نتنياهو: ترامب وجه لي دعوة لزيارة البيت الأبيض 4 فبراير ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض 4 فبراير المقبل
وعلى صعيد آخر، أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشار أبو ردينة إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد، أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف "الأونروا"، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مشاريع التهجير والوطن البديل مرفوضة، وهي تعزز عدم الاستقرار والفوضى التي تشهدها المنطقة، والبديل هو تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد أبو ردينة، على أن الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات نكبتي 1948، و1967، لن يقبل بتاتا بهذه المشاريع، مشيرا إلى أن مشاهد عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم في شمال غزة رغم التدمير الممنهج والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، تؤكد أن هذا الشعب سيبقى صامدا ثابتا على أرضه، ولن يستطيع أحد تهجيره من وطنه.
وأشار أبو ردينة إلى أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، أثبت للجميع أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.