تأكيد ضرورة التقيد بالمسار الزمني في أول اجتماع لـ"تنفيذية الخمسية الحادية عشرة"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
في إطار إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) وهي الخطة التنفيذية الثانية لرؤية "عُمان 2040"، عقدت اللجنة التنفيذية للخطة اجتماعها الأول أمس بوزارة الاقتصاد، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.
وتطرق سعادته في بداية حديثه بالاجتماع إلى أهمية خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وتميُّزها عن الخطط الماضية في المسارات الزمنية والتخطيطية والتكاملية، مؤكدًا أهمية توسيع مشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاص والمجتمع في اعداد الخطة.
وتضم اللجنة التنفيذية في عضويتها رؤساء الفرق الفنية المركزية المعنية بأولويات رؤية "عُمان 2040". وجرى تشكيل 14 فريقًا فنيًا مركزيًا يشمل 220 عضوًا من الخبرات والكفاءات الوطنية من الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية والأكاديمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لإعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
وتضمن الاجتماع التطرق إلى مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في التنسيق بين اللجان الفرعية المعنية بربط الخطة التنفيذية متوسطة المدى بمحاور رؤية "عُمان 2040" وتنفيذ معايير ضمان الاتساق بين الخطط التنفيذية متوسطة المدى والخطط السنوية من ناحية، وبين رؤية "عُمان 2040" من ناحية أخرى. وتتضمن المهام وضع وتنفيذ خطة لتنمية وبناء القدرات اللازمة لفرق العمل والتنسيق بين شركاء التنمية المختلفين لضمان المشاركة الفاعلة في إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وكذلك تحديد مؤشرات قياس الأداء وربطها برؤية "عُمان 2040" على المستوى الوطني والقطاعي والمحلي.
وشمل الاجتماع كذلك التطرق إلى تقرير الموقف التنفيذي لمحطات ومراحل إعداد الخطة وآلية عمل الفرق الفنية والبرنامج الزمني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية لسياسات القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بعنوان "سيناريوهات السياسات الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040"، والذي أشار إلى أن السياسات العالمية الشاملة التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها يمكن أن تقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 96% بحلول عام 2040.
وأكد التقرير أنه من خلال تنفيذ مزيج من السياسات، -يتضمن تعزيز إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها-، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية كبيرة ومدخرات اقتصادية مقارنة بالاستراتيجيات الأقل توازنًا.
وحذر التقرير من أنه بدون سياسات أكثر صرامة تعالج دورة حياة البلاستيك، من المتوقع أن يزيد إنتاج البلاستيك واستخدامه بنسبة 70%، من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في عام 2040، مع 6% فقط من البلاستيك القادم من مصادر معاد تدويرها.
وبالتوازي مع ذلك، ستزداد النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أي البلاستيك الذي يتم إلقاؤه في نهاية عمره أو التخلص منه بشكل غير مناسب، بنسبة 50% (من 81 مليون طن سنويًّا في عام 2020 إلى 119 مليون طن سنويًّا في عام 2040). كما سيزداد تسرب البلاستيك الذي تتم إدارته بشكل سيئ إلى البيئة، بما في ذلك إطلاقه في الأنهار والمحيطات والأراضي، بنسبة 40%.
وتناول مركز المعلومات في تقريره ما أشارت إليه "جو تيندال"، مديرة البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن السياسات الطموحة التي تطال دورة حياة البلاستيك بالكامل، إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، يمكن أن تقضي تقريبًا على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
ووفقًا لها، فلا يعمل هذا النهج على تحسين جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج البلاستيك والطلب عليه، ويعزز التصميم الدائري.
وأشار التقرير إلى أن الحلول الجزئية لمشكلة تلوث البلاستيك لن تحل المشكلة؛ فالتركيز فقط على إدارة النفايات دون الحد من الإنتاج والطلب، من شأنه أن يقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 55% فقط، مقارنة بالعمل المعتاد بحلول عام 2040، وإذا تم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، ولكن دون سياسات مخصصة للحد من أحجام النفايات، فإن تكاليف القيام بذلك ستزداد بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على البلدان القضاء على تسرب البلاستيك بشكل تدريجي.
وأشار مركز المعلومات إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفيد بأن السياسات التي تستهدف جميع مراحل دورة الحياة، رغم أنها تؤدي إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالاستراتيجيات التي تركز فقط على إدارة النفايات. ومن شأن التركيز فقط على إدارة النفايات أن يؤدي إلى خسارة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية وتلك التي لديها أنظمة إدارة نفايات أقل تقدمًا، وخاصة تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر التكاليف الاقتصادية الكلية.
أوضح التقرير إنه في ظل سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن تصل احتياجات الاستثمار العالمية لإدارة النفايات البلاستيكية إلى 2.1 تريليون دولار بين عامي 2020 و2040. ومن شأن السياسات التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها أن تحد من الاستثمارات الإضافية في البنية الأساسية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى العمل المعتاد، إلى 50 مليار دولار بين عامي 2020 و2040.
أشار التقرير إلى أن الزيادات في التكاليف ستكون محدودة، بسبب إعادة توجيه تدفقات الاستثمار نحو تحسين الفرز وإعادة التدوير والابتعاد عن الخيارات الأقل تقدمًا، وعلى العكس من ذلك، إذا سعت البلدان نحو القضاء على تسرب البلاستيك من خلال التركيز على إدارة النفايات وحدها، فإن التكاليف ستكون أعلى، وفي ظل مثل هذا السيناريو، ستكون هناك حاجة إلى 300 مليار دولار إضافية بين عامي 2020 و2040، بالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة.
وفي هذا السياق، ولدعم نهج دورة الحياة بأكملها، أكد التقرير أهمية سياسات مثل معايير التصميم البيئي، ومعايير المنتجات، وحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة، كما أكد أهمية برامج مسؤولية المنتج الموسعة للتعبئة والتغليف والسلع المعمرة، التي يمكن أن تشجع على اقتصاد بلاستيكي أكثر استدامة.
وأكد التقرير في ختامه أن هناك حاجة إلى تدخلات إضافية لمعالجة جوانب أخرى من تلوث البلاستيك بشكل شامل، مثل التخفيف من المخاطر المتعلقة بتلوث البلاستيك الدقيق، والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بالبلاستيك.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض