العاصمة.. 10 سنوات سجناً لمسبوق حاول قتل جاره ذبحاً بساطور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الاثنين، بإدانة المتهم الموقوف “ب.حكيم” بـ 10 سنوات سجنا. لمحاولته قتل إطار متقاعد مقيم بالعاصمة المدعو “م. فاروق”، ذبحا بواسطة ساطور من الحجم الكبير. بعد الترصد له بمبنى العمارة التي يقطن بها بمدينة برج الكيفان. ملحقا به أضرارا جسيمة بسبب الجروح العميقة التي تعرض لها.
كادت أن تنهي حياته لولا الإسعافات الأولية المستعجلة التي تلقاها.
كما تعرض الضحية الثاني، نجل الإطار، شرطي سابق ومقيم حاليا بألمانيا للسرقة تحت طائلة التهديد. طالت مبلغاً مالياً يقدر بـ 1500 أورو، وساعة يد من الطراز الرفيع باهضة الثمن.
وكشفت مجريات المحاكمة التي خضع فيها المتهم للاستجواب، لمتابعته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة بظرف التهديد. وبدأت الوقائع في أعقاب وقوع سرقة تحت طائلة التهديد بالعمارة رقم 31 ببرج الكيفان شرقي العاصمة، بتاريخ 29 ديسمبر 2023، في حدود الساعة الواحدة والربع زوالا. راح ضحيتها نجل إطار متقاعد، وهو شرطي سابق دخل التراب الوطني لزيارة عائلته.
حيث اعترض المتهم “ب.حكيم ” جاره بالعمارة على مستوى الطابق الثالث، مشهرا في وجهه سلاحاً أبيض، ليسطو على مبلغ مالي يقدر بـ 1500 أورو، وساعة يد ثمينة ثم لاذ بالفرار.
وعليه، توجه الضحية ووالده إلى فرقة الدرك الوطني بالضفة الخضراء ببرج الكيفان لترسيم شكوى ضد المتهم.
وبتاريخ 31 ديسمبر 2023، وخلال خروج والد الضحية المدعو ” م.فاروق” من مسكنه بالعمارة، اعترض المتهم طريقه ليباغته بطعنات ساطور قدّرها الطبيب الشرعي بـ 39 طعنة، بمختلف أنحاء جسده، ثأراً من ابنه الذي بلّغ عنه ورفض سحب شكواه المتعلقة بواقعة السرقة.
حيث سقط المجني عليه مغمى عليه، بسبب النزيف الدموي الحاد، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها.
ولدى استجواب المتهم في الجلسة أنكر نكرانا قاطعا حادثة السرقة التي طالت ابن الضحية، مؤكدا لرئيس الجلسة، بأنه بوقت ارتكاب الواقعة حسب التوقيت الذي ورد في محاضر الشرطة، الواحدة والنصف زوالا كان على مستوى ساحة الشهداء باتجاه باب الوادي.
كما نفى نفيا قاطعا اعتداءه على الضحية الثانية “م.فاروق” مصرحا بأنه لم يصادفه البتة. وراح يؤكد بأن القضية ملفقة بسبب خلافات سابقة بين عائلته وعائلة الضحيتين تعود إلى 2008.
كما اتهم الضحية بضرب نفسه عمدا، بغرض تورطيه فقط.
وأمام المراوغة التي أبداها المتهم أمام هيئة المحكمة، للتملص من المسؤولية الجزائية، واجهت القاضي المتهم بتقرير الطبيب الشرعي الذي ورد فيه أن الإصابات والجروح التي طالت الضحية كانت بشكل طولي، تمثلت في جرح عميق بطول 14 سم من الجهة اليسرى لليد، جرح آخر بالجهة الأمامية السفلى للقفص الصدري، جرح عميق طال السوار الخارجي للأذن اليسرى.
كما أكدت النيابة العامة أن الوقائع ثابتة في حق المتهم رغم تهربه من أسئلة المحكمة. واعترافه أمام رجال الشرطة سيد الأدلة، باعتبار أن المتهم حاول تصفية حسابات قديمة والثأر من نجل الضحية.
كما عرّجت النيابة العامة على صحيفة السوابق القضائية للمتهم التي أكدت أنها مليئة بجرائم الاعتداء بواسطة سلاح أبيض. وحمل أسلحة بيضاء، والهجرة غير الشرعية وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك. ملتمسة توقيع عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حبس موظف أشعل النار في جرار زراعي وحوش منزل جاره بسوهاج
قررت النيابة العامة بمركز طما شمال محافظة سوهاج، حبس موظف لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإشعال النيران عمدًا في جرار زراعي وحوش منزل جاره وامتداده إلى المنزل المُلحق به؛ نتيجة لخلافات سابقة بينهما على طريق فاصل بين أراضيهما الزراعية.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما.
يفيد بنشوب حريق بحوش مبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية، ملحق بمنزل المدعو "إسلام ح. م. ع"، 35 عامًا، عامل، مما أدى إلى امتداد النيران إلى المنزل الملحق به، واحتراق جرار زراعي تابع له.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات بشرية، فيما أسفر الحريق عن تلفيات تمثلت في احتراق كميات من البوص والتبن، إضافة إلى إطار الجرار الزراعي.
وبسؤال مالك الحوش، اتهم جاره "أبو المجد ع. م. ح"، 58 عامًا، موظف، بإشعال النيران عمدًا نتيجة خلافات على طريق زراعي، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المذكورة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائي بشأن الحريق، للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر الناتجة عنه.