الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

أطلق البرنامج الوطني للحياد الصفري أمس حزمة مشروعات ومبادرات "حياد 3"؛ لتوسعة نطاق العمل لتحقيق مُستهدفات عام 2030، في الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري؛ وذلك تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".

وقال سعادةُ الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في كلمته إن سلطنة عُمان من الدول التي أولت الاهتمام بالقضايا البيئية والمناخية، وإن التغير المناخي أصبح حقيقة فعلية ويلقي بظلاله على مختلف الأمور البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن سلطنة عُمان في طليعة الدول التي تقدم إسهاماتها المحددة الوطنية ضمن الجهود العالمية التي يقدمها المجتمع الدولي للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مختلف الدول. وتابع سعادة رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان عملت على وضع الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري لتضع مستهدف طموح للحيادية الكربونية بحلول 2050، من خلال 4 قطاعات رئيسة، وأن المساهمة الوطنية المحددة لعام 2030 تتمثل في خفضٍ يصل إلى 21% من الخفض الأساسي الطوعي لعام 2020، مشيرًا إلى أن ذلك مربوط باشتراطاتٍ؛ منها: المساهمة المباشرة في الخفض من خلال المبادرات الحالية في الحياد الصفري أو المشروعات والمبادرات النوعية ومن ضمنها قطاعا الطاقة والصناعة، لافتًا إلى أن هذا التوجه أصبح ثقافة ومرتبطًا بالكثير من الأعمال والتوجهات الاستراتيجية والتخطيطية في مختلف المؤسسات. وأفاد سعادته أن الحزمة الجديدة من المشروعات والمبادرات تشمل مختلف القطاعات المُستهدفة في خفض انبعاثات الكربون، وتتضمن قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمباني، وهي تنقسم إلى تمكينية ومحدودة الخفض وعالية الخفض وتعتبر مشروعات نوعية تحقق الحياد الصفري في المستهدفات القريبة والنهائية بحلول 2050.

وقدمت الدكتورة مريم بنت محمد البوسعيدية رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري عرضًا مرئيًّا، تناول المراحل والتطورات والإنجازات في مسارات البرنامج والمشروعات والمبادرات في القطاعات الرئيسة والفرص والممكنات، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.

وأوضحت البوسعيدية أن حزمة ومشروعات ومبادرات "حياد 3" جرى العمل عليها مع مختلف القطاعات الرئيسة والأجهزة العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن عدد المبادرات وصل إلى 108 مشروعات ومبادرات لتصبح 212 مشروعًا ومبادرة حتى الآن، وتشمل مختلف القطاعات (النقل- الغاز- الصناعة- المدن والمباني- التعليم- الزراعة)، إضافة إلى قطاع المحافظات وقطاع الأجهزة العسكرية والأمنية. وبيّنت أنه جرى التوقيع على 15 مشروعًا ومبادرة مع كل من محافظة مسقط والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية ومحافظة الداخلية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، ومحافظة ظفار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الدفاع، ومحافظة الوسطى، ووزارة الطاقة والمعادن، والحرس السلطاني العماني.

وتأتي حزمة ومشروعات ومبادرات "حياد 3" من أجل إتاحة الفرصة لقطاعات ومجالات جديدة في إطار مسار الحياد الصفري، ففي قطاع الصناعة بلغت 16 مشروعًا، وهدفت إلى تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، ومن المقرر إضافة 8 مشروعات جديدة للتوسع في مجالات الوقود الحيوي والتشجير ليصبح العدد 24 مشروعًا.

وفي قطاع النفط والغاز، أُضيفت 3 مشروعات ووصلت إلى 10 مشروعات، تتمثل في احتجاز الكربون وكهربة العمليات وإعادة تدوير الغاز. ويتضمن قطاع الكهرباء 28 مشروعًا، و36 مشروعًا في قطاع النقل. أما قطاع المدن والمباني فيتضمن 26 مشروعًا من خلال مدن خضراء مستدامة، وتركز على البنية الأساسية والتخطيط الحضري ودراسة الطاقة المتجددة لتحويل المدن إلى مدن صديقة للموارد. وتضمن قطاع البيئة والاقتصاد 15 مشروعًا، فيما وصل عدد العدد في قطاع الأجهزة العسكرية والأمنية 21 مشروعًا، وأخيرًا قطاع التعليم بعدد 14 مشروعًا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الحكومة تحدث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يروم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى « اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية ».

كلمات دلالية المغرب حكومة لجان مجلس نووي

مقالات مشابهة

  • "النواب" يحيل مشروعات قوانين واتفاقيات للبحث عن البترول والغاز للجان النوعية
  • جبالي يحيل قرارين جمهوريين و5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
  • محمود غزال: الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية ويزخر بفرص كبيرة للاستثمار
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • تدشين مشروعات سياحية تعزز البحر الأحمر بتقنيات تكنولوجية مبتكرة .. تفاصيل
  • بناء قدرات الكوادر الوطنية لإدارة الهوية الترويجية لسلطنة عُمان
  • بمبادرة مجتمعية.. تدشين مشروع طريق في مديرية الشاهل بمحافظة حجة
  • تدشين العمل في مشروع طريق بمبادرة مجتمعية في الشاهل بحجة
  • الحكومة تحدث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية
  • هدية من السفارة الإيرانية بصنعاء.. تدشين مشروع السلة الغذائية لأسر الشهداء والجرحى والأيتام