التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تنسيقية الأحزاب المجتمع المدني المجلس القومی لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الكتاب الأبيض يرصد إنجازات بارزة في حقوق الإنسان بمنطقة شيتسانغ الصينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكتاب الأبيض الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني أن قضية حقوق الإنسان في منطقة"شيتسانغ" ذاتية الحكم (جنوب غربي الصين) شهدت تقدماً شاملاً وتاريخياً، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في لاسا عاصمة الإقليم.
وحمل الكتاب الأبيض عنوان "حقوق الإنسان في شيتسانغ في العصر الجديد"، مشيراً إلى أن الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية نفذا سلسلة من الإجراءات الفعّالة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة، وضمان الرفاهية الاجتماعية، وتعزيز الوحدة بين القوميات المختلفة. كما شدد على أن حماية الحقوق الأساسية لجميع السكان كانت في صلب أولويات السياسات المحلية.
وأشار الكتاب إلى أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها أصبحا جزءاً أساسياً من مبادئ الحزب الشيوعي الصيني في حوكمة المنطقة، خاصة بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب عام 2012. واعتمد الحزب نهجاً يتمحور حول الشعب ، مع التركيز على ضمان حقوق الإنسان عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية الشعبية بمشاركة كافة الفئات وكذلك تعزيز الحماية القانونية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
ووفقاً للكتاب الأبيض، تشهد شيتسانغ اليوم استقراراً سياسياً وتماسكاً اجتماعياً، وتنمية اقتصادية متسارعة وتحسناً ملحوظاً في مستويات المعيشة وتعايشاً سلمياً بين الأديان والقوميات المختلفة.
وكذلك حماية بيئية فعالة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في الهضبة الثلجية.
واختتم الكتاب بالتأكيد على أن التقدم المحرز في شيتسانغ يمثل إنجازاً بارزاً في مسيرة الصين نحو ضمان حقوق الإنسان، خاصة في المناطق ذات الخصوصيات الثقافية والجغرافية. وأشاد بالجهود الحكومية لتحقيق الازدهار المشترك لجميع القوميات، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتنمية المستدامة.