محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تسريع جهود تخفيف الانبعاثات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام ٢٠٥٠ يستلزم العمل على ثلاثة محاور هي نزع الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الأدوات الحديثة والمبتكرة لدعم وتحفيز عملية نزع الكربون بما في ذلك أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في افتتاح النسخة السنوية الأولى من مؤتمر منظمة Chapter Zero Egypt، والتي تعقد تحت عنوان "الطريق إلى صافي الانبعاثات الصفري".
وناقش محيي الدين خلال كلمته عددًا من مسارات التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون، كما تناول بالشرح عددًا من التطورات ذات الأهمية القصوى على الساحة العالمية في مسار السباق نحو الصفر، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، حيث أوضح أن هذه الآلية تمثل تهديدًا واضحًا للصناعات صعبة التحول في الدول النامية وتضعها تحت ضغوط متزايدة لنزع الكربون أو إرغامها على شراء أرصدة الكربون لتجنب دفع ثمن باهظ لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) لمواصلة التصدير إلى دول الاتحاد.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تمثل فيه الآلية هذا الحجم من التهديد إلا أنه يمكن استغلالها لإنشاء أسواق كربون محلية عالية النزاهة يمكنها أن تتماشى مع اللوائح التنظيمية الأوروبية بما يساهم في الوصول بتكلفة الانبعاثات الكربونية لسعر أقل من ذلك الذي يحدده نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشاد محيي الدين بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأسيس أول سوق طوعي للكربون في مصر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا السوق في تحقيق التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق كربون أكثر توافقًا مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
وتحدث محيي الدين عن بعض التطورات المرتقبة ذات الصلة بعملية التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون وذلك من خلال المرحلة المقبلة من المساهمات المحددة وطنيًا، وعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والذين من شأنهما رسم خارطة العمل التي تلتزم من خلالها الحكومات بتحقيق أهداف المناخ خلال السنوات المقبلة، وتحديد مدى التزام الاقتصادات المتقدمة بمساعدة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من خلال تعزيز كم وجودة التمويل المطلوب لتسريع التقدم في تحقيق أهداف المناخ.
وفي ختام كلمته، سلط محي الدين الضوء على أهمية دور تحالف جلاسجو المالي لصافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) وتطوير ووضع خارطة من مشروعات المناخ القابلة للاستثمار والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ (RPCP) والمبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية (NISGP)، بما يحقق الربط بين العرض والطلب في مشروعات المناخ وتعزيز وبناء القدرات في المناطق النامية لإطلاق العنان لإمكاناتها وتحقيق عوائد أعلى من الاستثمار في هذه المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين أجندة ٢٠٣٠ تخفيف الانبعاثات الكربون الطاقة المتجددة محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
ديلي صباح: ليبيا وتركيا تتجهان لتعزيز التعاون في الطاقات المتجددة ومعالجة أزمة الكهرباء
ليبيا – تطلع ليبي لتعزيز شراكة استراتيجية مع تركيا في مجال الطاقات المتجددة
شراكة تاريخية في مجال الطاقة
سلط تقرير اقتصادي نشره القسم الإنجليزي في صحيفة “ديلي صباح” التركية الضوء على ما وُصف بـ”تطلع ليبيا إلى تركيا” لدعم التحول في مجال الطاقات المتجددة ومعالجة النقص في الكهرباء. وأكد التقرير وجود شراكة تاريخية بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى رغبة ليبيا في إبرام اتفاقيات استراتيجية مع الشركات التركية لدعم التكنولوجيا والاستثمار في هذا المجال.
خطط طموحة للطاقة المتجددة
بحسب التقرير، تسعى ليبيا لإنتاج 4 غيغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035، ما يمثل 20% من محفظة الكهرباء في البلاد. وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الطاقة المتجددة، عبد السلام الأنصاري، أهمية التعاون مع تركيا، موضحًا أن بلاده بدأت بالفعل تدريب موظفيها مع شركات تركية متخصصة في الطاقة المتجددة والكهرباء.
مشاريع تجارة الطاقة الإقليمية
وأشار الأنصاري إلى وجود مشاريع تجارة طاقة إقليمية بين تركيا وليبيا ضمن منصة “ميد-تي أس أو”، داعيًا الشركات التركية للاستثمار في مشاريع الطاقة في ليبيا. وأضاف أن الأولوية تُمنح للشركات التركية لدورها الحاسم في نقل المعرفة وبناء القدرات في مجالات الطاقة المتجددة.
دور تركي بارز في تطوير البنية التحتية للطاقة
من جانبه، أوضح أسامة الدرة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ليبيا وقّعت مذكرة تفاهم مع تركيا لنقل التكنولوجيا والخبرة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح. كما أشار إلى تخصيص منطقة شرق طرابلس لاستثمارات الطاقة المتجددة بمشاركة رئيسية من الشركات التركية.
خطط لربط الشبكة الكهربائية مع تركيا ودول الجوار
وأكد الدرة أن ليبيا تدرس إمكانية ربط شبكتها الكهربائية بالدول المجاورة وتركيا، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال. كما لفت إلى توقيع اتفاقيات مع العديد من دول جنوب أوروبا ودول المتوسط لدعم هذه الخطط.
ترجمة المرصد – خاص