الغرب سيدفع ثمنا باهظا إذا تجاهل دول البريكس
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يتمثل السبب الرئيسي لفشل استراتيجيتنا في أوكرانيا في تهويننا من أمر روسيا. فقد قللنا كثيرا من شأن قدرتها على الصمود، ومن حجم اقتصادها وقوته، ومن التحالفات التي تستطيع إقامتها. والأهم في هذا العنصر الأخير هو تحالف بريكس بلاس. تشير الكلمة إلى الحروف الأولى من أسماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أما بلاس فتشير إلى الأعضاء الجدد: إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.
تمثل دول بريكس بلاس مجتمعة 34.5% من اقتصاد العالم. في حين تمثل مجموعة الدول الصناعية السبع المتقدمة 29.6%. بل إن الفجوة تزداد اتساعا حينما نأخذ في الاعتبار أنصبة المجموعتين من سكان العالم، فبريكس بلاس تمثل 45% بينما تمثل مجموعة السبعة 10%. فما الذي يجعلنا إذن على يقين من قدرتنا على الفوز في حرب القرن الحادي والعشرين الباردة وهذه البلاد أضخم منا، بل وهي أغنى ما مجتمعة أيضا؟ يتشبث الاقتصاديون وواضعو الاستراتيجيات السياسية في الغرب في فكرة واحدة، هي أن الدولار يسيطر على التجارة العالمية. فهكذا يمكن أن تفرض الولايات المتحدة إرادتها على الآخرين. إذ تمنح الهيمنة الدولارية لإدارة الولايات المتحدة ميزة معاقبة البلاد من خلال النظام المالي. لأن جميع البنوك في الغرب تعتمد على أسواق الدولار بصورة أو بأخرى. كثيرا ما أسمع حجة واهية مفادها أننا لا يجب أن نتخوف من بريكس بلاس لأنها لا يمكن أن تنشئ عملة مشتركة قادرة على تحدي الدولار. وهذه الحجة تقع في فئة الحجج الصحيحة وغير ذات الجدوى في آن واحد. فمجموعة بريكس بلاس لن تنشئ عملة واحدة. ولها في الاتحاد الأوروبي عبرة في أن العملة المشتركة قد تفضي في نهاية المطاف إلى تزايد الانقسامات السياسية بين الأعضاء. في حين تسعى بريكس بلاس إلى أمر آخر هو إقامة بنية أساسية تسمح لأعضائها بتسيير تدفقات مالية بين أعضائها دونما عروج على عالم الدولار في أي نقطة. ولقد كان ما يعرف بمدفوعات بريكس [Brics Pay] نجما ساطعا في قمة قازان التي أقيمت أخيرا في نهاية أكتوبر بجنوبي روسيا. ومدفوعات بريكس هي نظام دفع متسلسل يستعمل تكنولوجيا أساسية شبيهة لبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية. تندرج أنظمة الدفع ضمن المواد التي لا تقرأ أخبارها عادة في المجلات الجديدة، وذلك لسبب وجيه، هو أنها جزء من شبكة أنظمة مالية عالمية، وهي بطبيعتها شديدة الإملال، لكنها أصبحت في عالمنا اليوم أداة جيوسياسية مهمة لأنها تتيح للبلاد أن تدافع عن أنفسها ضد العقوبات الغربية. تمثل مجموعة بريكس بلاس ما بين 35 و40% من التجارة العالمية، لكن بلاد المجموعة تقع جميعا تحت رحمة الولايات المتحدة لأن أغلب تجارتها تتم بالدولار. بل إن هذا يصدق على التدفقات التجارية داخل منطقة بريكس بلاس. وقد ذهب الاقتصادي الفرنسي جاك سابير إلى أن أعضاء بريكس بلاس ماضون في تحويل 80% من ذلك الجزء من التجارة بعيدا عن الدولار الأمريكي، من خلال استعمال مدفوعات بريكس [Brics Pay] خلال السنوات الخمس القادمة. وسوف يكون لهذا أثر هائل على توازن القوى المالية العالمية. فقرابة 60% من الاحتياطيات الأجنبية العالمية محفوظة حاليا بالدولار. وفي ظل نظام المدفوعات الجديد، قد تكون بريكس بلاس على طريق تجاوز الدولار في غضون خمس سنوات، وفقا لحسابات سابير. وفي حين أنني أتعامل مع هذه التوقعات بشيء من الحذر، لكنني لا أخالفه في صحة النزعة نفسها. فليست بريكس بلاس بحاجة إلى عملة واحدة لتستقل عن الدولار الأمريكي. لأن كل ما هي بحاجة إليه يتمثل في تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. تقوم طمأنينة الغرب على أساس ملاحظة مفادها أن العالم لم تكن فيه قط غير عملة مهيمنة واحدة. كانت هذه العملة ذات مرة هي الجنيه، وذلك حتى منتصف عشرينيات القرن العشرين، ثم أصبحت الدولار منذ ذلك الحين. ولهيمنة عملة واحدة تأثير شبكي مفاده أن الفائز يغنم كل شيء. لكن تسلسل الكتل [blockchain] الآن يغير من الحسابات. ويمكننا أن نتصور هذه التكنولوجيات باعتبارها سجلا آمنا لتتبع المدفوعات. لكنها مفتوحة المصدر. ولا يقتصر أمر تكنولوجيا التسلسل الكتل على أنها العمود الفقري للعملات المشفرة لأن بوسعها أيضا أن تدير المدفوعات بين البنوك والبنوك المركزية. لقد قلل خبراء الاقتصاد الكلي، وخاصة مستشاري الحكومات منهم، تقليلا كبيرا من تأثير تقنية تسلسل الكتل والعملات المشفرة. ولا يزال الكثيرون منهم يفعلون ذلك. كما أنهم يقللون من تأثير نظام مدفوعات بريكس. إذ لم يروا أن هذه التكنولوجيا تسمح للدول بفطام نفسها عن اعتمادها على الولايات المتحدة. ويمثل التعلق بالتكنولوجيا الحديثة إلى جانب الاعتقاد الوهمي بأن الغرب هو موضع حسد العالم السبب الرئيسي الذي يجعلنا نستمر في التقليل من شأن خصومنا. وهذا هو السبب وراء تعرض أوكرانيا لخطر خسارة الحرب. وهناك حجة واهية أخرى تتعلق بملاحظة أن مجموعة بريكس ليست متماسكة سياسيا بمثل تماسك الغرب. وهذا بدوره صحيح ومضلل في الوقت نفسه. فالدول الأعضاء ليست بحاجة إلى مثل درجة التكامل السياسي الملموسة في مجموعة الدول السبع الكبرى أو حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي. فخلافا للصين وروسيا، ليست الهند والبرازيل مهتمتين بالمواجهة مع الولايات المتحدة. بل إنهما تريدان التجارة مع الجميع وألا تصبحا جزءا من كتلة. وقد تقاربت روسيا وكوريا الشمالية وإيران من بعضها بعضا. وأقام الرئيس الصيني شي جين بينج تحالفا استراتيجيا مع فلاديمير بوتين، ولكنه يظل على مسافة. ومجموعة بريكس بلاس مجموعة متنوعة، لكن قوتها تنبع من التركيز على الأشياء القليلة المشتركة بين هذه الدول. والأهم بين هذه المشتركات هو رغبتها جميعا في تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. ولا يتعلق الأمر هنا بالانتخابات الأمريكية. فقد تطورت سياسات التجارة والعقوبات الأميركية على مدى إدارات عدة. وأصبحت الولايات المتحدة أقل استعدادا لاستيعاب فوائض التجارة العالمية، ودعم دفاع أوروبا. وليس لدى دونالد ترامب أو كامالا هاريس استراتيجية، أو حتى طموح، لكبح الطموحات الجيوسياسية لمجموعة بريكس بلاس. فالانفصال العالمي هو الاتجاه السائد في قرننا هذا، وسوف تكون مجموعة بريكس بلاس العماد الثاني للنظام العالمي ثنائي القطب الجديد. فولفجانج مونشاو من كتاب الرأي في صحيفة نيو ستيتسمان ومدير يوروإنتيليجنس. عن نيوستيتسمان |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا يمكن أن تتقدم الولايات المتحدة في حرب التعريفات الجمركية؟
ترجمة: أحمد شافعي -
يستعد العالم الآن لتعريفات دونالد ترامب مستبعدًا أن تكون محض خداع.
في رحلاتي إلى بكين خلال السنوات الأخيرة، كان المسؤولون الصينيون يبدون في كثير من الأحيان واثقين من قدرتهم على العمل مع شخص هو في جوهره رجل أعمال، ويبدو أن هذه الثقة باتت الآن ماضيًا لا أثر له في الحاضر، فقد تحول كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة إلى العداوة، ويبدو أن مزاج الرئيس ترامب أبعد ما يكون عن المصالحة. فقد تعهد بإضافة 10% إلى التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات من الصين وبفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة.
ربما لأن لديه اليد العليا؛ إذ يترك له الرئيس بايدن اقتصادا قويا في الوقت الذي يعاني فيه أغلب العالم من حالة فوضى اقتصادية عميقة، بما يجعل الولايات المتحدة في وضع أفضل لإدارة تداعيات حرب تعريفات جمركية، ومهما يكن لهذه السياسات من فضائل، فمن الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر بدول أخرى يفوق كثيرا ما تلحقه من ضرر بالمستهلكين الأمريكيين، بما يجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها المنتصرة.
يمثل أداء سوق الأوراق المالية الأمريكية المقياس الذي يبدو أن الرئيس ترامب يعتمد عليه في المقام الأكبر لقياس مدى نجاح سياساته، وقد كان ممتازا، وتجاوز بكثير أداء معظم البلاد الأخرى. ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية، بجانب تشديد سياسات الهجرة، إلى عودة التضخم في الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة تنعم بنمو قوي في الإنتاجية، برغم هزال الإنتاجية في بلاد أخرى، وإذا استمر الوضع على هذا الحال، بما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم على نطاق أوسع، فسوف يتم تقليل الألم الناجم عن التعريفات الجمركية بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية.ومن المرجح أن يعني فرض الرسوم الجمركية ازدياد قوة الدولار الأمريكي، بما سيزيد من تكلفة الصادرات الأمريكية. فيقوض هذا هدف ترامب المتمثل في خفض العجز التجاري، ولكنه سيجذب أيضًا المزيد من الاستثمارات من بقية العالم.
وقد طرأت على ميدان المعركة تغيرات أخرى أيضا، ففي بداية رئاسة ترامب الأولى، كان الاقتصاد الصيني يتقدم بقوة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7%. وفي هذا العام والعام المقبل، سيكون من الصعب على الصين تحقيق معدل نمو بنسبة 5%. وتزداد الأمور سوءًا في ظل تصاعد سوق العقارات والمخاطر المحدقة بشؤون الحكومة المحلية المالية وتقلص القوة العاملة وهشاشة ثقة المستهلك. وفي ظل ضعف إنفاق الأسر الصينية مقارنة بإنفاق الأسر في بلاد أخرى، أصبحت الصين أكثر اعتمادا على الصادرات.
أما أوروبا، وهي الشريك التجاري الرئيس لكل من الولايات المتحدة والصين، فتعاني من ضائقة شديدة؛ إذ أن الدولتين الأكبر سكانا في منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا، محاصرتان بعدم الاستقرار السياسي والاقتصاد المتعثر، وفي أماكن أخرى، تعاني اليابان وبريطانيا من معدلات نمو منخفضة، بل إن الاقتصاد الهندي المزدهر بدأ يفقد قوته.
عندما ضربت تعريفات ترامب الجمركية العالم في ولايته الأولى، سعت الصين إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من البلاد التي تأثرت، ولم يكن ببعيد عن التصور أن تحاول الصين وأوروبا مجتمعتين مواجهة تعريفات ترامب، والآن، في ظل ضعف الاقتصاد لديهما، فإن أوروبا واليابان، وهما الاثنتان من أسواق الصين الخارجية الرئيسية، حريصتان بكل تأكيد على تجنب التحول إلى مصرف للصادرات الصينية، ومن ثم فقد تفضي قيود سياسات ترامب التجارية إلى حلول عصر جديد من الحمائية العالمية، ودفع بقية العالم إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الولايات المتحدة.
وفي ولايته الثانية، هناك طرق أكثر يحصل بها ترامب على التعريفات التي يريدها. فقد أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية. كما أن الرئيس بايدن قد سدد ضربات للصين في مواضع أشد إيلاما، مقللًا من عمليات نقل التكنولوجيا، والوصول إلى رقائق أشباه الموصلات وبعض الاستثمارات الأمريكية في الصين.
ومن المرجح أن يستمر الرئيس ترامب في هذه الإجراءات ويضيف إليها إجراءات جديدة. ومن المرجح أن يسد الثغرات التي ساعدت الصين على التهرب من التعريفات الجمركية، من قبيل تغيير مسارات التجارة لتمر عبر دول من قبيل المكسيك وفيتنام. يكاد يكون من المؤكد أن الأيام باتت معدودة للغاية بالنسبة لقيام شركات صينية من قبيل شين وتيمو بإرسال طرود إلى الولايات المتحدة بمشتريات فردية زهيدة الأسعار بما يكفي لتجنب التعرض للتعريفات الجمركية.
وفي يد الصين بطبيعة الحال الكثير من الأدوات الانتقامية. فهي تظل حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية وسوقًا مهمًا للشركات الأمريكية، وما أسهل تعطيل هذه وتلك!. ولقد قللت الصين بالفعل صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهي تسيطر على ما يقرب من 90% من الإنتاج العالمي من هذه المعادن (اللازمة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والهواتف، وأجهزة الحاسوب المحمولة، وأشياء أخرى كثيرة).
وهناك، من بعد، بطاقة إيلون ماسك القوية. فقد جاء أكثر من نصف عائدات تسلا في العام الماضي من الأسواق الخارجية، والصين أكبر أسواق تسلا الخارجية. فقد يقوم ماسك بدور الوسيط في إبرام صفقة مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين المهمين للولايات المتحدة.
وثمة بعض العوامل التي يمكن أن تحد من نطاق حرب التعريفات الجمركية الجديدة. فمن المرجح أن تضم إدارة ترامب المقبلة العديد من أصحاب مواقف الصقور السافرة تجاه الصين فيما يتصل بقضايا الدفاع والسياسة الخارجية، ولكن فريق ترامب الاقتصادي يضم عددًا قليلًا من الصقور المؤيدين للتعريفات الجمركية. والأرجح أن تكون المناصب الاقتصادية الرئيسية من نصيب رجال الأعمال، وخبراء في وول ستريت، واقتصاديين محافظين، وجميعهم يدركون فوائد التجارة وتكاليف التعريفات الجمركية. كما أن الصين في ظل تعثر اقتصادها لا تستطيع أيضًا أن تحتمل حربا تجارية شاملة.
ما الذي سوف يتطلبه الأمر حتى يعلن ترامب النصر ويتراجع عن الرسوم الجمركية؟ قد يكون كافيًا أن توافق الدول الأخرى على احتواء تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة والهجرة غير الشرعية. ويبقى السؤال مفتوحا عن جدوى صفقة كهذه أو عدم جدواها، وأهم من ذلك، عن قدرتها على إرضاء الرئيس ترامب من عجزها عن ذلك. من المؤكد أن تعريفات ترامب سوف ترغم دولا أخرى على الإبداع في التعامل مع ترامب. ونظرًا للواقع الاقتصادي لهذه البلاد، فقد لا يكون أمامها سوى القليل من الخيارات الأخرى.
إسوار براساد أستاذ في كلية دايسون بجامعة كورنيل وزميل كبير في معهد بروكينجز.
خدمة نيويورك تايمز
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء