نائب ألماني: لا بديل للغاز الروسي في أوروبا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ألمانيا – صرح النائب في البوندستاغ عن حزب “البديل لألمانيا” اليميني المتطرف شتيفين كوتري بأنه لا يوجد بديل للغاز الروسي في أوروبا، لا من ناحية السعر ولا موثوقية التوريدات.
وقال النائب في حديث لوكالة “تاس” الروسية، إنه “لا يمكن استبدال الغاز الروسي، لا من ناحية السعر المنخفض ولا من ناحية موثوقية التوريدات”، مضيفا أنه “من المستحيل بناء علاقات مستقرة طويلة الأمد مع الموردين من منطقة الصحراء غير المستقرة أو من دول إفريقية أخرى”.
وجاء ذلك تعليقا على نية الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز من نيجيريا عبر خط الأنابيب العابر للصحراء.
وأضاف كوتري بهذا الصدد أن “السعي الجدي إلى ذلك يدل على طفولية السياسة الألمانية والأوروبية التي تتجاهل حقيقة الواقع”.
وأشار إلى أن فكرة بناء هذا الأنبوب لم تحقق بعد على الرغم من مرور سنوات طويلة على ظهورها.
وأضاف أن “الغاز الإفريقي يجب أن يبقى في إفريقيا لأن الدول الإفريقية الأخرى تحتاج إليه أكثر”.
يذكر أن الاتفاقية لبناء أنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا إلى الجزائر عبر النيجر بطول 4 آلاف كلم وبقيمة 10 مليارات دولار، تم توقيعها في عام 2009، لكن إطلاق المشروع تم تأجيله عدة مرات.
وفي يوليو 2022، على خلفية أزمة الطاقة في أوروبا، وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا مذكرة حول استئناف العمل على المشروع.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب: تخفيف الضرائب والرسوم على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج ويدعم الشباب
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
و لفت زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية وبذلك دعم قيمة الجنيه المصري.
وقال النائب: للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي والذي يعمل بعيدا عن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة. و قال زين الدين، أن هذا القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أنه على الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن هناك تخوفات شديد من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها.
ولفت النائب، إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه المنشآت بما يساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
و لفت زين الدين، إلى أن تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وطالب النائب بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، قائلا: لأنه للأسف الشديد كثير من التشريعات التي تتضمن تسهيلات حقيقية إلا أن الواقع العملي وبسبب عدم علم بعض الموظفين يعوق تنفيذها عى النحو المطلوب.
و شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بهذا التشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير