لجريدة عمان:
2025-03-31@11:22:50 GMT

التجارة المستترة .. داءٌ يُؤرق الاقتصاد

تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT

في بداية المقال، أرفع القبعة لكل تاجر عُماني استطاع أن يتخلّص من ورطة التجارة المستترة التي باتت أشبه بالمرض العضال الذي قلما يشفى منه مريض ويخشاه الشخص السليم، وأحيي كل عُماني وقف سدّا منيعا أمام الإغراءات المالية التي يقدمها المقيمون في سلطنة عُمان، وأشيد بكل رائد أعمال وظّف عقله وغلّب مصلحة وطنه وسعى لتنمية اقتصاد بلده؛ ليبدأ مشروعه الخاص بجده واجتهاده ليكون ساعد بناء في ومساهم بمشروعه في تعزيز النمو الاقتصادي، لا معول هدم بتستره على القوى العاملة المقيمة.

لن أتعمق كثيرا في مفهوم التجارة المستترة في هذا المقال فأنواعها متعدّدة وسلبياتها كثيرة وواضحة لمن يرصد آثارها على الاقتصاد والتاجر العُماني، ودوافعها لن تخرج عن إطار تحقيق الربح السريع المضمون شهريا بلا جهد معنوي ومادي، ورغم كل الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية للقضاء على التجارة المستترة، إلا أنها ما زالت منتشرة في العديد من الأنشطة التجارية خصوصا التي لا تتطلب مهارة عالية لممارستها واستمرارها من الأمثلة عليها لا حصرها: محال الحلاقة وكي الملابس وتنظيف وتلميع المركبات ومحال تصليح المركبات في المناطق الصناعية، وأرى أن التركيز عليها في حملات التفتيش يعد أمرا مهما للقضاء على التجارة المستترة وألا يقتصر التفتيش على الزيارات الميدانية وإنما التأكد من كشوفات الحسابات البنكية للمؤسسة ومعرفة التدفقات المالية وفواتير الشراء، إضافة إلى متابعة كشوف حسابات العاملين في هذه المنشآت؛ لتضييق الخناق على ممارسي التجارة المستترة، ومن المهم أيضا منع صاحب العمل العُماني من ممارسة العمل الحر بتاتا وعدم السماح له بفتح سجل تجاري برقمه المدني بمسمى مختلف عن السجل الذي ضبط به وهو يمارس التجارة المستترة عن طريقه، لا بد من تكامل الجهود الحكومية لوقف هذه الظاهرة المنتشرة؛ فكثير من ممارسيها هم على رأس أعمالهم ويتقاضون رواتب شهرية في المقابل التاجر الذي كافح واجتهد لبدء مشروعه التجاري يعاني من منافسة العامل المقيم المتستر خلف سجل باسم عُماني، استذكرت تاجرا أنفق جميع ما يملك من أموال ادخرها خلال مرحلة دراسته الجامعية؛ للبدء في مشروعه التجاري لكنه تفاجأ بعد فترة قصيرة بأن المشروع بات مهددا بالإغلاق بسبب داء التجارة المستترة التي مكّنت العامل المقيم من السيطرة على السوق والتلاعب بأسعار الخدمات في نشاطه التجاري؛ حيث رصدت عدة محال تجارية يقوم من خلالها العاملون المقيمون بتخفيض الأسعار لجذب أكبر عدد من الزبائن والإضرار بالأنشطة التجارية المشابهة التي يقف على متابعتها التاجر العُماني، ويكرّس وقته وجهده للنهوض بمشروعه التجاري.

خلال المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في مكافحة التجارة المستترة، رصدت إطلاق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملة «لا تكن صورة»؛ بهدف ردع ممارسات التجارة المستترة وتنظيف سوق العمل وبيئة الأعمال في سلطنة عُمان من الأدوات والممكنات التي يستخدمها بعض الأشخاص بقصد أو بدون قصد وتسهم في تفشي ظاهرة التجارة المستترة، وأرى أن نجاح الحملة مرتبط بمدى وعي أفراد المجتمع بخطورة تفشي الظاهرة والإبلاغ عن ممارسيها قبل أن تنتقل عدوى التجارة المستترة إلى أنشطة تجارية أخرى، يجب علينا جميعا أن نتكاتف لمكافحة ممارسات التجارة المستترة وألا نكون عونا لاستمرارها؛ حيث تساعد على حالات الغش التجاري وتهدد الأمن الوطني بكثرة القوى العاملة المقيمة التي تتجول في الأحياء السكنية بلا مهن يمارسونها مما يتسبب ذلك في إقلاق الراحة العامة، وكذلك تؤثر على التنافسية في السوق عبر تخفيض الأسعار بهدف كسب أكبر عدد من الزبائن، إضافة إلى دور التجارة المستترة في زيادة الحوالات المالية خارج سلطنة عُمان؛ الأمر الذي يضع مقترحا في إمكانية تشجيع العاملين المقيمين على استثمار أموالهم في الاقتصاد العُماني، أو فرض ضريبة على الحوالات المالية خارج عُمان، حقيقة بدأنا نتلمّس الجهود الحكومية في مكافحة التجارة المستترة عبر إلزامية المحال التجارية بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، إلا أن هذه الخدمة أساء بعض التجار استخدامها عبر انتهاج ممارسات غير مسؤولة؛ حيث نلاحظ امتناع بعض القوى العاملة المقيمة من استخدام الخدمة؛ بسبب خصم عمولة الدفع الإلكتروني.

إن استمرار ظاهرة التجارة المستترة دون إيجاد منهجية واضحة لمكافحتها، ستظل داء يُؤرق الاقتصاد وستؤثر على بيئة الأعمال عموما؛ لأن الاعتماد على المبلغين لن يحل المشكلة كون أنها صعب اكتشافها وتضع الشخص بين أمرين إما الاستفادة من المبلغ الرمزي الذي يحصل عليه جراء تستره أو يغلّب المصلحة الوطنية وينأى بنفسه عن هذه الممارسة الضارة به في المقام الأول؛ لتبعاتها القانونية والاقتصادية والصحية وعلى الاقتصاد من حيث تشويه بيانات سوق العمل والبيانات المرتبطة ببيئة الأعمال، وأنا على يقين أن هناك ثمة من المتورطين في التجارة المستترة هم في وضع نفسي صعب؛ خوفا من اكتشاف أمرهم وتحملهم لتبعات المخالفات والجوانب القانونية الأخرى، وعليه أقترح الآتي:

-إعفاء المبلغين المتورطين في التجارة المستترة من الغرامات المترتبة عليهم؛ بسبب عدم وجود كشوفات مالية تثبت ممارستهم العمل التجاري شخصيا.

-مساعدة ممارسي التجارة المستترة من الابتزاز الذي تمارسه القوى العاملة المقيمة مالكي المشروع كاملا، مثل عدم تسلّمهم رواتب منذ بدء المشروع.

-تصحيح أوضاع المشاريع؛ لتكون رائدة في العمل التجاري بعد التخلص من تبعات التجارة المستترة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التجارة المستترة الع مانی ع مانی

إقرأ أيضاً:

أكثر من 8 مليارات ريال عُماني إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان

العُمانية/ ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً بنهاية ديسمبر 2024 إلى حوالي 8.6 مليار ريال عُماني، أي ما نسبته 19.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 16.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط ارتفاعًا بنسبة 14.2 بالمائة ليبلغ حوالي 7 مليار ريال عُماني.

كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 21.3 بالمائة لتبلغ نحو 6.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
  • كوريا الجنوبية: تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • ساديو ماني يضحي بالراحة ويعود مبكرًا استعدادًا لديربي الرياض
  • كوريا الجنوبية والصين تتفقان على تعزيز التعاون التجاري
  • الذهب في قلب الأزمة.. كيف يؤثر على العجز التجاري الأميركي؟
  • أكثر من 8 مليارات ريال عُماني إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان
  • تصرف صادم من لاعبي فريق عُماني أثناء تتويجهم بلقب الدوري
  • خبير تربوي يوضح الطريقة المثلى للتعامل مع زميل العمل الذي يقلل من أفكارك .. فيديو
  • أنقرة: أردوغان أكد هاتفيا لبوتين أهمية العمل معا لوقف الأعمال التي تغذي العنف الطائفي في سوريا