الجزائر تكشف كتلة الرواتب والأجور لعام 2025
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف وزير المالية الجزائري عزيز فايد، “عن كتلة الأجور ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل 2025”.
ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية، “أن مشروع قانون المالية تضمن 5843 مليار دينار جزائري كتلة الأجور”.
وأوضح الوزير الجزائري “أن كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بلغت 1276 مليار دينار جزائري وهو ما يمثل 43.
وأوضح وزير المالية، أن “قيمة صادرات المحروقات ستبلغ 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025. و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و 41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027. كما أنه تم تسجيل عمليات جديدة بعنوان السنة المالية 2025. و رخصة التزام بـ 1844 مليار دج واعتمادات دفع قدرت بـ 1446 مليار دج”.
يذكر أن “الجزائر جاءت في المركز الثاني بقائمة بنك “أفريكسيم” للدول الأفريقية حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024، بقيمة 70.3 مليار دولار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الأجور في الجزائر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية