طارق صالح يفسد فرحة الحوثيين بهذا الظهور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم الاثنين مرافقيه والمدنيين المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى 2 ديسمبر والمستشفى السعودي الميداني في المخا جراء الحادث المروري الذي وقع أمس إثر اصطدام مركبة أحد المواطنين بسيارات موكبه.
ووجه طارق صالح دائرة الخدمات الطبية في المقاومة الوطنية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطن المصاب وعائلته المكونة من خمسة أفراد وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
ومساء امس الاحد قالت وكالة سبأ الحكومية بأن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجرى اتصالاً هاتفياً بعضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على سلامته عقب تعرضه لحادث مروري في طريق عودته إلى مدينة المخا من زيارة ميدانية تفقدية لمدينة الخوخة في محافظة الحديدة.
ومساء امس الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م افادت مصادر صحفية بنجاه طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي من حادث مروري في طريق (الخوخة - المخا) بالساحل الغربي .
ونقل مراسل وكالة “شينخوا” الصينية في اليمن، الصحفي “فارس الحميري”، عن مصادر قولها، إن “طارق صالح تعرض لحادث مروري في طريق (الخوخة - المخا)، أثناء عودته من فعالية افتتاح مركز الغسيل الكلوي ومن اللقاء الموسع للقيادات العسكرية والمدنية الذي عقد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وأوضحت المصادر بان عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح اُصيب بجرح بسيط ورضوض؛ نقل على إثرها إلى المستشفى، وبعد تلقي الإسعافات غادر المستشفى.. مشيرةً إلى أن الحادث وقع إثر اصطدام شاحنة صغيرة (دينه) بمركبة كان يستقلها العميد صالح، ونتج عنه أيضا سقوط عدة مصابين بما في ذلك سائق المركبة المدنية وعائلته التي كانت برفقته.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم