مظاهرات حاشدة في دلتا أبين تنديداً باستمرار تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تجددت مظاهرات حاشدة في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، لأسبوعها الثالث على التوالي، تنديداً باستمرار انهيار العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وشهدت مديرية زنجبار عاصمة المحافظة، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة تلبية لدعوة لجنة الاحتجاجات الشعبية لثورة الجياع بدلتا أبين، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وانطلق المتظاهرون من أمام مبنى السلطة المحلية وجابوا شوارع المدينة، ورفعوا لافتات وشعارات ورددوا هتافات تندد بارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية وتأخر صرف المرتبات.
وأبدى المتظاهرون رفضهم القاطع لما أسموها "سياسة التجويع والافقار"، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ جميع التدابير لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وذكرت رئاسة لجنة الاحتجاجات، أن التصعيد مستمر حتى تحقيق مطالب المواطنين وإيجاد حلول عاجلة للوضع الاقتصادي الكارثي.
وفي تداولات اليوم الإثنين، بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي بالعاصمة المؤقتة عدن 2047 ريالاً، فيما بلغت قيمة شراء الريال السعودي 535 ريالاً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية