قضت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الاثنين، بإدانة المتهم الموقوف “ب.حكيم” بـ 10 سنوات سجنا. لمحاولته قتل إطار متقاعد مقيم بالعاصمة المدعو “م. فاروق”، ذبحا بواسطة ساطور من الحجم الكبير. بعد الترصد له بمبنى العمارة التي يقطن بها بمدينة برج الكيفان. ملحقا به أضرارا جسيمة بسبب الجروح العميقة التي تعرض لها.

كادت أن تنهي حياته لولا الإسعافات الأولية المستعجلة التي تلقاها.

كما تعرض الضحية الثاني، نجل الإطار، شرطي سابق ومقيم حاليا بألمانيا للسرقة تحت طائلة التهديد. طالت مبلغاً مالياً يقدر بـ 1500 أورو، وساعة يد من الطراز الرفيع باهضة الثمن.
وكشفت مجريات المحاكمة التي خضع فيها المتهم للاستجواب، لمتابعته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة بظرف التهديد. وبدأت الوقائع في أعقاب وقوع سرقة تحت طائلة التهديد بالعمارة رقم 31 ببرج الكيفان شرقي العاصمة، بتاريخ 29 ديسمبر 2023، في حدود الساعة الواحدة والربع زوالا. راح ضحيتها نجل إطار متقاعد، وهو شرطي سابق دخل التراب الوطني لزيارة عائلته.
حيث اعترض المتهم “ب.حكيم ” جاره بالعمارة على مستوى الطابق الثالث، مشهرا في وجهه سلاحاً أبيض، ليسطو على مبلغ مالي يقدر بـ 1500 أورو، وساعة يد ثمينة ثم لاذ بالفرار.
وعليه، توجه الضحية ووالده إلى فرقة الدرك الوطني بالضفة الخضراء ببرج الكيفان لترسيم شكوى ضد المتهم.
وبتاريخ 31 ديسمبر 2023، وخلال خروج والد الضحية المدعو ” م.فاروق” من مسكنه بالعمارة، اعترض المتهم طريقه ليباغته بطعنات ساطور قدّرها الطبيب الشرعي بـ 39 طعنة، بمختلف أنحاء جسده، ثأراً من ابنه الذي بلّغ عنه ورفض سحب شكواه المتعلقة بواقعة السرقة.
حيث سقط المجني عليه مغمى عليه، بسبب النزيف الدموي الحاد، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها.
ولدى استجواب المتهم في الجلسة أنكر نكرانا قاطعا حادثة السرقة التي طالت ابن الضحية، مؤكدا لرئيس الجلسة، بأنه بوقت ارتكاب الواقعة حسب التوقيت الذي ورد في محاضر الشرطة، الواحدة والنصف زوالا كان على مستوى ساحة الشهداء باتجاه باب الوادي.
كما نفى نفيا قاطعا اعتداءه على الضحية الثانية “م.فاروق” مصرحا بأنه لم يصادفه البتة. وراح يؤكد بأن القضية ملفقة بسبب خلافات سابقة بين عائلته وعائلة الضحيتين تعود إلى 2008.
كما اتهم الضحية بضرب نفسه عمدا، بغرض تورطيه فقط.
وأمام المراوغة التي أبداها المتهم أمام هيئة المحكمة، للتملص من المسؤولية الجزائية، واجهت القاضي المتهم بتقرير الطبيب الشرعي الذي ورد فيه أن الإصابات والجروح التي طالت الضحية كانت بشكل طولي، تمثلت في جرح عميق بطول 14 سم من الجهة اليسرى لليد، جرح آخر بالجهة الأمامية السفلى للقفص الصدري، جرح عميق طال السوار الخارجي للأذن اليسرى.
كما أكدت النيابة العامة أن الوقائع ثابتة في حق المتهم رغم تهربه من أسئلة المحكمة. واعترافه أمام رجال الشرطة سيد الأدلة، باعتبار أن المتهم حاول تصفية حسابات قديمة والثأر من نجل الضحية.
كما عرّجت النيابة العامة على صحيفة السوابق القضائية للمتهم التي أكدت أنها مليئة بجرائم الاعتداء بواسطة سلاح أبيض. وحمل أسلحة بيضاء، والهجرة غير الشرعية وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك. ملتمسة توقيع عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهم.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

إلتماس 3 سنوات حبسا لموظف ببلدية أولاد جلال لتورطه في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة

مثل مجددا، المتهم الموقوف، موظف ببلدية أولاد جلال المدعو “ا.ع.س” المتورط في ملف ثقيل يتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها مقابل مزايا غير مستحقة، أمام محكمة الشراقة بعد خبرة عقلية أمرت بها المحكمة بانجازها على المتهم من طبيب تم تعيينه بموجب قرار قضائيب بعد دفوعات تقدم بها الدفاع تؤكد إصابته ب” الجنون” والذي أقر بأن المتهم يتحمل مسؤوليته الجزائية في الملف كونه بتاريخ ارتكاب الوقائع كان في حالة استقرار.

المتهم مثل أمام المحكمة لمواجهة تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور إساءة استغلال الوظيفة. والحصول على مزايا غير مستحقة.

حيث تعود ملابسات القضية التي تورط فيها لتاريخ 18 سبتمبر، حين تلقت الشرطة القضائية. بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو” ط.ر”. تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه” ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي. حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية”ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع”شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه”ط.ر”. صاحب وكالة لكراء،السيارات قصد كرائها مقابل عمولة، أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب”. غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي، هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات. منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”. لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي. وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”. كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات. وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص” وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي”. الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.
كما أكدت الشاهدة”ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر” لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم. وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص” .
ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو” أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و” ب.ا”. موظف ببلدية أولاد فايت”، حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س”. تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها. حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور. جنحة استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.
دفاع المتهم”ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم سابقا بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله. بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005 ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو. وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية. كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.

حيث قضت المحكمة بتاريخ سابق تعيين خبير لفحص المتهم وتأكيد أهليته العقلية بتاريخ الوقائع. وهي الخبرة التي أكدت أن المتهم كان يوم الوقائع في حالة استقرار .
دفاع المتهم طالب اليوم الثلاثاء استبعاد تقرير الخبرة منوها أنها محررة من طبيب غير ذلك الذي عينته المحكمة. هذا الأخير الذي قام بتكليف طبيبة أخرى للقيام بهاته المهمة، وأكد أن هذا الأمر غير مقبول. وتمسك بدفوعاته الشلكية التي طالب فيها ببطلان إجراءات المتابعة.
في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات خبسا مع 100 ألف دج غرامة مالية.

تجدر الإشارة أن محكمة الشراقة قضت بتوقيع عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق كل من المتهم “خ.ب” و”ب.ص” عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال. خيانة الأمانة والتزوير في محررات إدارية كما أدانت أربع متهمين آخرين منهم موظف ببلدية أولاد فايت. المدعو”ب.ب” بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • إلتماس 3 سنوات حبسا لموظف ببلدية أولاد جلال لتورطه في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة
  • إيران: لن نقبل تجربة الإهانة التي تعرض لها زيلينسكي
  • طهران: لن نقبل تجربة الإهانة التي تعرض لها زيلينسكي
  • المُشدد خمس سنوات لسائق «توك توك» شرع في قتل مواطن وأحدث به عاهة مستديمة بالمحلة
  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • نجل شقيق الضحية الثانية لسفاح الإسكندرية يكشف التفاصيل الأخيرة في حياتها: «كانت واعية وحنونة»
  • السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل سيدة بالشرقية
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى