العليمي أمام امام المنتدى العالمي يكشف عن خسائر مهولة للاقتصاد الوطني بسبب حرب الحوثيين تصل إلى إلى 657 مليار دولار اذا استمرت الحرب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثي الارهابية في اليمن أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.
وأكد أن خسائر الاقتصاد الوطني، والمدن الحضرية تتضاعف يوما بعد يوم جراء هذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني، وقد ترتفع حسب تقديرات برنامج الامم المتحدة الانمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 في حال استمرت الحرب، ولم تستجب المليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية".
جاء ذلك في كلمة له امام المنتدى الحضري العالمي، بنسخته الثانية عشرة، الذي انطلقت اعماله اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الآلاف من ممثلي الدول والحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين، وقادة الأعمال، ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وقال إن الحكومة اليمنية بدعم من الاشقاء والاصدقاء، ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الايراني.
وأضاف "بلغة الارقام تشير التقديرات الى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 بالمائة من أصول قطاع الطاقة، و 38 بالمائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلا عن اضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والاصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة واعيدت معها نحو 16 مدينة يمنية عقودا الى الوراء".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية ازاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ انفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.
وفي السياق، ثمن العليمي للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية وباقي دول تحالف دعم الشرعية، جهودهم المقدرة عاليا في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.
واشاد باستضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي سيمثل إضافة مهمة كأهم حدث حول التحضر والتنمية العمرانية في العالم.
واعتبر العليمي اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث الاممي الهام، أفضل تجسيد لفلسفة واهداف المنتدى الحضري العالمي، "حيث مثلت هذه المدينة العريقة رمزا للثراء العمراني الذي زاد تنوعا وتوظيفا لخدمة الانسان واقتصاده الوطني خلال السنوات الماضية من عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقود نهضة عمرانية وحضارية فريدة في تاريخ المنطقة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية” فرصة نادرة للحكومة اليمنية والبنك المركزي
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
المصدر: معهد الخليج العربي في واشنطن
قال معهد الخليج العربي في واشنطن، يوم الجمعة، إن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل إدارة ترامب يُعتبر أداة دبلوماسية للحكومة اليمنية، لكنه يحمل مخاطر إنسانية ودبلوماسية.
تستعرض الباحثة “فاطمة أبو الأسرار” في تحليلها، قرار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل إدارة ترامب وتأثيراته الدبلوماسية والإنسانية على اليمن. وردود الفعل الإقليمية والدولية، بما في ذلك مواقف السعودية والإمارات وإيران، واستراتيجيات الحوثيين في التعامل مع التصنيف، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تنفيذ التصنيف وإدارته.
نص التحليل:
قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة تصنيف حركة الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية يمثل لحظة كاملة في نهج واشنطن المتأرجح تجاه الميليشيا المدعومة من إيران. الإعلان في 22 يناير/كانون الثاني يعيد فعليًا تصنيف ترامب الذي تم في اللحظة الأخيرة في عام 2021، والذي عكسه بسرعة فريق الرئيس السابق جوزيف بايدن بسبب تأثيره المحتمل على تقديم المساعدات الإنسانية لليمن. لكن هذه المرة، يأتي التصنيف في ظل مشهد إقليمي مختلف بشكل كبير بسبب أنشطة الحوثيين المتزايدة ضد إسرائيل وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر.
لم تضيع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيادة الرئيس رشاد العليمي، وقتًا في تفعيل التصنيف. ولطالما طالبت الحكومة اليمنية لفترة طويلة بتصنيف الحوثيين كإرهابيين من قبل الولايات المتحدة، وتعتبر إعادة التصنيف انتصارًا دبلوماسيًا. لسنوات، استغل الحوثيون الأزمة الإنسانية في اليمن، التي ساعدوا في هندستها من خلال عرقلة المساعدات واستغلال الاقتصاد.
لقد منح التصنيف “العليمي” والبنك المركزي اليمني شيئًا طالما سعى إليه: سلطة شرعية لتنفيذ قيود مصرفية شاملة على شبكات الحوثيين. وجه العليمي البنك المركزي للتنسيق مع الشركاء الدوليين في فرض العقوبات، وهو ما يمثل خروجًا عن المحاولات السابقة للضغط المالي، التي انهارت بسبب نقص الدعم الدولي. تمثل التدابير الجديدة للبنك المركزي، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، المحاولة الجادة الأولى لتعطيل تمويل الحوثيين منذ صفقة الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024، التي رفعت القيود الاقتصادية على مناطق الحوثيين. توضح تلك الصفقة، التي استنزفت فعليًا زخم البنك المركزي بينما وفرت للحوثيين شريان حياة مالي، حدود الحلول الجزئية.
إن التحديات التي تواجه تنفيذ القيود المصرفية الجديدة المفروضة على الحوثيين متعددة. وفي حين يمتلك البنك المركزي أخيرًا الأدوات اللازمة للضغط على خزائن الحوثيين، فإن التاريخ يشير إلى أن الجماعة من المرجح أن ترد بالتصعيد العسكري بدلاً من الامتثال.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه حكومة العليمي مهمة معقدة: الحفاظ على الضغط على الحوثيين مع الحفاظ على الوصول الإنساني، واستقرار الاقتصاد مع تنفيذ العقوبات، وتقدم محادثات السلام بينما تتعامل مع منظمة إرهابية تم تصنيفها حديثًا. تم تكليف لجنة إدارة الأزمات، وهي مجموعة داخل الحكومة اليمنية أنشئت لتنسيق وإدارة الاستجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، بالعمل على هذهالعملية.
ردود الفعل الإقليمية
أدانت إيران وأعضاء “محور المقاومة” بسرعة التصنيف. ووصفت طهران الخطوة بأنها “غير قانونية” ستؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، بينما ترددت صدى مشاعر مماثلة من حزب الله في لبنان والجماعات المسلحة في العراق، حيث تم تصويرها كعدوان أمريكي. ومن غير المرجح أن تقلل إيران من دعمها، إذ ترى أن استثمارها في الحوثيين يحقق عوائد مستمرة، في وقت يعاني فيه وكيلها اللبناني من انتكاسات كارثية.
كانت استجابة السعودية والإمارات للتصنيف محسوبة. فقد تجنبت السعودية، التي تحملت سنوات من هجمات الحوثيين، تأييد التصنيف بشكل كامل، على الرغم من أنها رحبت به في عام 2021. يعكس الموقف الحذر للرياض التزامها الدبلوماسي المستمر مع طهران وحرصها المحسوب بشأن ضمانات الأمن الأمريكية، جزئيًا بسبب نقص استجابة كافية من الولايات المتحدة للهجمات التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2019 على منشآت النفط في بقيق وخريص. تؤكد استراتيجية السعوديين على إدراك إقليمي أوسع أن التصعيد يحمل مخاطر خاصة به. لم تعلق الإمارات، التي كانت قد قدمت في السابق حججًا لضرورة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، حيث يبدو أنها تقوم بمعايرة موقفها العام بعناية تجاه الحوثيين.
تعكس رسائل الحوثيين هذه الديناميكية الإقليمية المعقدة. في خطابه الأول بعد التصنيف، تجنب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي المواجهة المباشرة مع السعودية والإمارات، وهو ما يمثل خروجًا عن الخطاب السابق. بدلاً من ذلك، قدم تحذيرات غير مباشرة لـ “حلفاء أمريكا” مع التركيز بشكل أساسي على الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يشير إلى وعي الحوثيين بمصلحتهم في الحفاظ على مساحة للتسويات الإقليمية المستقبلية حتى وهم يتصعدون ضد الأهداف الدولية.
على الصعيد العام، يحتفظ الحوثيون بموقف متعالٍ تجاه التصنيف. لم يتناول عبد الملك الحوثي الأمر مباشرة، مفضلًا عرض قوته من خلال تقديم ادعاءات غير مثبتة بأن الجماعة أسقطت 14 طائرة تجسس أمريكية في البحر الأحمر وأجبرت حاملة طائرات أمريكية (كانت في دورة مجدولة) على التراجع. في مستوى رفيع آخر داخل الحوثيين وصف محمد علي الحوثي التصنيف بأنه مجرد “غرور أمريكي” بينما تعهد بالتصعيد. يتناقض هذا التحدي العلني بشكل حاد مع جهود الحوثيين المكثفة خلف الكواليس للتخفيف من تأثير التصنيف.
لقد أطلق الحوثيون حملة ضغط عدوانية تستهدف المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، مما يعكس جهودهم الناجحة في عام 2021 للضغط على إدارة بايدن لإلغاء التصنيف. تشير هذه الاستراتيجية المزدوجة – التحدي العلني والمناورات الخاصة – إلى وعي حاد بتأثير التصنيف المحتمل.
في غضون ذلك، بدأت وسائل الإعلام الحوثية بالفعل في تصوير التصنيف كعقوبة جماعية للشعب اليمني، وهو سرد يتطلب مواجهة حذرة ودقيقة من الفاعلين اليمنيين والدوليين. تشير استراتيجية الرسائل الحوثية – التي تتأرجح بين التهديدات ضد الأمن البحري وادعاءات حماية المصالح المدنية – إلى التحدي المتمثل في تنفيذ التصنيف دون تعزيز السرد الحوثي عن غير قصد.
قد يقوم الحوثيون بتصعيد حملتهم في البحر الأحمر، مختبرين الإرادة الدولية وتعقيد ترتيبات الأمن البحري. تعكس كلمة عبد الملك الحوثي الأخيرة نمط الجماعة المستمر في استخدام التوترات الدولية لتبرير استيلائهم على السلطة المحلية، ومحاولة تأطير تعطيلاتها في البحر الأحمر كرافعة للتوسع الإقليمي داخل اليمن. في الوقت نفسه، يواجه المدنيون في اليمن، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين، احتمال العزلة والحرمان الأكبر.
تظهر موقف الأمم المتحدة بشأن التصنيف تحديًا أساسيًا في الوساطة الدولية. قام الحوثيون بعرقلة تسليم المساعدات، واختطاف موظفي الأمم المتحدة، توضح نمطًا من الإكراه. لقد تم تقويض قدرة الأمم المتحدة على العمل كوسيط موضوعي، على الرغم من خضوعها لمثل هذه الضغوط. بالإضافة إلى تأثير الإكراه، تكشف الوضع عن سؤال أوسع حول فعالية الأطر الدبلوماسية التقليدية عند التعامل مع فاعلين يستغلون المهام الإنسانية كوسيلة ضغط ويستولون على سرد المهمة الإنسانية لأغراض غير مشروعة.
تفعيل التصنيف
على الجانب الإيجابي من الأجندة، تترك تحديات الأمم المتحدة فرصة لدول الخليج للعب دور أكبر في تهدئة الوضع في اليمن. ومع ذلك، فإن الموقف الحذر من حلفاء اليمن التقليديين في الخليج يخلق تحديًا إضافيًا لحكومة العليمي. بينما ترى الحكومة التصنيف كأداة دبلوماسية للضغط على الحوثيين، يجب عليها ضبط ردها بعناية لتجنب تجاوز شهية شركائها الإقليميين للتصعيد. تضع إعادة التقييم الاستراتيجية لدول الخليج مع إيران فعليًا سقفًا على مدى قوة اليمن في تفعيل التصنيف.
يفرض البعد الدولي الأوسع تحديات أكثر تعقيدا. بينما يمنح التصنيف الحكومة اليمنية مزيدًا من النفوذ، فإنه يعقد العملية الصعبة بالفعل للتفاوض على السلام. تشعر المنظمات الإنسانية، التي تضررت من الشلل البيروقراطي الذي تلا تصنيف 2021، بالقلق بشأن قدرتها على العمل في الأراضي التي تسيطر عليها الحوثيون. ومع ذلك، فإن الحوثيين، الذين لا يهتمون بمثل هذه المخاوف، حيث يزيدون من هذه التحديات بخلق بيئة عدائية للمنظمات الإنسانية. لقد اختطف الحوثيون أكثر من 20 عاملاً في المجال الإنساني، تحت مزاعم تجسس كاذبة، مما يجعل ثمن الخدمة تهديد وجودي بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني اليمنيين. من خلال فرض السيطرة على تسليم المساعدات، حول الحوثيون الوصول الإنساني من حق أساسي إلى سلاح قوي للسيطرة وورقة ضغط في حملتهم الأوسع للحصول على النفوذ الإقليمي.
ومع ذلك، تكمن القوة الحقيقية للتصنيف في قدرته على تحفيز عواقب قانونية ومالية محددة تقيد عمليات الحوثيين. من خلال استهداف شبكات تمويل الحوثيين وتجريم الدعم لعدوانهم البحري، يوفر التصنيف آليات ملموسة للعمل الدولي. يجب على المؤسسات المالية الآن أن تمنع بنشاط أصول الحوثيين، بينما تواجه شركات الشحن والتأمين التزامات قانونية جديدة في عملياتها في البحر الأحمر. بالنسبة لحكومة اليمن، توفر هذه القيود الملموسة أداة عملية لاستعادة السيادة وبناء توافق دولي ضد زعزعة الحوثيين للاستقرار.
تعتمد فعالية التصنيف في النهاية على مدى براعة حكومة اليمن في التنقل عبر قيود متعددة: رغبة الحلفاء الإقليميين للمواجهة، والضرورات الإنسانية، والمهمة المعقدة للتنفيذ. سيتحدد الناتج، مثل الكثير في اليمن، من خلال التفاصيل الدقيقة للتنفيذ التي تتبع الخطوط العريضة لسياسات التصنيف والعقوبات. سيتطلب النجاح التنقل عبر مسار دقيق بين الضغط والدبلوماسية، مع الحفاظ على الدعم الإقليمي والدولي الأوسع، مع تخفيف الفخاخ الإنسانية وضمان التركيز على عرقلة الحوثيين وتلاعبهم التي تسبب هذه المشاكل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...
اخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
اشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات